“الهيئات الغابوية” تراسل أخنوش لإنهاء الارتباك داخل وكالة المياه والغابات

وجهت تنسيقية الهيئات الغابوية الوطنية، المكونة من الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين، رسالة إلى رئيس الحكومة، تطالبه بالتدخل لوضع حد لحالة الارتباك المؤسساتي التي تعيشها الوكالة الوطنية للمياه والغابات وحماية حقوق موظفيها البالغ عددهم حوالي 3800 موظف وموظفة.

وقالت التنسيقية، في الرسالة التي اطلعت عليها “الصباح”، إن الموظفين فوجئوا بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر يوم 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، رغم استكمال جميع الترتيبات اللوجستية، مما يعكس، حسبها، “ارتباكا في تدبير اتخاذ القرار وهدرا للمال العام والزمن الإداري”.

وأوضحت أن قرار تعليق اجتماع المجلس الإداري يشكل تجاوزا لاتفاق 6 مارس 2025، الذي التزمت من خلاله الوزارة الوصية وإدارة الوكالة بعدة إجراءات، من بينها: تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، توسيع قاعدة المستفيدين من بعض التعويضات وصرف المستحقات المتأخرة لسنة 2022 و2023 و2024 و2025، تفعيل منحة الإلزامية، وضمان استقرار الموظفين الملحقين عبر الاندماج الاختياري أو إنهاء الإلحاق.

واعتبرت التنسيقية أن تعليق انعقاد المجلس يضع الموظفين أمام خطر إدماج قسري ابتداء من فاتح يناير المقبل، في ظل نظام أساسي غير معدل، بما يهدد مكتسباتهم ويقوض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي، خصوصا بعد التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة (المرسوم بقانون رقم 302-25-2).

وطالبت رئيس الحكومة باتخاذ “إجراءات استعجالية لترسيم التعديلات المتفق عليها على النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، وتوجيه الوزارة المكلفة بالميزانية لتفعيل الالتزامات المالية وتسوية المستحقات المتأخرة للموظفين”.

وشددت  التنسيقية على أن تدخل رئيس الحكومة من شأنه إعادة الثقة إلى الموارد البشرية للوكالة، ووقف نزيف الكفاءات، وإعادة المصداقية للحوار الاجتماعي القطاعي، وضمان استمرارية مرفق عمومي استراتيجي.