استعادت المبالغ المختلسة ودشنت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة تقوم على اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الإﺳﺘﺮاﺗﻴجي وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ تعد الوكالة القضائية للمملكة، محامي الدولة بكل مؤسساتها، إذ تتولى الدفاع عنها أمام المحاكم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وتعمل على تكريس العديد من الأبجديات في العمل، في إطار التنزيل الفعلي لمخططها الإستراتيجي الرامي إلى دعم ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية، والرؤية الاستباقية والوقاية من المنازعات، وإنشاء نظام لليقظة والتنسيق والتواصل مع الشركاء، فضلا عن تعزيز القدرات وتحسين فعالية تدبير المنازعات، كما تمكنت من تحسين صورة محامي الدولة في الدفاع عنها وكسب العديد من القضايا. متابعة 1690 موظفا بلغ العدد الإجمالي للموظفين المتابعين 1690 موظفا تابعا للقطاع العام، وتم إشعار الوكالة القضائية بهذه المتابعات من قبل النيابة العامة، طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية. وكشفت الوكالة في تقريرها السنوي عن إحصائيات لافتة تتعلق بالمتابعات الجنائية الجارية في مواجهة موظفي الدولة أمام مختلف محاكم المملكة خلال 2024. وأظهرت معطيات أوردها التقرير أن مخالفة الضوابط الإدارية هي النوع الأكثر شيوعا بين المتابعات، إذ بلغت 845 حالة، وهو ما يمثل نسبة 50% من الإجمالي العام، وجاءت في الرتبة الثانية فئة "باقي الجرائم" بعدد 696 حالة بنسبة 41,20%. أما الفئة الأقل، فقد كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي (149 حالة، بنسبة 8,80%). 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أشارت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة لـ 2024 إلى أنها تولت الدفاع عن 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم، كما عملت المؤسسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، والمطالبة بالتعويض لفائدتهم، وفي ما يخص عدد القضايا المتعلقة بهذه الاعتداءات، لاحظت الوكالة انخفاضا في عددها خلال 2024 بنسبة 9,3% مقارنة بسنة 2023، إذ أظهرت البيانات تراجعا ملحوظا بعد أن كانت 2023 قد سجلت ارتفاعا بنسبة 33,7% مقارنة بـ 2022. ويشير تحليل الاتجاهات في الأعوام الخمسة الأخيرة (2020-2024) إلى أن أعلى عدد للموظفين ضحايا الاعتداءات كان في عام 2021 بـ 2951 حالة، بينما سجل أقل عدد في عام 2020 بـ 705 حالات، مع تسجيل تذبذب في السنوات التالية. 870 قضية استرجاع الصوائر تتولى الوكالة القضائية مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال ممارسة حق الحلول محل هؤلاء الموظفين المتضررين، سيما في قضايا حوادث السير، بغرض استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤول عن الضرر أو من شركات التأمين. وتم خلال 2024 التوصل بما يناهز 870 قضية جديدة تهم استرجاع الصوائر، وعملت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024 على استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة قضت بأحقيتها في استرجاع مبلغ مالي يناهز 2,31 مليون درهم وتحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير. كما لوحظ انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت الموظفين في 2024 بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بنسبة 9,3 بالمائة، بعد أن كانت هذه القضايا سجلت 2023 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33,7 في المائة مقارنة بـ 2022. 75 قضية عزل في حق منتخبين أفادت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي، أنها باشرت خلال 2024 سلسلة من التدخلات القضائية في إطار الرقابة الإدارية على الهيآت المنتخبة، أسفرت عن تسجيل 75 قضية عزل في حق رؤساء وأعضاء بمجالس جماعية، على خلفية ارتكاب خروقات قانونية ثابتة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وأوضح التقرير أن تدخلات الوكالة شملت كذلك 8 قضايا عزل مرتبطة بحالات تضارب المصالح وربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية، وفق المادة 65 من القانون نفسه، إلى جانب تتبع 9 ملفات رقابية همّت المطالبة باستقالة رؤساء جماعات بطلب من ثلاثة أرباع أعضاء المجالس المعنية، فضلاً عن 15 قضية استئناف مرتبطة بتفعيل النفاذ المعجل لأحكام العزل. كما سجل التقرير مباشرة الوكالة لـ8 طعون ضد القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال، بسبب عدم تفعيل مسطرة العزل، إضافة إلى 5 قضايا تعلقت بالطعن في قرارات حل المجالس الجماعية أو معاينة الاستقالة، طبقا للمادة 142 من القانون التنظيمي ذاته. وعلى صعيد النتائج القضائية، أكد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب نحو 96 في المائة من القضايا المعروضة عليها، لترتفع هذه النسبة إلى 99.16 في المائة بعد مرحلة الاستئناف، وهو ما اعتبرته دليلا على نجاعة تدخلاتها في حماية المشروعية وتعزيز آليات الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية خلال 2024. المنازعات الإدارية على رأس القائمة توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024 بما مجموعه 21.218 قضية جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بـ2023. وكشف التقرير السنوي 2024 للوكالة، أن 12308 قضايا معروضة على القضاء الإداري، و8040 قضية معروضة على القضاء العادي و8700 قضية متعلقة بالمساطر الحبية، إذ تظهر المؤشرات أن المنازعات الإدارية في 2024 ما زالت تمثل النسبة الأكبر ضمن القضايا التي تتكفل بها الوكالة القضائية، بما مجموعه 12.308 قضايا حوالي 58 %من الإجمالي، كما يلاحظ نوع من الاستقرار في حجم هذا النوع من القضايا خلال السنوات الأخيرة، إذ استقر الرقم خلال الثلاث سنوات الأخيرة حول إجمالي يقدر ب 12000 قضية، رغم ما يعرفه المغرب في الفترة الراهنة من دينامية اقتصادية وتنفيذ الدولة لمجموعة من المشاريع الكبرى، وهو ما يمكن تفسيره بالانعكاسات الإيجابية لجهود الوقاية من المنازعات ووعي الإدارات العمومية بضرورة التقيد بالمشروعية. اللمتوني: اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الإﺳﺘﺮاﺗﻴجي وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اعتبر عبد الرحمان اللمتوني، اﻟﻮﻛﻴﻞ القضائي للمملكة، أن 2024 شكلت ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺎرزة في ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، مؤكدا أنه ﺒﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتي وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، دﺷﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ على اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الإﺳﺘﺮاﺗﻴجي وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ للمملكة وﺗﺪﻋﻴﻢ أدوارها وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ الهيكلية، إن ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ أو ﻋلى ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ دورﻫﺎ مخاطبا رﺋﻴﺴيا وﻣﻨﺴقا وطنيا ﻟﺠﻬﻮد ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ. وفي كلمة تضمنها التقرير السنوي للوكالة لـ 2024، أوضح اللمتوني، أنه ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء، ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴجي ﻟﻠﻔﺘﺮة 2024-2025واﻟﺬي ﻳﻨﺒني ﻋلى 5 ﻣﺤﺎور إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و24 ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ و73 إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺒﺮﻣﺞ على اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ الإﺳﺘﻌﺠﺎلي، مشيرا إلى أنه ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع في ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻨﺬ إﻃﻼق اﻟﻤﺨﻄﻂ الإﺳﺘﺮاﺗيجي في 7 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﺣﺪاث ﻣﻨﺼﺔ "ﻣﻮاﻛﺒﺔ" وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪاء ﻟﺘمكين اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺮأي واﻟﻤﺸﻮرة وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴ ﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ ﻗﺮارات وﻣﺎ ﺗﺒﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وإﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ للمملكة، وإﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺮﺑﻂ الإلكتروني ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ "ﺗﺒﺎدل"، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاءات ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ. المرض النفسي يوقف تطبيق الفصل 75 أشار التقرير إلى أن أغلب القرارات التأديبية التي تم إلغاؤها قضائيا تتعلق بحالات تعذر فيها تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينظم مسطرة عزل الموظف بسبب ترك الوظيفة، إذ تلجأ الإدارات إلى توجيه إنذارات للمعنيين بالأمر من أجل استئناف عملهم، إما عبر عناوينهم المدلى بها في الملفات الإدارية أو من خلال توقيف أجورهم لمدة ستين يوما في حال تعذر التبليغ، غير أن المعنيين لا يستجيبون لهذه الإجراءات، ما يدفع الإدارة إلى إصدار قرارات العزل. والمفارقة، حسب التقرير، تتمثل في لجوء بعض الموظفين المعزولين إلى الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري، معززين طلباتهم بشهادات طبية تفيد معاناتهم أمراضا نفسية أو عقلية أفقدتهم الإدراك خلال الفترة التي تم فيها تطبيق مسطرة العزل. وبعد إخضاعهم لخبرة طبية بأمر من المحكمة، وتأكيد إصابتهم بهذه الأمراض، يقضي القضاء بإلغاء قرارات العزل بعلة أن الموظفين لم يكونوا في وضعية إدراك تسمح باعتبار انقطاعهم عن العمل تركا متعمدا للوظيفة. وسجل التقرير أن القضاء الإداري المغربي استقر، في العديد من اجتهاداته، على أن تطبيق الفصل 75 مكرر يقتضي ثبوت تعمد الموظف الانقطاع عن العمل، وأن الإصابة بمرض، خاصة إذا كان عقليا أو نفسيا، تشكل مبررا قانونيا للغياب، وتحول دون إعمال مسطرة العزل المنصوص عليها في هذا الفصل. وأمام هذه الإشكالات، أوصت الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من التدابير الوقائية، الرامية إلى الحد من إلغاء القرارات التأديبية مستقبلا، داعية الإدارات العمومية إلى تعزيز المراقبة الإدارية عبر المعاينة الميدانية لوضعية الموظف المنقطع عن العمل داخل أجل معقول، واتخاذ الإجراءات الملائمة بناء على نتائج هذه المعاينة، مشددة على ضرورة لجوء الإدارات، بمجرد استظهار الموظف المعني بشهادات طبية تفيد إصابته بمرض نفسي أو عقلي، إلى إخضاعه لخبرة طبية مضادة، واعتماد نتائجها في إطار الدفاع أمام القضاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الموظفين وصيانة مشروعية القرارات الإدارية. إفراغ 206 مساكن وظيفية تمكنت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024 من استصدار 378 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، عبر جميع الجهات، كما تمكنت من إفراغ 205 مساكن إدارية ووظيفية، موضوع احتلال بدون سند قانوني. وذكر التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة أنها تتولى تتبع وتدبير قضايا إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، في إطار حماية الملك العمومي وترشيد تدبير الرصيد العقاري للدولة، وتستهدف هذه القضايا مواجهة حالات الاحتلال غير المشروع من قبل الموظفين أو ذوي الحقوق للمساكن الإدارية والوظيفية. وخلال 2024 عززت الوكالة القضائية للمملكة جهودها في التنسيق المكثف مع جميع شركائها، من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بهدف تجاوز الإكراهات القانونية والعملية المرتبطة بدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، والسعي إلى إيجاد حلول ناجعة لها تمكن الإدارات من استرجاع المساكن المخصصة لها لاستغلالها فيما أعدت له، بما يضمن استفادة الموظفين الجدد على قدم المساواة وضمان حسن سير المرفق العام. أتعاب المحامين بلغت أتعاب المحامين التي سددتها الوكالة القضائية للمملكة في 2024، 3,92 ملايين درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات الجنائية، 99 ألف درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات المدنية (قضايا الإفراغ)، و92 ألف درهم قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية. وتستعين الوكالة القضائية للمملكة في بعض الأحيان بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة، أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني. وفي هذا الإطار، تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية، سيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية، وقضايا استرجاع صوائر الدولة. كريمة مصلي
