استـهــداف متـعـمـد للـمـحـامـاة

المحامية الصغيري: القانون أعد في سرية تامة ومس باستقلالية المهنة وتطاول على اختصاص النقيب يسود غضب كبير لدى المحامين بسبب مشروع قانون المهنة، بداية بالسرية الكبيرة التي أحاطت بصياغته دون اعتماد مقاربة تشاركية معهم، إضافة لتضمنه نصوصا اعتبروها تمس باستقلالية المهنة وتطاولا على اختصاص النقيب، بشكل يهدد مستقبل البلاد، لدرجة أن محامين قرروا تدويل القضية عبر مراسلة الاتحاد الدولي للمحامين للطعن فيه والتحذير من تنزيله. بالنسبة للبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء، وبرلمانية عن التقدم والاشتراكية، ترى أن الساحة القانونية والحقوقية في 2025، شهدت صدور مجموعة من القوانين، بعد نقاشات حامية بالبرلمان منها قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، والمسطرة الجنائية، التي تعد من القوانين الحيوية والمصيرية في حياة المواطنين في 8 دجنبر، واصفة قانون العقوبات البديلة، بالطفرة الحقوقية في العمل القضائي والقانوني والمهني، رغم ما يعانيه من صعوبات على مستوى التطبيق وتعثرات، لأن إنزال الأفكار وطموحات والنصوص على أرض الواقع ليس سهلا، حسب قولها، بحكم أنه يصطدم مع إجراءات في مناسبات كثيرة، وعقليات لم تستسغ بعد، هذا النوع من العقوبات والتطورات الحقوقية التي يشهدها المغرب. كما توقفت المحامية الصغيري عند قوانين لم تر النور، منها قانون المسطرة المدنية، الذي تم الطعن في بعض نصوصه أمام المحكمة الدستورية، إضافة إلى مدونة الأسرة، والتي اعتبرت عدم دخولها حيز التنفيذ هذه السنة خيبة كبيرة، بعد مسارات طويلة وحاسمة من النقاشات والجدل، وتولي وزارة العدل والسلطة المعنية مهمة تحريرها وفق جميع التعديلات والاستشارات والآراء حولها، إذ كان من المفروض حاليا على الأقل، أن تكون قد نوقشت في الغرفة الأولى بمجلس النواب، وحاليا معروضة على الغرفة الثانية، لأنها نصوص جوهرية لمجتمع يشهد تطورات متنوعة ومتسارعة. قانون المهنة ... الجدل من بين القوانين الحاسمة، التي ينتظر الجميع، منهم المحامون على الأخص، ظهورها للوجود وأخذ مسارها التشريعي، تؤكد لبنى الصغيري، قانون مهنة المحاماة، مبرزة أن هذا النص تمت إحاطته بسرية مهولة، ولم يتم تعميمه إلا بعد أسبوع، بعد أن راجت أخبار أن الأمانة العامة للحكومة قد بتت فيه وستتم إحالته على المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة. وأكدت المحامية والبرلمانية، أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، أحيط بسرية غريبة، رغم أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين، ويقدم خدمات حيوية ومصيرية، مشددة على أن هذه المهنة لها مسار تاريخي قديم ولرجالاتها مكانة خاصة، بغض النظر عن الخدمات التي يقدمونها في إطار الدفاع، فهم يتبوؤون الصدارة في المراكز السياسية والاجتماعية، بل إن العديد من رؤساء الدول العظمى، كانوا محامين، والدليل أن الملك الراحل الحسن الثاني، لما سئل عن المهنة التي كان سيزاولها لو لم يكن ملكا، رد دون تردد أنه يريد أن يكون محاميا. إشكالات عديدة توضح لبنى الصغيري أن مشروع القانون، الذي تم الإفراج عن مضامينه، يثير مشاكل عديدة، بداية أسباب تغييب المقاربة التشاركية في صياغته، بحكم أن وزارة العدل انفردت بذلك، دون العودة إلى 17 هيأة للمحامين بالمغرب، ومسؤولي جمعية هيأة المحامين وأعضاء مكتبها، على أساس أن الهيآت المهنية أكثر دراية بواقع المهنة، وعلى تواصل يومي مع المحامين للوقوف على مشاكلهم والإكراهات ومكامن الخلل التي تعانيها المهنة، مبرزة أن تغييب المقاربة التشاركية تم بشكل متعمد ومقصودة، إذ لا يعقل أن يتم احتجاز المشروع لفترة طويلة وبشكل سري عن الجميع، قبل الإعلان عن الصيغة المحررة ، وهي الخطوة التي يرفضها المحامون جملة وتفصيلا، ولا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين. استقلالية المهنة في خطر واصلت المحامية كشف عيوب مشروع القانون من خلال التأكيد أنه يمس بشكل مباشر باستقلالية هيآت المحامين، التي كانت دائما مستقلة بذاتها ومحافظة على كيانها، وذلك بالتطاول على اختصاصات النقيب، الذي يعد رمزا روحيا للمحامين، ويتمتع بصفات الحكمة والرزانة، وصمام الأمان للمحامين، مبرزة أن هذا الاستهداف يعود إلى أن مواقف هيآت المحامين كانت حضارية وحاسمة في عدة مواقف سياسية واجتماعية، إذ كانت تشكل قوة ضاغطة، تؤخذ مواقفها بعين الاعتبار، أما هذا المشروع فيهدف المس بهذه الميزة والاستقلالية. وكشفت الصغيري عن بعض التطاول على اختصاص النقيب من قبيل، أنه في القانون الحالي للمهنة، لا تمكن متابعة المحامين أو المس بهم والاستماع إليهم إلا بحضور النقيب، في حين يجيز المشروع ذلك دون العودة للنقيب، ما يضرب حصانة الدفاع في الصميم، وسيجعل هذه المهنة تحت وصاية الجهاز التنفيذي، وبالتالي ضرب روح الدفاع ما دامت خاضعة للسيطرة والتدبير والتسيير من قبل الجهاز الوصي، وهي مسألة لا يمكن تصورها، تضيف الصغيري، إذ يصبح الحق في الدفاع غير مكتمل العناصر، وتغيب عنه الإرادة والشجاعة والجرأة، وبالتالي فمصالح المواطنين ستكون في مهب الريح، والأمر نفسه بخصوص التكوين، حيث سينزع هذا الاختصاص من النقيب لفائدة الوزارة الوصية. شبهة "الماستر" ما يعاب على المشروع أيضا، تؤكد المحامية الصغيري، رفع مستوى السقف العلمي من الإجازة إلى "الماستر"، وهذا أمر مرفوض حسب قولها، لأن المحامي يولد محاميا، ولا علاقة لكفاءته ومهنيته بالدرجة العلمية، مشيرة إلى أن الإجازة في القانون ضرورية، لأنها دليل على التكوين القانوني للمحامي، ولكنها تستغرب اشتراط شهادة "ماستر" لولوج المهنة مادام الالتحاق بها مرهونا باجتياز مباراة تتضمن امتحانا كتابيا وشفويا، منبهة إلى الشكوك التي صارت تحوم حول شهادات الماستر والدكتوراه وفضائح الحصول عليها، حيث لم تعد معيارا أساسيا ما دامت تخضع للزبونية وفرض مقاعد محدودة للحصول عليها، معتبرة هذا الشرط تعجيزيا جدا، متسائلة، لماذا لم يحدد شرط الماستر في المباراة السابقة، التي فتح بابها للجميع دون تمييز لولوج هذه المهنة؟، ولماذا حاليا نريد عملية "الغربلة" في المهنة؟ كما توقفت المحامية عند شرط السن المحدد من قبل مشروع قانون المهنة، وهو ما بين 22 سنة و40 لاجتياز المباراة، على أساس أن تسقيف السن ليس ضروريا لأن مهنة المحاماة لها ميزة خاصة وهي تعتمد على التجربة والكفاءة والخبرة ونبل الأخلاق مهما كان سن مزاولها. مصطفى لطفي

استـهــداف متـعـمـد للـمـحـامـاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات