تبسيط المساطر… أمنيات الموثقين

حفيظ أبرايم: نتمنى تنزيل قانون المهنة والقطع مع الصعوبات والعراقيل أبدى حفيظ أبرايم، رئيس المجلس الجهوي لموثقي البيضاء، أمنيته أن تكون 2026 سنة خروج القانون المنظم لمهنة الموثقين، كما الأمر لباقي قوانين المهن القضائية الأخرى التي دخل بعضها حيز التنفيذ، وأخرى على وشك المصادقة النهائية عليها وتفعيلها، على أساس أن جميع الموثقين يترقبون هذا القانون في السنة الجديدة، لا أن يشهد تعثرات قد تؤجله إلى سنوات أخرى. وأكد أوبرايم أنهم يراهنون بقوة في السنة الجديدة على تنزيل معهد تكوين الموثقين على أرض الواقع، وبالتالي الإعلان عن مباراة ولوج المهنة لفتح الباب أمام وجوه جديدة وشابة لتقديم إضافة في المهنة وتطويرها، مضيفا أنهم يترقبون أيضا صدور مرسوم خاص بالأتعاب، ما سيمكن الدولة من مداخيل مهمة من الضريبة المفروضة على الموثقين. وشدد رئيس المجلس الجهوي للبيضاء، على أن تكون 2026 سنة انتشار مهنة التوثيق بجميع جهات المغرب، وتشمل مدنا عديدة وبعيدة، بدل أن تتمركز المهنة في المدن الكبرى فقط، لأنه بهذه الخطوة سيضمنون وجود العقد الرسمي في جميع تراب المملكة. وتطرق أبرايم إلى بعض الإشكالات التي يعانيها وزملاؤه في مهنة التوثيق، ويتمنون وضع حد لها، أبرزها مسألة أرشيف المكاتب الشاغرة، والتي يجب على مشروع قانون المهنة النص على طرق الحفاظ عليها، بحكم أنها عقود رسمية للمواطنين لها طابع القدسية، وأن التجربة السابقة كشفت صعوبات عديدة، سيما عندما تسند مهمة الحفاظ على الأرشيف لموثق في بداية مساره المهني، قرر مثلا الانتقال للعمل بالبيضاء ويطلب منه تولي مسؤولية مكتب موثق شاغر لسبب ما، منها الوفاة، إذ يجد نفسه أمام مسؤولية جسيمة جدا، لهذا شدد أبرايم على ضرورة تحديد سنوات لحيازة أرشيف العقود، لا تكون مدى الحياة، قبل تحويلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، أو لدى كتاب الضبط بالمحاكم. كما دعا رئيس المجلس الجهوي لموثقي البيضاء، إلى أن تكون 2026 سنة تبسيط المساطر، سيما في ما يتعلق بالسماح للموثق بإنجاز عقود خارج مكتبه وداخل نفوذ محكمة الاستئناف التابع لها، عبر إشعار رئيس المكتب، بدل الحصول على إذن منه، الذي يجب عليه بدوره إشعار النيابة العامة، ما يكلف ذلك من إجراءات جديدة وتراكم أرشيفات لتلك الإشعارات. كما شدد أبرايم على ضرورة تعديل بعض النصوص المجحفة في القانون المنظم للمهنة، والتي لم تعد تساير الوقت الحالي، من قبيل نص المشرع في ما يتعلق بالبيع في طور الإنجاز للعقار، على ضرورة وضع كفالة بنكية عن كل تسبيق في الثمن، وفي حال عجز صاحب المشروع عن توفير هذه الضمانة يتم وقف العملية، في حين كان بالأحرى، يؤكد أبرايم، البحث عن طرق بديلة، منها إدخال شركة للتأمين في العملية أو فسح المجال لشخص آخر أو "كفيل" يقدم الضمانة البنكية نيابة عن صاحب المشروع. تنضاف إلى ذلك، حسب أبرايم، إشكالية منع إنجاز عقد البيع إلا حين انتهاء المشروع بشكل نهائي، بعد أن يتم ذلك في إطار التسليم المؤقت، إذ حسب قوله، يجب فتح الباب أمام إنجاز عقود وعود بالبيع المعلقة على شرط انتهاء المشروع السكني، مع تحديده نسبة من قيمة تسبيق الثمن. مصطفى لطفي

تبسيط المساطر… أمنيات الموثقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات