عقوبة بديلة للمالكي

المحكمة أسقطت عنه تهما ثقيلة ضمنها الدعارة وأبقت على التشهير طوت هيأة الحكم بالقطب الجنحي تلبسي تأديبي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ظهر الثلاثاء الماضي، قضية «الستريمر» إلياس المالكي الذي كان متابعا في حالة اعتقال، وقضت في حقه بعشرة أشهر حبسا نافذا في شق العقوبة الأصلية مع غرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بإتلاف المخدرات عبارة عن خمس لفائف محشوة بالشيرا، التي ضبطت بحوزته لحظة تقديم نفسه للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة. وفي شق العقوبة البديلة قررت هيأة الحكم ذاتها، استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة، بالعمل 900 ساعة لأجل المنفعة العامة مع غرامة يومية في حدود 500 درهم عن كل يوم من أيام العقوبة الحبسية الأصلية. وفي حال لم يلتزم إلياس المالكي بتفاصيل العقوبة البديلة، جاز للمحكمة على الفور تفعيل العقوبة الحبسية التي حكم بها. ومثل المالكي أمام هيأة الحكم يحمل على كتفيه صك اتهام ثقيال، قوامه 23 تهمة ضمنها الدعارة وإفساد أخلاق الناشئة وغيرها من التهم المرتبطة بالعالم الرقمي وأساسا السب والقذف والتشهير. وبعد محاكمة استغرقت ثماني ساعات متواصلة، جاء منطوق الحكم مدينا للمالكي، من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع السب والقذف العلنيين وأفعال موجهة ضد امرأة بسبب جنسها والتحريض على التمييز بين الأشخاص، ونشر محتوى مركب لأقوال شخص وصورته دون موافقته، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منصة رقمية، ومسك واستهلاك مخدرات والدخول إلى ملعب رياضي عن طريق القوة والتدليس. وكانت التهمة القوية الموجهة إلى المالكي من خلية " زيرو تفاهة"، تلك المتعلقة بإفساد الشباب والبغاء والدعارة وفق المادتين 478 و494 من القانون الجنائي، والتي تصل فيهما العقوبة إلى عشر سنوات نافذة وغرامة 200 ألف درهم. ولكن دفاع المالكي دحض هذه التهمة الموجهة إلى "الستريمر» الشهير، مؤكدا أن أركانها المادية غير متوفرة وهو ما استجابت له هيأة الحكم حين أسقطت عنه هذه التهمة الثقيلة، التي كانت تؤرق المالكي وهو رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، والذي قضى به إلى حد الآن قرابة شهرين. ولم تستجب المحكمة للمطالب المدنية المقدمة، على علة أن من تقدموا بها، لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، التي تثبت فعلا أنهم متضررون من الأفعال الصادرة عن المتهم. كما لم تستجب هيأة الحكم لطلب حجب قنوات المالكي بالفضاء الرقمي، ومنعه من العودة إليها على الأقل مدة 10 سنوات. وذكرت مصادر أن المالكي تلقى الحكم الصادر في حقه بارتياح كبير واعتبره منصفا له، وظهر ذلك كرجع صدى على الحائط «الفيسبوكي» لشقيقه، خاصة عبارات الإشادة بالمحكمة التي جاء حكمها في خانة التقويم وليس العقاب و لم تعتبر المالكي فعلا مجرما يشكل خطرا عاما على المجتمع. وارتباطا بالعقوبة البديلة، يرتقب في غضون الأيام القليلة المقبلة، وبعد القيام بجميع الشكليات المنظمة، معانقة إلياس المالكي للحرية مجددا، مع التذكير أنه سبق له أن أمضى عقوبتين سالبتين للحرية بعد تعنيفه «لليوتوبر» سيمو البورقادي، وأخرى لما أدين في قضية التمييز والتحريض على الكراهية حيال المكون الأمازيغي. ومن جهة أخرى، من المرتقب أن تشهد قضية المالكي، أشواطا أخرى مثيرة على خلفية الشريط المسرب في الفضاء الرقمي والمرتبط بتنازلات مثيرة للجدل. عبد الله غيتومي (الجديدة)

عقوبة بديلة للمالكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات