أشغال بستنة عقوبة بديلة للمالكي

سدد 150 ألف درهم وملزم بإنجاز 6 ساعات عمل للمنفعة العامة يشرع «الستريمر» إلياس المالكي في غضون هذا الأسبوع، في عمله "بستانيا" بالجماعة الترابية أولاد رحمون المتاخمة لأزمور، وهي الجماعة التي تحتضن سجن الجديدة 2، الذي كان سيمضي فيه عقوبته السالبة للحرية ومدتها عشرة أشهر، قبل استفادته من العقوبة البديلة. وحددت المحكمة في الشق المالي 500 درهم عن كل يوم حبس، أدى المالكي مبلغها الإجمالي البالغ 150 ألف درهم، كما ألزمته بتمضية 900 ساعة عمل لفائدة المنفعة العامة، تبقى سارية المفعول وعليه إنجازها، ولا يمكن التقليل منها أو إسقاطها إلا بقرار قضائي جديد. وغادر المالكي سجن سيدي موسى بالجديدة، وسط حشد من مناصريه كانوا في استقباله ببوابة السجن. ويتأهب المالكي لعمله الجديد بستانيا بأولاد رحمون، بمعدل ست ساعات في اليوم بما يعادل خمسة أشهر من العمل، كما أناط به الحكم البديل القيام بخدمات أخرى بالمجال الترابي للجماعة، ضمنها أشغال النظافة وصيانة الفضاءات العمومية. واشترط الحكم البديل على المالكي الحضور اليومي إلى عمله دون تهاون أو غياب، وأن حضوره ستواكبه جهة مختصة إدارية وقضائية، ستتولى رفع تقارير عن سلوكه وانضباطه لكل مقتضيات العقوبات البديلة. وتم تنبيه «الستريمر» المالكي إلى أنه يتعين عليه الالتزام بمضمن الحكم البديل، وأن يتفهم أنه ليس حرية مطلقة، بل هو مزج بين الردع وخدمة الصالح العام، وأن أي تملص من تنفيذه يجعله تحت طائلة لجوء المحكمة، إلى إلغاء الحكم البديل، وإرغامه على العودة إلى السجن لتمضية العقوبة السالبة للحرية ومدتها عشرة أشهر. إلى ذلك ذكرت مصادر "الصباح» أن العقوبة البديلة التي قررت في حق المالكي والمحددة في 900 ساعة عمل، ستنجز فعلا بتراب جماعة أولاد رحمون، وأنها مصانة بالقانون، الذي يمنع بأي حال من الأحوال تصوير أو بث أي لحظة من لحظاتها في الفضاء الرقمي ، سواء من منفذها وهو المالكي نفسه، أو وسائط تواصل اجتماعي قد تسعى بأي شكل من الأشكال، إلى تسخير ذلك من باب التنمر أو ما شابه ذلك . ورحب المالكي من داخل اعتقاله الاحتياطي بسجن سيدي موسى، بمنطوق الحكم الذي صدر عن هيأة الحكم بالقطب الجنحي تلبسي تأديبي اعتقال بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في 30 دجنبر الماضي، واعتبره منصفا له حين أبقى على السب والتشهير، وأسقط عنه تهما ثقيلة ضمنها إفساد أخلاق الناشئة والبغاء المعاقب عليها بمقتضى المادتين 478 و494 من القانون الجنائي، واللتين تصل فيهما العقوبة إلى عشر سنوات، كما أنه تنفس الصعداء عندما لم يتضمن الحكم سالف الذكر، إغلاق القنوات التي ينشط فيها لمدة عشر سنوات، كما كان يطالب دفاع خلية "زيرو تفاهة". عبد الله غيتومي (الجديدة)

أشغال بستنة عقوبة بديلة للمالكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات