برلمانيون يتهربون من “النفقة”

الحجز على تعويضات خمسة نواب وطليقة تستنجد بمفوض قضائي تعرضت التعويضات الشهرية لخمسة برلمانيين، إلى الحجز، بأحكام قضائية، بسبب عدم أداء النفقة لفائدة أطفالهم، وملفات قضائية أخرى. وخوفا من الفضيحة، ناشد برلماني من المعنيين بالحجز على تعويضاتهم الشهرية، التي تتعدى ثلاثة ملايين، ويتحدر من جهة الرباط سلا القنيطرة، أحد أطر البرلمان، المكلفين بالشؤون المالية للبرلمانيين، بألا يفشي أسرار الحجز على تعويضاته الشهرية، بسبب عدم أدائه النفقة لطليقته، وهي من قريباته، حتى لا يصبح أضحوكة وسط زملائه في الفريق. وليس هذا البرلماني "المحترم"، الوحيد الذي خضعت تعويضاته للحجز، بسبب عدم أداء النفقة، فقد تعرض برلمانيون آخرون، إلى "العقاب" نفسه، وهو ما يسائل برلمانيي "الشعب" عن هذا السلوك، الذي يسيء إليهم، ويسيء إلى الأحزاب التي يمثلونها بالمؤسسة التشريعية. ورفعت زوجات مطلقات دعاوى قضائية ضد أزواجهن السابقين من البرلمانيين المعروفين بتدخلاتهم بالبرلمان، نتيجة إهمال أطفالهن، وهم، مع الأسف، من يشرعون القوانين، ويزعمون أنهم يدافعون عنها، وهم لا ينفقون حتى على فلذات أكبادهم. ورغم الترسانة القانونية، التي تحاول إحاطة موضوع النفقة الزوجية بعقوبات زجرية بهدف محاربة ظاهرة المتهربين من أدائها لمستحقيها، فإن العديد من نواب الشعب، "نجحوا" في التهرب، قبل أن تستعين طليقاتهم بمفوضين قضائيين للحجز على تعويضاتهم الشهرية. وتصل النفقة التي تراكمت على أحد البرلمانيين، وهو من أثرياء المؤسسة التشريعية، إلى 20 مليونا، فيما لا تتعدى نفقة آخر 5 ملايين. وسيكون على البرلمانيين المتهربين من أداء النفقة الزوجية، الذين تطاردهم أحكام قضائية، الحذر كثيرا في المستقبل، أو الانصياع للقانون وسداد ما في ذمتهم من نفقة مالية، خصوصا بعد اعتزام وزارة العدل إحداث منصة خاصة بضبط هؤلاء المتملصين من النفقة. ونجا برلمانيون تهربوا من النفقة، في سياق إهمال الأسرة، من السجن، إذ يعاقب القانون الجنائي في فصله 479، بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية، "الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين، وتملص من كل، أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة. ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية". أما الفصل 480 من القانون نفسه، فينص على "عقوبة إهمال الأسرة لمن صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد. وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا. والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك". عبد الله الكوزي

برلمانيون يتهربون من “النفقة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة