شركات الاتصالات في مرمى القضاء

أمر رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء شركات الاتصالات بحجب مواقع الرهان غير القانونية التي تنظم رهانات وتتلقى أموالا من مغاربة. وأفادت مصادر "الصباح" أن القرار يأتي بناء على شكاية تقدمت بها المغربية للألعاب والرياضة، التي تستفيد، بمقتضى القانون المغربي، من حق حصري في الإشراف على تنظيم الرهانات بالمغرب، وتحول كل إيراداتها، بعد خصم تكاليف التسيير، إلى صندوق تنمية الرياضة. وأكدت المصادر ذاتها أن التقديرات تشير إلى أن التحويلات المالية التي ينجزها مغاربة لفائدة هذه المواقع وصفحات الرهانات غير القانونية على شبكة الأنترنيت، تتجاوز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) في السنة، ما يمثل خسارة كبيرة للشركة المخول لها قانونا تنظيم الرهانات وتحصيل الأموال من عند المراهنين، ولصندوق التنمية الرياضية، إضافة إلى ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة، لأن مواقع الرهانات غير القانونية لا تقتطع المستحقات الضريبية. بالموازاة مع ذلك، فإن الانخراط في الرهانات بالمواقع غير القانونية يعني تحويل أموال إلى خارج دون ترخيص وبطرق قانونية، ما يضع المراهنين في هذه المواقع تحت طائلة المساءلة القانونية. ورصد مراقبو مكتب الصرف تحويلات مشبوهة أنجزها بعض الأشخاص من المغرب لفائدة جهات أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب. وأفادت مصادر "الصباح" أن تحريات المكتب، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوربية، أبانت أن الجهات المرسل إليها عبارة عن منصات رقمية للرهانات الرياضية تستقبل تحويلات من مختلف بلدان العالم، يرسلها مراهنون يشاركون في الرهانات الرياضية وغيرها. ومكنت عمليات المراقبة التي باشرها مكتب الصرف من ضبط أحد المراهنين المغاربة، الذي حول مبالغ مالية مهمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 721 مليونا، ما دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التحريات، التي رصدت عددا من التحويلات المالية المشبوهة بمبالغ مالية تجاوزت 21 مليون درهم (أزيد من ملياري سنتيم)، تعود لعشرات الأشخاص، الذين يرجح تعاطيهم لألعاب الرهان عبر المنصات الرقمية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك حوالي 3 ملايين مغربي يتعاطون لألعاب الحظ والرهان، وأن مليون مغربي يصنفون أنهم لاعبون منتظمون يلعبون مرتين على الأقل في الشهر، فيما يعتبر 2 مليون منهم لاعبين مؤقتين يتعاطون لتلك الألعاب، ما بين 3 مرات إلى 4 على الأقل في السنة. وأثر انتشار مواقع الرهانات غير القانونية على موارد المغربية للألعاب، التي قررت اللجوء إلى القضاء لمواجهة مقدمي الرهانات غير القانونية والمروجين لها، والجهات التي تمكنهم من الوصول إلى المراهنين المغاربة، المتمثلة في شركات الاتصالات، وتمكنت الشركة المتضررة من استصدار أمر قضائي يلزم شركات الاتصال بقطع الولوج إلى هذه المواقع داخل المغرب تحت طائلة أداء 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير. عبد الواحد كنفاوي

شركات الاتصالات في مرمى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات