وهبي والمحامون… معركة كسر العظام

خلاف حول مشروع قانون المهنة لم يجد طريقه للحل والحكومة تصادق عليه والوضع يزداد توترا دخل مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مراحل التشريع، بعد أن صادقت عليه الحكومة في المجلس الحكومي الخميس الماضي، والذي سيحال اليوم (الاثنين)، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لتبدأ مرحلة جديدة، في ظل حالة الاحتقان التي توجد عليها المهنة، بسبب الرفض التام للمسودة التي تمت المصادقة عليها، بعلة أنها شهدت تغييرات عدة على النسخة التي تم التوافق بشأنها في الاجتماعات التي عقدتها جمعية هيآت المحامين مع وزارة العدل، والتي وصلت إلى ما يقارب 53 اجتماعا. إنجاز: كريمة مصلي خلاف المحامين مع الوزارة اشتد خلال الأسبوع الماضي، بشأن سلسلة من التوقفات عن العمل، في محاولة لشد الانتباه حول الخطر الذي يهدد المهنة باعتماد المشروع المصادق عليه، وهو الخلاف المستمر والذي ينذر بتصعيد خطير، خاصة أن الجمعية أكدت أنها لن تقف عاجزة عن المواجهة، وحماية المهنة واستقلالها. وخرجت العديد من الهيآت ال17 للمحامين ببلاغات وبيانات نددت فيها بما آلت إليه الأوضاع من ضمنها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، الذي عقد اجتماعا طارئا سجل فيه أن المسودة تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ الكونية المؤطرة لها، وتشكل تراجعا خطيرا عما استقر عليه التشريع المغربي منذ صدور أول قانون مستقل للمحاماة سنة 1924، منبها في الوقت نفسه إلى أن بعض المقتضيات المقترحة قد تؤثر سلبا على الثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وعلى أدوار المؤسسات الدستورية في ضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات. واعتبر مجلس الهيأة أن إقصاء مجالس الهيآت من مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه يعد تجاوزا خطيرا لاختصاصاتها وتعديا غير مقبول على أدوارها التمثيلية والتنظيمية، خاصة في ظل تأكيدات سابقة لوزير العدل شدد فيها، في مناسبات عدة، على ضرورة التوافق المسبق مع الفاعلين المهنيين، قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم منظومة العدالة. المحامي المتمرن... وصاية مطلقة من الوزارة نصت المادة السادسة من المشروع على أن المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة الخامسة يكتسب صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا. كما يجب على الطالب تقديم طلب التقيد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيآت المحامين داخل أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر لائحة الطلبة الذين أنهوا فترة التكوين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع. تحديد ثلاثة أشهر اعتبر أن فيه إجحافا ولا يمكن ترتيب أثار الرفض عليه ومن الانتقادات كذلك التي همت وضعية المحامي المتمرن مانصت عليه المادة 7 من النسخة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة في فقرتها الثانية، إذ أنه في حال انقطاع المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، يمكن تمديد فترة التمرين للمدة نفسها من الانقطاع بقرار من مجلس الهيأة تشعر به السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ما تضمنته الفقرة يعتبر من قبل المحامين نوعا من الوصاية والمس باستقلالية المهنة، إذ لا دخل للسلطة المكلفة بالعدل بالمتمرن، ومجلس الهيأة لا علاقة له بالسلطة للقيام بإشعارها. ولا يقف الخلاف بشأن وضعية المتمرن والسلطة التي يتبعها خلال فترة التمرين عند هذا الحد، بل إن الفقرة الأخيرة من المادة نفسها أكدت أنه في حال رسوب المتمرن في الامتحان يمكن تمديد فترة التمرين مرة واحدة لا تتجاوز سنة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين. ويرى المحامون أنه ينبغي التمييز بين الفترة التي يقضيها الطالب بالمعهد لمدة سنة وبين فترة التمرين التي يقضيها المتمرن تحت إشراف النقيب والمجلس، وبالتالي كل ما يتعلق بالتمرين يبقى خاضعا للمؤسسة المهنية وحدها دون غيرها. الأساتذة الجامعيون... غياب المساواة ذكرت المادة 13 من مشروع القانون أنه يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في مادة القانون، الذين مارسوا بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات بإحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، بعد إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، أو بعد قبول استقالتهم شريطة ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب، هذا المقتضى الذي تضمنته المادة 13 يعاب عليه من قبل المحامين أنه استعمل عبارة الإحالة على التقاعد وهي صيغة تندرج في العقوبات التأديبية، كما أن تسقيف الولوج في سن 55 لا مبرر له. إذا تبنى المشرع معيار السن بالنسبة لمن كان بالوظيفة العمومية، فإنه ينبغي أن يكون معيارا موحدا ولا يقتصر على أساتذة التعليم العالي وحدهم. الرقم الوطني... بعبع الوزارة أحدث في الفقرة الثانية من المادة 25 مقتضى جديد منح لوزارة العدل الأحقية في تسليم الرقم الوطني للمحامي، إذ نصت المادة "... يتضمن الجدول الاسم الكامل للمحامي وجنسيته ورقمه الوطني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ..."، هذه الفقرة اعتبرت من قبل المحامين أنها تشكل شكلا من أشكال ضرب استقلالية المهنة، من خلال تحكم السلطة الحكومية في الرقم المهني للمحامي، أي أن المحامي بغية قيده في الجدول يتعين عليه طلب رقمه المهني من السلطة الحكومية، وهو أمر غير مستساغ وليس هناك ما يبرره ما دام كافة المحامين يتوفرون على رقم مهني تراعى فيه الأقدمية. المحامي الأجنبي... تغول غير مفهوم طرحت المادة 34 من الصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة مسألة إمكانية قيام المحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، بالمهام المشار إليها في المادة 33 بعد التسجيل في جدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب .... ، وهو الأمر الذي يعتبره المحامون أنه لا يكفي أن يكون محاميا في دولة تربطنا معها اتفاقية، بل لا بد أن تتوفر فيه شروط ممارسة المحاماة بالمغرب. كما منحت المادة 35 في فقرتها الأولى والثانية الإمكانية لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيأة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أثر من هيأة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيأة المحامين بالرباط، وما يثار بشأنها مادامت تسمح بتسجيل مكتب محاماة أجنبي في الحالة المنصوص عليها بلائحة مستقلة لدى هيأة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة، كان من باب أولى استشارة نقيب الهيأة، في إطار عدم المس باستقلالية المهنة. وفي ظل الانتقادات التي يوجهها المحامون إلى مضامين مشروع قانون المهنة، ما جاء في المادة 36 التي تفيد أنه يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب، مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج، وهو ما يعتبره المحامون تساهلا، إذ حسبهم لا يكفي أن يكون حاملا للجنسية المغربية ومحاميا ببلد أجنبي، بل يتعين أن تتوفر فيه شروط ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب كما هي منصوص عليها قانونا. الحد من الاختصاصات تحمل الانتقادات الموجهة لمشروع قانون المهنة الحد من اختصاصات المحامين، إذ حسبهم أن المادة 38 تنص على أن المحامين الممارسين بالمغرب يختصون وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وقضايا الجنح والمخالفات والقضايا التي يكون فيها أحد الأطراف قاضيا أو محاميا والقضايا الأخرى التي ينص عليها القانون، هذا التحديد حسب المحامين يشكل تراجعا خطيرا عن مبادئ مهنة المحاماة من خلال صياغتها بشكل يوحي أن الاستثناءات الواردة في المادة تخرج عن نطاق اختصاص المحامي، وهو أمر يمس بالولوج المستنير للعدالة، وبالحق في الدفاع باعتباره حقا كونيا. التكوين للترافع وضعت المادة 54 من مشروع قانون المهنة شروطا في التعاقد بين المحامي وموكله، إذ نصت أنه يجب على المحامي أن يتوفر على تكليف مكتوب من موكله، يتضمن هذا التكليف بيانات الاسم الكامل للموكل وبياناته التعريفية ، والاسم الكامل للمحامي وعنوانه ورقمه الوطني، وموضوع القضية ورقم الملف ومرحلة التقاضي المتفق عليها ، وكيفية وشروط الأتعاب، هذه الشروط التي فرضت في التعامل بين المحامي وموكله، اعتبرها المحامون أنها لا تراعي طبيعة المهنة وخصوصيتها، وأن تكليف المحامي بالملف لا يقتضي أن يكون الموكل حاضرا بالمكان نفسه، ويمكن أن يكون بدولة أخرى، بالإضافة للطبيعة الاستعجالية لعدد من المساطر، ومن ثم مقتضيات المادة من شأنها إهدار الحقوق وضياعها. وبشأن علاقة المحامي وموكله فرضت المادة 55 على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، للإدلاء بأحدهما عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها، وهو ما يعتبره المحامون لا مبرر له. أمام محكمة النقض أتى مشروع قانون مهنة المحاماة بخاصية جديدة في شأن الترافع امام محكمة النقض إذ نصت المادة 39 منه أنه مراعاة للحقوق المكتسبة، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا المحامون المسجلون بجدول إحدى هيآت المحامين منذ خمس عشرة سنة على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية وأساتذة التعليم العالي بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيآت المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومجلس هيآت المحامين وتحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي. ولاحظ المحامون أنه مادام القبول لدى محكمة النقض تم ربطه أيضا بالخضوع للتكوين، فإن الإبقاء على 15سنة للقبول لدى محكمة النقض لم يعد له ما يبرره. كما أن جعل الخضوع للتكوين تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، محاولة لتكريس التبعية وضرب الاستقلالية. الأتعاب... مسطرة جديدة وضعت المادة 54 من مشروع قانون المهنة شروطا في التعاقد بين المحامي وموكله، إذ نصت أنه يجب على المحامي أن يتوفر على تكليف مكتوب من موكله، يتضمن هذا التكليف بيانات الاسم الكامل للموكل وبياناته التعريفية ، والاسم الكامل للمحامي وعنوانه ورقمه الوطني، وموضوع القضية ورقم الملف ومرحلة التقاضي المتفق عليها ، وكيفية وشروط الأتعاب، هذه الشروط التي فرضت في التعامل بين المحامي وموكله، اعتبرها المحامون أنها لا تراعي طبيعة المهنة وخصوصيتها، وأن تكليف المحامي بالملف لا يقتضي أن يكون الموكل حاضرا بالمكان نفسه، ويمكن أن يكون بدولة أخرى، بالإضافة للطبيعة الاستعجالية لعدد من المساطر، ومن ثم مقتضيات المادة من شأنها إهدار الحقوق وضياعها. وبشأن علاقة المحامي وموكله فرضت المادة 55 على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، للإدلاء بأحدهما عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها، وهو ما يعتبره المحامون لا مبرر له. التأديب... توسيع صلاحيات النيابة العامة نصت المادة 98 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة أو المحالة على الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة المحامي، وحددت المدة التي على النقيب النظر في الشكايات في 15 يوما، ومنحت للمشتكي الحق في الطعن في قرار النقيب، وهو الأمر الذي اعترض عليه المحامون، إذ اعتبروا أن المشتكي لا يعد طرفا في الخصومة التأديبية، وإقحامه طرفا يخالف قواعد التأديب، كما هي متعارف عليها قانونا وفقها وقضاء. بالإضافة إلى ذلك، وسعت المادة 93 من المشرووع من العقوبات التي يمكن إيقاعها على المحامي الخاضع للتأديب، إنذاروتوبيخ، وتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتشطيب من الجدول، مع إمكانية نشر القرارات وتأشيرها بمقر الهيأة والموقع الإلكتروني للهيأة ووزارة العدل عقوبة إضافية، مع تمكين المجلس من الأمر بالتنفيذ المعجل لقرارات التوقيف أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة، وهو مايمس باستقلالية المهنة حسب المحامين ويمثل محاولة لإخضاعها لوصاية وزارة العدل. وحسب مقتضيات المادة 104 من المشروع ذاته، يمكن أن تحرك تلقائيا أو بناء على شكاية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة رئيس مجلس هيآت المحامين أو نقيب ممارس، من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عوض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو بالنسبة إليهم تراجع عن المكتسبات بشكل غير مبرر.

وهبي والمحامون… معركة كسر العظام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات