الوزارة مسؤولة عن فاجعة أبطال التايكووندو

لم تطبق قانونا يقيد أنشطة الجمعيات وأكبر الأندية الوطنية غير مؤهلة وخارج القانونتتحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية كبيرة في فاجعة وادي الشراط، التي ذهب ضحيتها 11 رياضيا في التايكووندو غرقا ، وذلك بتجاهلها تطبيق قانون يمنع الترخيص للجمعيات والأندية غير المتوفرة على الشروط القانونية.ويمنح قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 للوزارة صلاحية منح الاعتماد أو الترخيص للجمعيات الرياضية أو رفض ذلك، إلا أنها لم تمارس تلك الصلاحية، ما أدى إلى فوضي في خلق الجمعيات والفرق الرياضية دون التوفر على المعايير القانونية.وتنص المادة 11 من القانون نفسه على أنه "يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة"، أي الوزارة، وعلى أنه "تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين"، وهو الإجراء الذي لم تقم به الوزارة تجاه جميع الجمعيات الرياضية بالمغرب، بما فيها جمعية النور المنظمة لرحلة الشباب الذين غرقوا، وأكبر الأندية المغربية.وتحدد المادة الخامسة من النصوص التنظيمية حرفيا شروط الحصول على الاعتماد، ومن بينها "ضمان مراقبة طبية منتظمة للرياضيين"، و"التمكن من استعمال منتظم للمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تسمح بممارسة الأنشطة المعنية التي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل"، و"ضمان ممارسة منتظمة للنشاط الرياضي"، و"التوفر على مستخدمين وإداريين وتقنيين من بينهم مدرب لكل نشاط رياضي ممارس". وتنص المادة نفسها على أنه ضمن الشروط الأخرى لمنح الاعتماد أو الترخيص للجمعيات الرياضية الإدلاء ب"وصل إيداع من السلطات"، و"نسخ من وثائق التأمين"، و"برنامج أنشطة الجمعية يتضمن عدد ونوع الأنشطة"، و"ملف تقني للمنشآت يتضمن مستندات تتضمن المنشآت المرخص للنادي بممارسة أنشطته فيها بطريقة منتظمة".وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإنه لا يوجد أن ناد أو جمعية رياضية في المغرب بما في ذلك أكبر الأندية كالجيش الملكي والرجاء والوداد، تقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الوزارة، كما أن الأخيرة لم تطلب يوما من مندوبياتها التحرك في هذا الإطار لإلزام الأندية والجمعيات الموجودة فوق ترابها باحترام شروط الممارسة القانونية.ويؤدي هذا الوضع، إلى حالة من الفوضى في الممارسة الرياضية بالمغرب، إذ أن جل الأندية والجمعيات تلعب وتمارس في غياب هذه الشروط، وفي مقدمتها التتبع الطبي والتأطير السليم وسوء المنشآت الرياضية وظروف التنقل والتأمين. يشار إلى أنه إضافة إلى هذه المعطيات، فإن سلطات عمالة الصخيرات تمارة تتحمل مسؤوليتها في الفاجعة، بالنظر إلى تجاهلها وضع علامات تمنع أو تحذر من السباحة في شاطئ خطير وغير محروس.عبد الإله المتقي

الوزارة مسؤولة عن فاجعة أبطال التايكووندو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولحاج بديلا للأحمدي بالمنتخب

غاضبون بفاس طالبوا برحيل الوزير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات