سجلت 124 مليارا في نشاطها المالي وأداء قياسي واعتراف بمسطرة أجنبية حطمت مداخيل المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء، في 2025، رقما قياسيا بتجاوزها 124 مليارا، (1242990259.22 درهما)، عبر مختلف أنواع التحصيل المسجلة في النشاط المالي للمرفق العمومي. وتوزع هذا النشاط بين الرسوم القضائية والسجل التجاري وحقوق المرافعة والتنقل والغرامات و»تسييرات» قضائية ومختلفات. وعكست الأرقام والإحصائيات تعزيز الأداء والنجاعة بالمحكمة التجارية الابتدائية، عبر تصفية الملفات المتخلفة عن السنوات الماضية، والبت في ملفات بأحكام ابتدائية بنسبة عالية بلغت 102 في المائة، متجاوزة نسبة الأداء لسنتي 2023 و2024، التي لم تتعد 99 في المائة، وبنسبة المحكوم من الملفات الرائجة بلغت 95 في المائة، مرتقية بنقطتين مائويتين عن السنة الماضية. وعكست الإحصائيات نجاعة تدبير الملفات وتصفية المتخلف عن السنوات الماضية، وضآلة نسبة الطعون في الملفات المحكومة سواء القضايا المنوطة بمؤسسة الرئيس أو قضايا الموضوع أو صعوبة المقاولة أو أوامر قاضي التحقيق، إذ أن نسبة الطعون لم تتجاوز 4.49 في المائة، ما يؤكد اطمئنان المتقاضين، سيما أن تجارية البيضاء، انخرطت في دينامية خدمة المقاولة التجارية بجميع أنواعها، عبر ترسيخ وعي مستشاريها وقضاتها بثقل المسؤولية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي، الذي يحتضن أكبر تجمع اقتصادي في البلاد، وسعي قضاة المحكمة وموظفيها إلى استقراء تقنيات قوانين الأعمال، وما تطرحه من إشكاليات متشعبة لاستنباط الحلول الملائمة للنزاعات المطروحة، وتتبع التطورات المتسارعة للمجال الاقتصادي والمالي، والحرص على إصدار أحكام وقرارات صائبة ومنسجمة مع القانون، ومتطابقة مع اجتهادات محكمة النقض. وتعدت الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء، القضايا المثارة أمامها وفق الاختصاص النوعي والمكاني، إلى البعد الدولي للقضاء التجاري، وهو ما ترجم في حكم بالاعتراف بمسطرة أجنبية في مادة صعوبات المقاولة، ويتعلق الأمر بملف صدر فيه حكم في آخر أيام السنة، أي الاثنين الماضي، الموافق لـ 29 دجنبر، إذ قضت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية المفتوحة في حق شركة إيطالية، بموجب الحكم بالإفلاس الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة، قسم الإفلاس بمحكمة بيروجيا، في 26 أبريل 2016، مسطرة رئيسية. وجاء الحكم بعد أن تقدمت الشركة الإيطالية ووكيل التصفية لها بطلب يعرضان فيه الحكم الصادر عن محكمة بيروجيا في 2016 القاضي بالتصريح بإفلاس الشركة، وعجزها عن دفع ديونها وغير ذلك من آثار نجمت عن هذه الوضعية، ورغبة ممثلها القيام بجميع الإجراءات والتوقيع على جميع الوثائق للحصول على الإفراج عن سندي ضمان مؤقتين. وبعد التأكد من الوثائق وتقديم مطالب النيابة العامة، ناقشت المحكمة الملف على ضوء مدونة التجارة، سيما ما ورد في الفصل 769 الذي يعرف الممثل الأجنبي ومهامه، قبل أن تصدر حكمها. المصطفى صفر
