بوادر “انشقاق” بالعدالة والتنمية بعين السبع

الكتابة المحلية للحزب تثير جدلا وحالة ارتباك تنظيمي وتواصلي أثار بلاغ صادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بعين السبع موجة من الجدل في الأوساط السياسية والمتابعة للشأن المحلي، بعدما حاول تقديم توضيحات بخصوص غياب مستشارة للحزب عن أشغال الدورة العادية ليناير لمجلس المقاطعة. وشدد البلاغ على أن المستشارة المعنية لا تصطف ضمن المعارضة، ولا تنتمي إلى أي تكتل، أو مجموعة داخل المجلس، بما في ذلك المجموعة المعروفة بـ»جي 17»، كما نفى خضوعها لتوجيهات أي طرف سياسي، أو مؤسساتي، مؤكدا أنها لا تشتغل ضمن فريق الرئيس، بل تعتمد، وفق تعبير البلاغ، مقاربة تقوم على إبداء الرأي وتقديم النصح بما يخدم الصالح العام. كما أوضح أن المستشارة لا تتوفر على أي مهام تنفيذية أو تكليفات خاصة، وأن دورها يقتصر على الحضور والمشاركة في أشغال اللجان الدائمة والدورات العادية والاستثنائية، إلى جانب تقديم المقترحات والآراء، في إطار ما أسماه الحزب «المساندة النقدية والتوجيه البناء». وفي المقابل، خرجت المستشارة كريمة فصلي، عضو مجلس مقاطعة عين السبع، عن صمتها لتوضح أن مواقفها داخل مجلس مقاطعة عين السبع كانت وستظل منسجمة مع قناعاتها ومسؤوليتها التمثيلية، مؤكدة أنها تمارس مهامها باستقلالية تامة، بعيدا عن أي اصطفاف ظرفي أو حسابات سياسية ضيقة. وشددت فصلي على أن غيابها عن الدورة لم يكن بدافع سياسي، أو تعبيرا عن موقف من جدول الأعمال، بل ارتبط باعتبارات قانونية وتنظيمية تخص شروط انعقاد الجلسة، مؤكدة في الآن ذاته حرصها الدائم على حضور الدورات والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس كلما توفرت الشروط القانونية لذلك. وأضافت فصلي أن النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصب على تقييم أداء مجلس المقاطعة ومدى استجابته لانتظارات السكان، بدل الانشغال ببلاغات توضيحية تساهم في رفع منسوب الالتباس، داعية إلى ترسيخ ثقافة الوضوح والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي. ولم يمر مضمون البلاغ دون انتقادات، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة والانسجام، مسجلين تناقضا زمنيا وصف بـ»الفج»، إذ حرر البلاغ بتاريخ 12 يناير الجاري، في حين تضمن إشارة إلى رفع جلسة بتاريخ 13 من الشهر نفسه، وهو تاريخ لاحق لصدوره، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول سلامة المعطيات الواردة فيه وخلفيات التعجيل بنشره. ويرى منتقدو البلاغ أن هذا التناقض لا يمكن فصله عن حالة ارتباك تنظيمي وتواصلي داخل الحزب على المستوى المحلي، معتبرين أن محاولة ضبط موقع المستشارة بهذه الصيغة توحي بوجود توتر داخلي غير معلن، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ تصبح وحدة الصف والانضباط التنظيمي عناصر حاسمة في أي معركة سياسية. ي.س

بوادر “انشقاق” بالعدالة والتنمية بعين السبع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات