لماذا يحتج المحامون على مشروع تعديل قانون المحاماة؟

ضرب استقلالية المحاماة وألغى حصانة الدفاع وقلص مهامه وخلق طبقتين من المحامين يتابع الرأي العام القلق الكبير والمتزايد الذي يعبر عنه المحامون والمحاميات، بعد اطلاعهم على نسخة مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة الذي تريد الحكومة أن يحل محل القانون الجاري به العمل اليوم. والذي لا زال حديث العهد باعتباره دخل الى حيز التطبيق في سنة 2008. وهو ما يطرح السؤال الذي لم تقدم عليه هذه الحكومة أي جواب. وهو لماذا تريد هذه الحكومة إلغاء القانون الحالي ووضع قانون جديد لمهنة المحاماة ؟ عبد الكبير طبيح * من المفيد توضيح أسباب هذا القلق من أجل تعطيل أي محاولة التلاعب بالرأي العام. وتقديم المحاميات والمحامين بأنهم يدافعون فقط على مصالحهم الشخصية، بينما الأمر بخلاف ذلك على الإطلاق لأن مشروع القانون لا علاقة له بأتعاب المحامي. فأتعاب المحامي هي الأكثر مراقبة في كل الأجور. لأنها تخضع لأربعة أنواع من طرق المراقبة وهي: الأولى هي مراقبة الموكل مع محاميه الذي يمكنه أن يوافق او لا يوافق عليها. المراقبة الثانية هي سلطة النقيب في تحديدها في حالة الخلاف بين المحامي وموكله. المراقبة الثالثة هي محكمة الاستئناف التي تراقب ما يقرر النقيب. المراقبة الرابعة هي محكمة النقض التي تراقب ما تقرره محكمة الاستئناف. لذا فإن كل من يريد أن يؤول احتجاج المحامين وكأنه دفاع على المصالح الشخصية للمحامي فعليه ألا يذهب الى ذلك المذهب لأن حقيقة الخلاف مع المشروع هو أنه: 1- ألغى مبدأي حرية واستقلالية مهنة المحاماة، وألحقهما بوزارة العدل. 2- ألغى حصانة الدفاع على المحامي عندما يكون يدافع على المواطن، وجعله تحت سيف التهديد بالعقاب الجنائي. 3 - قلص مرة أخرى من مهام المحامي. 4 - خلف طبقتين من المحامين، واحدة خاضعة للقانون المغربي والأخرى خاضعة لوزير العدل وحده. 5- شجع على السمسرة في جلب الزبناء. وحتى يكون هذا المقال أكثر وضوحا سيتم تناول هذه الإشكالات الخمسة باختصار لكي تتضح الصورة قدر الإمكان. ضرب حرية واستقلال مهنة المحاماة إن مبدأي حرية واستقلال مهنة المحاماة أكد عليهما الظهير بمثابة قانون الصادر في 10/09/1993 في الفصل الأول الذي كان ينص على ما يلي: "مهنة المحاماة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء. هذا المقتضى لم تقرره لا حكومة ولا برلمان. وإنما قررته إرادة ملك وحرص على النص عليهما بمقتضى ظهير بمثابة قانون في إطار الصلاحيات التي كان يعطيها له الدستور آنذاك، وهو جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. ولهذا يصبح السؤال حول الأسباب التي دفعت الحكومة الى إلغاء هذه المبادئ الكبرى سؤالا مشروعا. إن مبادرة الحكومة للتقنين وللـتأسيس لتبعية مهنة المحاماة الى وزارة العدل. وجعل هذه الوزارة وصية على مهنة المحاماة، تتناقض مع الإرادة السياسية للدولة والمجتمع والتي رحبت بإقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة على وزارة العدل. وهو الاستقلال الذي يعتبر نموذجا في الطريق الصحيح لتثبيت دولة الحق والقانون. وأن أوجه ضرب مبدأي حرية المهنة واستقلالها يتجلى للعيان بالوقوف على أن القانون الحالي كما كان سابقوه من القوانين التي نظمت مهنة المحاماة، لا يذكر وزارة العدل إلا ما يقرب من 3 مرات فقط: الأولى عندما يتناول تنظيم امتحان شهادة الأهلية. والثانية عندما يتناول حق كل نقابة على حدة في تبليغ الوزارة جدول المحامين المسجلين لديها. والثالثة تتعلق بالإذن لمحامي أجنبي بالممارسة في المغرب. لكن عندما نعود الى قراءة المشروع المقدم من قبل الحكومة يتبين منه أن وزارة العدل أصبحت تتدخل في مهنة المحاماة، ليس ثلاث حالات، كما كان الحال في كل القوانين السابقة، بل تم توسيع الحالات التي تتدخل فيها لتصبح 22 حالة. ابتداء من التمرين، مرورا باليمين، وبتحديد واجب الانخراط، وتنفيذ قرارات الـتأديب، وبوجوب تبليغها قرارات وإجراءات لا علاقة للوزارة بها، لكن الحالة الأخطر هي المتمثلة في سلب سلطة مجالس الهيآت على جدول المحامين المسجلين لدى كل هيأة، وعلى حقه في وضع الأرقام التي يرتب بها المحامون بحسب أقدمية كل واحد في الهيأة المسجل بها. وقام مشروع القانون بإسناد مهمة نشر و ترقيم لكل محامين بالمغرب الى وزارة العدل. هذه مجمل الحالات التي ستتدخل فيها وزارة العدل في شؤون مهنة المحاماة. وهي حالات مستحدثة لم يسبق لأي قانون أن سمح بها لهذه الوزارة. إلغاء حصانة الدفاع من المعلوم وطنيا ودوليا أن حصانة الدفاع لا تعني حصانة المحامي من الخضوع للقانون. خلافا لما يروج له بكل سوء نية. بل إن المحامي في حياته الخاصة هو خاضع للقانون مثله مثل جميع المواطنين وليست له أي حصانة عندما يخالف القانون في حياته الخاصة. حصانة الدفاع هي مقررة لحماية عمل المحامي عندما يكون يدافع عن المواطن، سواء في مذكراته الكتابية أو في مرافعته الشفوية، فهي حصانة ليست مطلبا خاصا بالمحامين بالمغرب، بل هي منصوص عليها في كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وغيرها من الاتفاقيات، وهي تعتبر من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون. فحصانة الدفاع في قوانين بلدنا، هي مثل مبدأي، حرية واستقلال مهنة المحاماة أكد عليها وحصنها الظهير بمثابة قانون المؤرخ في 10/09/1993، وليست مطلبا جديدا للمحامين. وإذا ما أرادت الحكومة أن تتراجع عما كفله الظهير بمثابة قانون المشار إليه أعلاه لمهنة المحاماة من مبادئ، فإنه يقع على عاتقها تقديم المبررات القانونية والواقعية التي تبرر ذلك التراجع، لا أن تكتفي بما ورد في مشروعها. قد ترد الحكومة على أنها لم تلغ حصانة الدفاع لأن المشروع نص عليها في المادة 77 منه، لكن بالرجوع إلى المادة 58 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة الجاري به العمل اليوم والتي نقلت عن المقتضيات نفسها التي تنظم حصانة الدفاع التي أسس لها الظهير بمثابة قانون الصادر في سنة 1993، يتبين منها أن تنص على حماية المحامي من أي متابعة عندما يكون يدافع على المواطن، إلا في الحالة التي يصدر عنه قذف أو سب التي يحرر فيها محضر يرسل للنقيب وللوكيل العام للملك، لكن بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة 77 من المشروع يتبين منها أنه استعمل فيها الصيغة التالية: "تحرر المحكمة محضرا مستقلا بما قد يحدث من إخلال. وتحيله على النقيب وإلى "الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا، فاختيار صيغة (ما قد يحدث من إخلال). وكأن المشروع يريد أن يعود بنا إلى ظهير كل ما من شأنه، الذي ألغي منذ بداية التسعينات من قبل البرلمان بناء على اقتراح قانون مقدم من طرف فريقي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وبتحكيم ملكي. ما دام أن المادة 77 لم تحدد ما تقصده الحكومة بصيغة (الإخلال) الذي يستوجب تحرير محضر للمحامي أثناء دفاعه عن المواطن. حتى لا يرتكب هذا المحامي ما سمي بالإخلال، فالحكومة لم تبين ما هو سبب إلغائها وتراجعها على ما تنص عليه المادة 58 من القانون الحالي. وما هي الأسباب التي دفعت بها الى استبدالها بما حملته المادة 77 من مشروعها. وكذلك لم تفسر الحكومة لماذا أرادت الاحتفاظ بالصيغة الغامضة والتي تشكل تهديدا وتخويفا للمحامي وهو يقوم بمهمة الدفاع عن المواطن؟ هذا التصرف هو الذي يبين أن المشروع أنهى مع حصانة الدفاع وحرم المتقاضي من الحماية التي خصه القانون الحالي بها، ولا علاقة لها بالمحامي في حياته الخاصة الذي يخضع للقانون مثله مثل جميع المواطنين. تقليص مهام المحامي من الغريب الوقوف على تناقض للحكومة المتمثل في أنها لا تلتفت لتشغيل المتخرجين من كليات الحقوق إلا بنسب قليلة جدا لا تتجاوز بعض المئات، بينما كليات الحقوق المتعددة في بلدنا تخرج كل سنة مئات الآلاف من حملة الشهادات العليا في مادة القانون، الذين تحتضنهم مهنة المحاماة باستيعاب العدد الكبير منهم، بل إن الحكومة في سابقة من نوعها نظمت، أخيرا، امتحانين في سنة واحدة للولوج إلى مهنة المحاماة، تكفلت مهنة المحاماة وحدها لاستيعابهم، وهم من أبناء هذا الشعب ولهم كامل الحق في ذلك، مثلهم مثلنا عندما التحقنا بهذه المهنة في السبعينات. لكن التناقض المراد الوقوف عنده هو أن الحكومة في مشروعها زادت من التقليص من مهام المحامي، وبالتالي لم تترك للمحامي، الذي أجرت له امتحان الولوج الى مهنة المحاماة، المجال لكي يشتغل فيه. ووجه التقليص يظهر من المادة 33 والمادة 38 من المشروع. فالمادة 33 من المشروع مخالفة للدستور لأنها حرمت القاضي من مساعدة المحامي عندما يعرض على المجلس التأديبي. ووجه المخالفة للدستور هو أن الفقرة الأولى من المادة 33 من المشروع حذفت حق القاضي المتابع تأديبيا في الاستعانة بالمحامي عندما يعرض أمام المؤسسات القضائية. وهو الحذف الذي يشكل مخالفة لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، والتي تنص على حق القاضي المتابع بأن يؤازر من قبل محام. فالمفروض أن الحكومة تعلم بأن القانون التنظيمي هو مكمل للدستور ولا يجب مخالفته، من جهة، وأن تعلم بما تنص عليه المادة 94 المشار إليها من حق القاضي في الاستفادة من مساعدة محام من جهة أخرى. كما أن المادة 33 أحدثت قاعدة جديدة وهي أن المحامي، الذي يستصدر أمرا بالحجز نيابة عن موكله، سيكون ملزما بالحصول على وكالة خاصة منه عندما يريد رفع ذلك الحجز باسمه. في مخالفة واضحة لمبدأ توازي الإجراءات. وهو مقتضى بالإضافة الى أنه سيعرقل ويطيل الإجراءات في قضايا مستعجلة، فإنه لم يسبق أن نص عليه أي قانون من قبل. أما المادة 38 من المشروع فمنعت على المحامي النيابة في قضايا المسطرة الشفوية، وفي الجنح والمخالفات، وفي القضايا التي يكون طرفا فيها محام أو قاض، لأن تلك المادة كتبت بالشكل التالي: يختص المحامون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون بتمثيل الأطراف باستثناء: القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.... قضايا الجنح والمخالفات.... القضايا التي يكون أحد أطرافها قاضيا أو محاميا، فواضح من صياغة تلك المادة أن المحامين المغاربة لا يمكنهم النيابة في تلك القضايا. ما دام لا يتصور أن تخطئ الحكومة في صياغة تلك المادة، لأن المشروع عرض على وزارة العدل وتداولت فيه الحكومة قبل أن تحيله على البرلمان. المشروع خلق طبقتين من المحامين بالرجوع الى المادة 35 من المشروع، يتبين منها أن هذا المشروع خلق طبقة جديدة إلى جانب طبقة المحامين المغاربة، الذين يخضعون لمشروع القانون، وأن ما يدفع لاستعمال عبارة (طبقة) هو أن المحامين المغاربة سيخضعون لكل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المشروع، من تمرين وتأديب ومراقبة للنيابة العامة، وتبعية لوزارة العدل، بينما طبقة أخرى من المحامين لن يخضعوا لأي جهة كانت، لا لمقتضيات مشروع القانون ولا للنيابة العامة بالمغرب. وهي طبقة المحامين الذين سيأذن لهم وزير العدل وحده. وأعطي لهم وصف (محام مرتبط بشركة تنجز مشروعا استثماريا في المغرب). فالمادة 35 لا تنص على أن هذه الطبقة من المحامين سيطبق عليها مقتضيات مشروع القانون، مما يؤدي الى أن هذه الطبقة من المحامين لن تخضع لمقتضيات مشروع القانون وأن الحكومة ستخص المحامين المغاربة وحدهم بالخضوع إليه. التشجيع على السمسرة من المعلوم أن سياسة الدولة هي محاربة الفساد المالي بكل أشكاله، بل إن الدولة أحدثت مؤسسة لمحاربة الفساد المالي وشددت في معاقبة مرتكبيه. ومن أوجه الفساد السمسرة في جلب الزبناء من قبل المحامي، إذ خصص لها القانون الحالي عقوبة من سنتين الى أربع سنوات حبسا. وغرامة من عشرين ألف درهم الى أربعين ألف درهم، لكن بالرجوع الى المادة 170 من مشروع القانون يتبين أنه اكتفى بعقوبة الغرامة فقط. لأنه خفض العقوبة الحبسية من ثلاثة أشهر الى سنة أو فقط بغرامة من 10.000درهم الى 20.000. أليس هذا تشجيعا على السمسرة في جلب الزبناء؟ ثم لماذا اختارت الحكومة هذا التخفيض في العقوبة بدون أي مبرر؟ * محام بهيأة البيضاء

لماذا يحتج المحامون على مشروع تعديل قانون المحاماة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات