المجلس الوطني للصحافة بحلة جديدة

لجنة التعليم فكت لغز التأجيلات والمصادقة على الانتخاب الفردي للصحافيين وانتداب الناشرين صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية، بمجلس المستشارين، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، برمته، مساء أول أمس (الاثنين)، بعد ثلاث ساعات من النقاش، والذي سيرفع إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي ونشره في الجريدة الرسمية. ولم يقع أي تغيير في النسخة التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب بعد تعديلها، والتي أحيلت على مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت. وقررت فرق ومجموعات الأغلبية، ممارسة صلاحيتها لأجل إنهاء الجدل حول مشروع القانون بفك لغز التأجيلات، ودفع فرق ومجموعات المعارضة، إلى مباشرة التصويت على 139 تعديلا، رفضها المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل. وتوزعت التعديلات، بين 64 للفريق الحركي، و33 تعديلا للفريق الاشتراكي، و7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلا للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي، من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما لم تقدم الأغلبية تعديلاتها باستثناء النقابة المقربة من الاستقلال التي سحبتها بعد رفضها من قبل الوزير. وترافع الوزير بنسعيد عن القانون لأجل سد الثغرات التي صادفت عمل المجلس السابق، مؤكدا في مداخلات سابقة في اللجنة، أهمية تقوية المقاولات الإعلامية كي تكون مهيكلة ومنظمة، وتشهد حوكمة مالية وتعكس الدعم العمومي على أجور الصحافيين، إذ دعا إلى رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى 12 ألف درهم، بدل منح الفتات، وترقية الصحافيين في بضع سنوات، وحمايتهم اجتماعيا بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضمان التغطية الصحية الكاملة والتقاعد والتقاعد التكميلي، كي يشتغل الصحافيون في ظل الكرامة. ورفض الوزير الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة بمحاباة المقاولات التي تتوفر على رقم معاملات كبير، موضحا أنهم ارتكبوا خطأ في عدم التمييز بين المقاولة التي تشغل أزيد من 150 صحافيا وتقنيا، وتلك التي تشغل فردا واحدا، أو مديرا وأحد أفراد أسرته، مضيفا أن جل المقاولات لا تحقق أرباحا، وأن الحكومة تقدم الدعم المالي وفق المعايير التي حددتها الحكومة السابقة، وأن وزن كل مقاولة يرتكز على عدد الصحافيين وحجم الاستثمار، في توزيع المقاعد، وأنه لا يمكن عرقلة عمل المجدين من المقاولات، بمبرر انتظار من يرفض أن يتطور. واكتفت فرق الأغلبية بحضور ستة برلمانيين، فيما شاركت فرق المعارضة بخمسة برلمانيين. وتمت المصادقة بالأغلبية على مواد تبرز كيفية انتخاب فئة الصحافيين، وفق المواد 22 و23 و24 و25، من نص القانون عن طريق الاقتراع السري الاسمي، وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، وأن التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يمكن تفويضه، مع اعتماد بطاقة الصحافة المهنية السارية المفعول للقيد في لائحة الهيأة الناخبة، شريطة التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن عشر سنوات، ولم يسبق أن صدرت في حق الصحافي عقوبات تأديبية، أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به. كما تمت المصادقة على كيفية انتداب ممثلي الناشرين، وطريقة توزيع المقاعد من المواد 43 إلى 45 على المنظمات المهنية. وتنص المادة 43 على أن يمثل فئة الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها، والمادة 44 التي نصت على أن تكون المنظمة المهنية، مؤسسة بصفة قانونية، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو النظام الخاص للاحتياط الاجتماعي، وألا تكون في وضعية تصفية قضائية، وأن تشتغل بانتظام، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور. ووفق المادة 45، تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية حسب الحصص المخولة له بناء على رقم معاملات. أحمد الأرقام

المجلس الوطني للصحافة بحلة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات