التصويت بالإجماع على قانون مجلس الصحافة

بنسعيد: الخروج بمجلس وطني يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي يعتبر جوهر المشروع صوت مجلس المستشارين، في الجلسة العامة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، برمته، أمس (الأربعاء). والتمس البرلماني نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي تحدث باسم المعارضة، ممثلة في الفريق الحركي، والاشتراكي، والكنفدرالي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من لحسن حداد، رئيس الجلسة وخليفة الرئيس، بتقديم نص القانون بعد المصادقة عليه إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه. وقال مصدر من الأغلبية، لـ» الصباح» إن الحكومة وهي تشتغل على مشروع القانون، استشارت فقهاء دستوريين، خاصة ما يتعلق بالانتخاب الفردي لفئة الصحافيين، التي تعد آلية ديمقراطية حقيقية تختلف عن آلية الترشح في لوائح مغلقة التي يريدها المحتجون، كما عملية انتداب فئة الناشرين، التي لها مثيل في تركيبة مجلس المستشارين، ممثلة في نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال بنسعيد إن مشروع القانون، تم وفق منظور تشاركي، وبناء على عمل جاد ومسؤول في لجنة التعليم والشؤون الثقافية، وهو ما يعكس الجو الديمقراطي والمستوى العالي من النقاش من قبل ممثلي الأمة. وذكر المسؤول الحكومي، بأنها ليست تجربة أولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة شاركت فيه شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني، مضيفا أن التجربة الأولى أبانت عن فراغات قانونية، وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفع الحكومة إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب وقال إن هذه اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، منحت لها صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة، وقامت بمشاورات مع جميع الهيآت المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية. وبناء عليه، أعدت الحكومة هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة، ما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. ويهدف التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، يضيف الوزير، إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها . ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة، يضيف الوزير، في نهاية المسار ليست إلا آلية لتنزيل وضمان التنظيم الذاتي للمهنة، على اعتبار أن تغيير منهجية إعداد النص لا تعني عدم احترام مبدأ التشاور، أو الإنصات لمكونات الجسم الإعلامي الوطني، بل إن هذه المنهجية في حد ذاتها تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة، بناء على خلاصات اللجنة المؤقتة التي تشاورت مع الجميع. وقال الوزير إن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور، وضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، وأن الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي قادر على لعب دوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع وطرح قضاياه العادلة والمساهمة في النقاش العمومي الهادف، للحد من ممارسات لا أخلاقية تبث في منصات التواصل الاجتماعي ما جعل الجميع أمام تحديات الأخبار الزائفة، وعدم احترام أخلاقيات المهنة، لذلك فإن الخروج بمجلس وطني يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي واستقلال تام عن السلطة التنفيذية، يعتبر جوهر المشروع المعروض على أنظار مجلس المستشارين. أحمد الأرقام

التصويت بالإجماع على قانون مجلس الصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 11-12 يوليوز 2026 – العدد 8062

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المحكمة الدستورية للحسم في قانون المحاماة

“كأنها يد عمياء” جديد قلوشي

باريس تشيد بالتعاون الأمني والقضائي مع الرباط

القصري في حفل بالرباط

مشاهير

التعريفة الوطنية المرجعية… حقيقة الأسعار

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات