نواب بنكيران يتمردون على التعليمات

رفضوا وصاية الولاة والعمال ونددوا بأوامر تلقاها نواب التجمع والحركة بصدر رحب كشفت مصادر من العدالة والتنمية، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، دخل على خط احتجاجات أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب ضد تدخل الولاة والعمال في عمل البرلمان، وذلك لتطويق كل صراع قد يعكر صفو العلاقة بين «بيجيدي» والداخلية قبيل الانتخابات المحلية. وقللت المصادر المذكورة من شأن الاتصالات الهاتفية التي تلقاها النواب من رجال الداخلية لحثهم على الحضور من أجل التصويت على القوانين الانتخابية، موضحة أن الأمر لا يتعلق بسابقة في الممارسة السياسية، على اعتبار أنها لم تثر أي ردة فعل سلبية لدى أعضاء باقي فرق الأغلبية، الذين تلقوا التعليمات بصدر رحب، وذلك في إشارة إلى نواب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. ولم يتمكن عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، من تهدئة النواب الغاضبين خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق، إذ نددوا بتدخل الداخلية في شؤون المؤسسة التشريعية تحت ذريعة تذكير نواب الأغلبية في الأقاليم والجهات بموعد التصويت للحسم في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، التي صادق عليها مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، وذلك في جلسة شملت التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والجماعات الترابية، والعمالات والأقاليم.وأوضحت مصادر«الصباح»، أن نواب العدالة والتنمية شددوا، في الاجتماع الأخير للفريق على أنهم يواظبون على الحضور، وألا أحد منهم يتغيب إلا بعذر جدي، معتبرين أن ما قام به بعض العمال والولاة يراد به إدخال الحزب في زمرة الجهات المتهمة بالعمل على عرقلة المسار الانتخابي قصد تأجيل موعد الاستحقاقات المحلية المرتقبة نهاية الصيف.لكن مخاوف بنكيران تبددت بعدما أنهى البرلمان النقاش الانتخابي نهائيا وأجاز النواب بالإجماع قانون الجهات، إذ صوت له 320 نائبا من الأغلبية والمعارضة، في حين تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأقاليم والعمالات ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بالأغلبية، من خلال تصويت 211 نائبا لصالح المشروعين، دون اعتراض أي أحد، بينما امتنع عن التصويت لفائدة قانون العمالات والأقاليم 109 نواب، في حين امتنع عن التصويت لقانون الجماعات 112 نائبا.ويتضمن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات، بالإضافة إلى بيان الاختصاصات الذاتية للجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، ونظامها المالي ومصادر مواردها وطبيعتها، وكيفيات تسيير صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.من جهته حدد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفيات تأسيس المجموعات الترابية، وأشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي، فضلا عن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.ياسين قُطيب

نواب بنكيران يتمردون على التعليمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مرشحتين بثانوية الإمام الجزولي بالبيضاء

اعتقال مسربي امتحان الباكلوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات