اتهامات بتبديد المال العام في قطاع الماء

وجه الاتحاد المغربي للشغل، في الآونة الأخيرة، اتهامات بتبديد المال العام لمديرية الجهة الشرقية لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كاشفا عن صرف ما يناهز أربعة ملايين درهم خارج الضوابط القانونية، ومحملا المديرية مسؤولية خروقات إدارية ومالية متواصلة منذ 2017. وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، من خلال الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والمكتب النقابي الجهوي بالجهة الشرقية، أن المديرية الجهوية عمدت إلى تمويل مشروع تحويل قنوات الماء الصالح للشرب لفائدة تجزئة خاصة، عوض تحميل هذه التكاليف لمالك التجزئة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن المشروع المعني لم يكن مبرمجا أصلا لهذا الغرض، بل كان مخصصا لتجديد قناة الجر المتقادمة المزودة لمركز ميضار، ما يطرح تساؤلات حول دواعي تغيير محتواه وكيفية إعادة توجيه اعتماده المالي. ورغم مراسلات النقابة المتكررة منذ أكتوبر 2017، تزامنا مع انطلاق الأشغال، تؤكد الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن المديرية الجهوية لم تبادر إلى تصحيح الوضع أو فتح تحقيق شفاف، بل سلكت مسار "تثبيت الأمر الواقع"، من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأشغال والتعجيل بتسلم تجهيزات التجزئة بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأشار المكتب النقابي الجهوي إلى لجوء الإدارة الجهوية لما وصفه بـ"خطة تمويهية استباقية" للتستر على الخروقات، تمثلت في رفع دعوى قضائية ضد المستثمر، دون الكشف إلى حدود الساعة عن مآلها أو نتائجها، بالتوازي مع التكتم على خلاصات التحقيقات التي باشرتها لجنة البحث المركزية في نونبر 2021. وتساءلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب عن دواعي تغيير محتوى المشروع الأصلي، والاستمرار في الأشغال رغم التنبيهات المبكرة، وتسريع تسلم التجزئة، ثم مصير التحقيقات المركزية ونتائجها. وختم المكتب النقابي الجهوي بالتأكيد على أن استمرار هذا الملف دون حل لأكثر من ثماني سنوات يعكس فشل إدارة قطاع الماء جهويا ومركزيا في تدبيره، داعيا كافة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لاستجلاء حقيقة ما جرى، وتسوية الملف وفق القوانين الجاري بها العمل، حماية للمال العام وربطا للمسؤولية بالمحاسبة. ولم يقتصر الأمر على هذا الملف، بل امتد ليشمل ما اعتبرته النقابة "أساليب ترهيب وتضييق ممنهج" في حق مناضليها والمتعاطفين معهم، كان آخرها نقل عدد من المستخدمين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، دون معايير مهنية واضحة، ما انعكس سلباعلى مردودية المنشآت ومؤشرات الاستغلال، وكشف عن "عقلية مزاجية وانتقامية" في تدبير الموارد البشرية، حسب قول النقابة. خالد العطاوي

اتهامات بتبديد المال العام في قطاع الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات