سيدي بنور… مشاريع متعثرة وآمال مجمدة

اختلالات في التعمير وهشاشة البنيات التحتية واحتلال الملك العمومي بات "ثقافة سائدة" تعاني سيدي بنور، منذ سنوات، تعثرا واضحا في عدد من المشاريع التنموية، التي يفترض أن تشكل قاطرة للنهوض بالمدينة، وتحسن جودة عيش سكانها. فرغم المصادقة على برامج ومخططات تنموية، ورصد اعتمادات مالية مهمة، ظلت أغلب المشاريع حبيسة الأوراق، دون أن ترى طريقها إلى التنفيذ الفعلي. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن هذا التعثر لم يعد استثناء، بل أصبح قاعدة تطبع تدبير الشأن الجماعي بالمدينة، في غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم. إنجاز: أحمد سكاب (سيدي بنور) يعد مشروع القاعة المغطاة المثال الأبرز على تعثر المشاريع بسيدي بنور، إذ ظل يراوح مكانه لما يقارب عقدا، رغم أهميته في تنشيط الحركة الرياضية. وحرم شباب المدينة من فضاء رياضي مؤهل، واضطرت الفرق المحلية إلى التنقل نحو مدن مجاورة لإجراء مبارياتها، ما أثقل كاهل الجمعيات الرياضية، وأفقد المدينة إشعاعها. كما يعرف الملعب البلدي وضعية مزرية، في ظل غياب الصيانة وإعادة التأهيل، رغم الحديث المتكرر عن إعداد دراسات تقنية خصصت لها اعتمادات مالية لا يستهان بها. ولا يقتصر الأمر على البنية الرياضية، بل يشمل أيضا مشاريع التهيئة الحضرية، وإعادة تأهيل الأحياء السكنية، التي ظلت تعاني هشاشة البنيات التحتية، وغياب الطرق المعبدة، وانتشار الحفر، في مشهد يعكس ضعف الحكامة المحلية. هذا الوضع جعل سيدي بنور تبدو كأنها خارج قطار التنمية، الذي تشهده مدن أخرى، رغم ما تزخر به من مؤهلات فلاحية وبشرية. ويحمل السكان والمجتمع المدني المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي الحالي، مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، بدل الاكتفاء بتقديم الوعود في المناسبات الانتخابية والدورات الرسمية، دون أثر ملموس على أرض الواقع. مشكل النظافة كشف ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة سيدي بنور عن ارتباك واضح في طريقة تعاطي رئاسة المجلس الجماعي مع واحد من أكثر الملفات حساسية، بعدما فشلت رئيسة الجماعة، حسناء النووي، في تأمين دعم نوابها داخل الأغلبية المسيرة لتمرير مشروع تجديد عقد التدبير المفوض. هذا الرفض، الصادر عن مكونات من الأغلبية نفسها، عرى هشاشة التسيير وأظهر غياب الانسجام داخل الفريق المسير، في وقت كان يفترض فيه تقديم حلول عملية ومستعجلة لتفادي تفاقم وضعية النظافة بالمدينة. ولم يكن سقوط مشروع التجديد نتيجة اصطفاف المعارضة فقط، بل جاء أساسا بعد امتناع نواب محسوبين على الأغلبية عن التصويت لصالح تجديد العقد، ما يعكس وجود تحفظات عميقة حول مضمونه وشروطه، ويؤكد أن الإشكال يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ليصل إلى جوهر التدبير وطريقة اتخاذ القرار داخل المجلس الحضري. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رئيسة الجماعة أخفقت في تدبير هذا الملف، سواء من حيث التواصل مع مكونات المجلس أو بناء توافق سياسي حول عقد يفترض أن يحظى بإجماع واسع، نظرا لارتباطه المباشر بالصحة العامة وجمالية المدينة. كما أن الإصرار على الصيغة نفسها، دون معالجة الملاحظات المثارة، زاد من تعقيد الوضع وعمق حالة التوتر داخل المجلس. وفي ظل هذا الانسداد، تتجه الأنظار إلى منير هواري، عامل الإقليم، باعتباره الجهة المخول لها التدخل من أجل احتواء الأزمة، وضمان استمرارية مرفق حيوي، تفاديا لأي فراغ قد ينعكس سلبا على الوضع البيئي بالمدينة. ويأمل عدد من الفاعلين المحليين أن يتم هذا التدخل في الوقت المناسب، عبر فرض حلول مؤقتة أو فتح مسار جديد يعيد ترتيب الأوراق قبل فوات الأوان. ويؤكد مهتمون أن معالجة إشكال النظافة بسيدي بنور لم تعد تحتمل منطق الارتجال أو فرض الأمر الواقع، بل تتطلب رؤية واضحة، وحكامة جيدة، وتدبيرا تشاركيا يضع مصلحة السكان فوق كل اعتبار. فالسكان لا تعنيهم صراعات الأغلبية والمعارضة بقدر ما يهمهم ضمان خدمة نظافة في مستوى تطلعاتهم، تحمي صحتهم وتحفظ كرامتهم. التلوث البيئي أضحى التلوث البيئي من أخطر الإكراهات التي تؤرق سكان سيدي بنور، في ظل الانبعاثات المتكررة للروائح الكريهة والأدخنة من معمل السكر الموجود عند المدخل الرئيسي للمدينة. فمع كل موسم إنتاج، تتحول حياة السكان إلى معاناة يومية، حيث تنتشر الروائح عبر مساحات شاسعة، مسببة اختناقات ومضاعفات صحية، خاصة في صفوف المصابين بأمراض الحساسية والربو. ويؤكد عدد من السكان أن الوضع تجاوز كل الحدود المقبولة، في ظل غياب تدخل فعلي من الجهات الوصية، رغم الشكايات المتكررة والمناشدات التي وجهت إلى السلطات الإقليمية. كما عبر فاعلون مدنيون عن تخوفهم من تأثير هذه الانبعاثات على الفرشة المائية والأراضي الفلاحية المحيطة، خصوصا بعد تسجيل تضرر بعض الأشجار المثمرة، ما ينذر بكارثة بيئية صامتة. ورغم محاولات إدارة المعمل التخفيف من حدة التلوث، عبر تشجير محيط الوحدة الصناعية، إلا أن هذه الإجراءات وصفت بالترقيعية وغير الكافية، في غياب حلول تقنية جذرية تحترم المعايير البيئية المعمول بها. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول مدى التزام المعمل بدفاتر التحملات، ودور المصالح المختصة في مراقبة مدى احترام القوانين البيئية. وعلاقة بموضوع الصحة، يعيش القطاع وضعا مقلقا، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بالمستشفى المحلي. هذا الوضع يدفع المرضى إلى التوجه نحو مستشفى الجديدة، في ظروف صعبة، خاصة الحالات المستعجلة، ما يهدد الحق في العلاج. احتلال الملك العمومي تشهد شوارع وأزقة سيدي بنور استفحالا خطيرا لظاهرة احتلال الملك العمومي، في غياب تفعيل صارم للقوانين المنظمة. فقد تحولت الأرصفة، خصوصا بشارع محمد الخامس ووسط المدينة، إلى امتداد للمقاهي والمحلات التجارية، ما حرم الراجلين من حقهم الطبيعي في التنقل الآمن، ودفعهم إلى مشاركة الطريق مع السيارات، في مشهد يومي محفوف بالمخاطر. ويزداد الوضع تعقيدا حين يتعلق الأمر بمقاه تعود ملكيتها لمنتخبين، ما يطرح علامات استفهام حول تضارب المصالح وغياب المساواة في تطبيق القانون. ورغم صدور دوريات وزارية تحث على تحرير الملك العمومي، إلا أن هذه التعليمات ظلت حبرا على ورق، أمام ضعف التنسيق بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي. كما يساهم انتشار الباعة الجائلين والعربات المجرورة بدواب في تكريس مظاهر الفوضى، وتشويه جمالية المدينة، في ظل غياب بدائل منظمة، تحتضن هذا النشاط الاقتصادي غير المهيكل. وقد عبرت فعاليات المجتمع المدني عن استيائها من هذا الوضع، معتبرة أن احتلال الملك العمومي لم يعد مجرد مخالفة، بل أصبح ثقافة سائدة تهدد النظام العام. ويرى السكان أن استمرار هذا التسيب يعكس غياب إرادة حقيقية للإصلاح، ويغذي الإحساس بالحيف واللاعدالة. غياب التنمية يواجه إقليم سيدي بنور عددا من التحديات التنموية، حيث مازال يحافظ على طابع البداوة رغم خروجه من رحم إقليم الجديدة في 2009، ويعتبر من المدن التي تعكس التحديات التي تواجهها البلاد على عدة مستويات، خاصة أن المواطنين يعيشون واقعا صعبا بسبب غياب التنمية المستدامة، وعدة مشاكل من أبرزها غياب فرص الشغل، ونقص على مستوى المراكز السوسيوثقافية وتدهور الخدمات الصحية. ويعد غياب فرص الشغل من أبرز القضايا التي تؤرق سكان المنطقة، في ظل عدم وجود مشاريع استثمارية فعالة تقلص من نسبة البطالة، أمام غياب تحفيزات لجلب استثمارات بالمنطقة. ويمثل السوق الأسبوعي المنعقد كل ثلاثاء أحد أكبر التحديات البيئية والتنظيمية بالمدينة. فرغم أهميته الاقتصادية، إلا أن انعقاده داخل المدار الحضري يخلف كميات هائلة من الأزبال والنفايات، ويحول محيطه إلى بؤرة للتلوث، في غياب بنية تحتية ملائمة وشروط صحية تحترم كرامة المهنيين والمرتفقين. ورغم الوعود المتكررة بنقل السوق إلى منطقة "الطويلعات" خارج المدينة، إلا أن المشروع ظل معلقا، دون تحديد آجال واضحة لتنفيذه. ويؤكد متابعون أن هذا التأخر يفاقم الضغط على المدينة، ويزيد معاناة السكان، خصوصا المجاورين لمحيط السوق. كما تعاني المحطة الطرقية فوضى عارمة، نتيجة تمركز سيارات الأجرة والباعة الجائلين، ما يعرقل حركة السير والجولان. ويطالب المواطنون بإعادة هيكلة هذا المرفق الحيوي، بما يضمن انسيابية النقل واحترام شروط السلامة. أزمة الحدائق يشتكي السكان من غياب مساحات خضراء، حيث عبروا عن استيائهم جراء اللامبالاة التي يتعامل بها المجلس الجماعي مع المتنفس الوحيد، وهي الحديقة العمومية، بسبب انعدام الإنارة ليلا، ما يساهم في انتشار الجرائم، وتزامن ذلك مع تفجر ملفات ذات طابع مالي واستثماري، والتي زجت بمستثمرين بسيدي بنور بالسجن المحلي لتورطهم في قضايا تتعلق بالاستثمارات في أراض فلاحية ألحقت، أخيرا، بالمجال الحضري للجماعة، ما استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد زادت هذه القضايا من فقدان الثقة في تدبير الشأن المحلي، وأعادت إلى الواجهة مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة. اختلالات التعمير أعاد تفاقم مظاهر البناء العشوائي وحفر الآبار غير المرخصة إلى الواجهة إشكالية التسيب في مجال التعمير، بعدما حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، أخيرا، بعاصمة الإقليم في مهمة افتحاص ورقابة، شملت عددا من الملفات المرتبطة بتطبيق القوانين المنظمة للمجال العمراني واستغلال الموارد المائية. ووفق معطيات متطابقة، باشرت اللجنة عملها من مقر عمالة الإقليم، حيث انكبت على فحص وثائق وملفات تتعلق بمخالفات تعمير، وبناءات أنجزت خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى انتشار مقلق لعمليات حفر الآبار بشكل عشوائي، سواء داخل المجال الحضري أو بعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المعمول بها. وتأتي هذه الزيارة التفتيشية في سياق تزايد شكاوى المواطنين وفعاليات مدنية من تنامي فوضى البناء، واستنزاف الفرشة المائية، وسط اتهامات بوجود تهاون أو غض الطرف من جهات مسؤولة عن المراقبة والتتبع. كما استمعت اللجنة، خلال مهامها، إلى عدد من المسؤولين بقسم التعمير بالعمالة، إلى جانب قياد بعض المقاطعات والقيادات، بحضور المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية، في محاولة لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المحتملة. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن حلول لجنة مركزية بالإقليم يعكس خطورة الوضع، ويؤشر على أن الاختلالات المسجلة لم تعد معزولة أو محدودة، بل أضحت تشكل تهديدا حقيقيا للتوازن العمراني والبيئي بالإقليم، خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المنطقة. وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حازم لعامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، من أجل القطع مع مظاهر التسيب، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير قطاع التعمير من كل أشكال التواطؤ أو التقصير، حماية للمصلحة العامة، وضمانا لاحترام القانون. دوار العبدي أثار نقل جزء من سكان دوار العبدي نحو أراض تقع بجماعة "العونات" جدلا واسعا، تجاوز البعد الاجتماعي إلى التساؤل عن شرعية القرار والإجراءات المتبعة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية. وأكدت فعاليات محلية متابعة للشأن العام أن سكان جماعة "العونات" لم يبلغوا بعد بالجهة التي تنازلت عن الأرض الجماعية أو بالمساطر القانونية التي استند إليها في اتخاذ القرار. ويشير المتتبعون إلى أن العقار محل النزاع مسجل باسم جماعة "العونات"، ما يجعل أي تصرف فيه مقيدا بالقوانين، ويستلزم قرارات واضحة من المجلس الجماعي أو تعديل الاتفاقيات القائمة مع وزارة الإسكان. وحسب المصادر نفسها، فإن الاتفاقية الأصلية المبرمة بين جماعة "العونات" ووزارة الإسكان تحصر الاستفادة في سكان "دوار الشيخ" بالعونات فقط، ما يجعل نقل مستفيدين من خارج الجماعة أمرا مشروطا بمراجعة هذه الاتفاقية أو صدور قرار رسمي يوسع دائرة المستفيدين. ويرى المراقبون أن غياب التواصل والشفافية حول الجهة المسؤولة عن القرار والمساطر المتبعة يغذي شعورا بعدم الإنصاف لدى بعض السكان، ويخلق توترات اجتماعية محتملة، رغم أن عملية النقل تقدم على أنها مبادرة لتحسين ظروف العيش.

سيدي بنور… مشاريع متعثرة وآمال مجمدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات