الحكومة تصادق على قانون تنظيم مهنة المحاماة
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم (الخميس)، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث قدم هذا النص وزير العدل، في خطوة نحو توسيع دائرة النقاش وتعزيز التوافق مع هيئات المحامين، قبل استكمال المسار التشريعي للمشروع.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 القاضي بإحداث وتنظيم “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، وهو النص الذي عرضه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستثمار في تكوين موارد بشرية مؤهلة يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الصناعات المرتبطة بالطيران ولوجستيك المطارات، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الكفاءات في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق المصدر ذاته، إلى إحداث مؤسسة متخصصة في التكوين في مجال الطيران تحمل اسم “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، على أن يسند تدبيرها إلى شركة تحدثها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية. وستتولى هذه المؤسسة مهام متعددة، من بينها التكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات صيانة الطيران، وتنظيم دورات التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي القطاع، إضافة إلى التكوين قبل الإدماج وتسليم دبلومات التكوين المهني.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.632، المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، سيما تلك المرتبطة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي. وقد قدمت هذا المشروع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتابع المصدر عينه بأن هذا المرسوم يسعى إلى تحديد مقابل مالي عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، سواء لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أو لفائدة أطراف أخرى.
واطلع المجلس على الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية وأوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الذي جرى توقيعه بإسطنبول بتاريخ 28 يونيو 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 64.250 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. وقد قدم هذين النصين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
