قدرة شرائية متآكلة وارتفاع تكاليف المعيشة

نازيهي: إعطاء الأولوية للتوازنات الماكرو اقتصادية على حساب السياسات الاجتماعية أكد لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تفسير قرار التصويت بالرفض على قانون المالية لـ 2026، أن الحكومة واجهت كل التعديلات التي تقدمت بها الكنفدرالية بالرفض شبه الكلي، في غياب أي انفتاح على مقترحاتها. وأوضح نازيهي، أن المجموعة تقدمت داخل اللجنة، وخلال الجلسات العامة، بمجموعة من التعديلات الجوهرية، من باب الحرص على مصلحة البلاد وتقوية الدولة الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات البنيوية، لكن للأسف، ووجهت تلك التعديلات بالرفض، وهي تعديلات شملت تخفيف الضغط الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، عبر مراجعة الضريبة على الدخل، وتوسيع فئة المعفيين من الضريبة، لكن الحكومة رفضت ذلك، رغم تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. كما همت التعديلات رفع الميزانيات الاجتماعية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهي كلها تصب في جوهر الدولة الاجتماعية الحقيقية، لكن الحكومة اكتفت بهوامش لا ترقى إلى حجم الانتظارات، مكرسة بذلك وضعية الهشاشة. كما طالبت بتحسين أوضاع الشغيلة عبر إدماج الفئات الهشة (الإنعاش الوطني، الأعوان، عمال الجماعات، والتعليم الأولي …)، وهو مطلب عادل وإنساني، قبل أن يكون سياسيا، مع ضرورة فرض العدالة الجبائية على كبار أصحاب الثروات والاحتكارات عبر تعديلات مرتبطة بالضريبة على الأرباح الكبرى. وأكد نازيهي أن قانون المالية 2026، بصيغته النهائية، لا يستجيب لتطلعات الشغيلة، ولا لطموح بناء دولة اجتماعية فعلية، لأنه لا يعالج التضخم وغلاء المعيشة بما يكفي، ولا يعزز القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل، ولا يقدم جواباً عن أزمة البطالة، ولا يضمن عدالة جبائية حقيقية. وأوضح المستشار الكنفدرالي أن رفض الحكومة لتعديلات المركزية يعني، بكل بساطة، رفضها لإجراءات عملية، كان يمكن أن تقلّص الفوارق الاجتماعية، وتحسن الدخل، وتمنح أملا للفئات المتضررة من الأزمة. وبرأي برلماني الكنفدرالية، فإن قانون مالية 2026 كرس، للأسف، التوجهات نفسها التي طبعت السنوات الأخيرة، من حيث إعطاء الأولوية للتوازنات الماكرو اقتصادية، وتراجع الاهتمام بالسياسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاختلالات الكبرى التي تعرفها قطاعات التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية، لا يمكن معالجتها بمقاربات محاسبية أو ببرامج مجتزأة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع العدالة الاجتماعية في قلب القرار المالي. إن ما يسمى بـ"الدولة الاجتماعية" لا يبنى بالتصريحات، يقول نازيهي، بل بإجراءات ملموسة تشعر المواطن بأن الدولة قريبة منه، تحميه وقت الأزمات، وتضمن له الحد الأدنى من الكرامة في العلاج والتعليم والسكن والنقل، لكن الواقع، يضيف نازيهي، يبين أن كل هذه المجالات تعاني ضعفاً بنيوياً، وأن المواطن يواجه وحده غلاء الأسعار، ورداءة الخدمات، وغياب المساواة في الفرص. أما ورش الحماية الاجتماعية الذي بشر به الجميع بداية عهد جديد للكرامة، فقد بدأ يتعثر بفعل ضعف التمويل، وغياب عدالة في المساهمات، وتأخر الإصلاح الجبائي، الذي كان يُفترض أن يضمن تمويله المستدام. وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد نازيهي أنه لا يمكن أن يكون موسمياً أو شكليا، بل يجب أن يكون ممأسساً ودائماً، وقائماً على الثقة والالتزام، وعلى تنزيل فعلي لما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الاستقرار الاجتماعي، لن يتحقق إلا عندما يشعر الأجير والعامل والموظف بأن صوته مسموع، مجددا التأكيد على أن قانون المالية لا يحمل جوابا اجتماعيا في مستوى انتظارات المغاربة، وهو قانون بلا نفس اجتماعي، يتحدث عن التنمية، دون أن يلامس عمق المعاناة، ويعيد إنتاج المقاربة نفسها التي تجعل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد. ب. ب

قدرة شرائية متآكلة وارتفاع تكاليف المعيشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات