33 ألف قاصر أمام المحاكم

ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون، إلى 28318 قضية، أي بزيادة تناهز 6.7 في المائة، ما يعكس استمرارا في تسجيل معدلات مرتفعة لجنوح الأطفال، إلا أن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة مماثلة في عدد الأحداث المتابعين، إذ تم تسجيل 33093 حدثا متابعا، بنسبة ارتفاع طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات أولية على استقرار نسبي في عدد المتابعين رغم ارتفاع عدد القضايا. ويعزى هذا التفاوت المسجل في وتيرة ارتفاع عدد القضايا مقارنة مع عدد الأحداث المتابعين إلى تراجع نسبة القضايا التي يُتابع فيها أكثر من طفل في الملف نفسه، وإلى التوجه المتزايد للنيابات العامة نحو ترشيد استعمال المتابعات القضائية لفائدة تدابير بديلة أكثر ملاءمة لخصوصية مرحلة الطفولة. كما يعكس هذا التفاوت أيضا فعالية التدخلات المعتمدة في مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي تسهم في تصفية عدد من الملفات دون إحالتها على القضاء، من خلال اعتماد آليات الحماية أو التسوية المبكرة. وذكر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تحتل الصدارة من حيث عدد القضايا بـ 8006 قضايا، و9393 متابعا، وهو ما يمثل نسبة معتبرة من مجموع القضايا والمتابعات، وتبرز من ضمن هذه الفئة جرائم الضرب والجرح والعنف بـ 5988 متابعا باعتبارها الأكثر شيوعا، متبوعة بالجرح الخطأ بـ 985 متابعا والعنف في حق الأصول بـ 281 متابعا، أما الأفعال الجرمية المتعلقة بإزهاق الروح، سواء في إطار القتل العمد أو الخطأ، وإن كانت محدودة من حيث العدد، إلا أنها تظل ذات دلالة نوعية على خطورة بعض أشكال العنف لدى هذه الفئة العمرية. أما في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 5875 قضية، وبلغ عدد المتابعين 6844، وتأتي جريمة السرقة في مقدمة هذه الجرائم بـ 3840 متابعا، وهو ما يعكس امتداد هذا النمط من الجنوح في سلوكات الأطفال. أما الجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، فرغم قلة عددها نسبيا ب 592 متابعا، فإن طابعها الحساس يفرض الانتباه، إذ إن جرائم هتك العرض بالعنف وبدونه تشكل ما مجموعه 556 حالة متابعة. وأشار التقرير أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تمثل النسبة الأكبر من مجموع القضايا، حيث بلغت نسبتها 28 في المائة، وهو ما يؤكد مركزية هذا الصنف من الإجرام في سلوك الجنوح لدى الأطفال، بعد ذلك تأتي الجرائم المرتكبة ضد الأموال في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المائة، ثم الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة بنسبة 18 في المائة. ويبرز من هذه المؤشرات أن أكثر من ثلثي القضايا المسجلة تندرج ضمن هذه الأصناف الثلاثة المذكورة، وهو ما يعكس تمركزا نسبيا للجنوح في أنماط متكررة تمس السلامة الجسدية والممتلكات أو ترتبط بمخاطر مجتمعية مثل المخدرات أو العنف. كريمة مصلي

33 ألف قاصر أمام المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات