تقليص للعرض التربوي

< بالفعل، نسجل بأسف كبير كما سجل عدد من المتتبعين، تحويل بعض المؤسسات العريقة التي ارتبط اسمها بالتعليم الأصيل إلى مؤسسات للتعليم العام، مع حذف هذا المسلك من عدد من الإعداديات والثانويات بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام. وأبرز مثال على ذلك ما عرفته أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم إلغاء مكون التعليم الأصيل من ثانويات عريقة بطنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، وهي خطوات تطرح، في تقديري، أسئلة حقيقية حول الجهة التي تتخذ مثل هذه القرارات، ومدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها، سواء على مستوى المؤسسات أو المديريات الإقليمية أو الأكاديميات، أو حتى على الصعيد المركزي، علما أن التعليم الأصيل يتوفر على قسم خاص ضمن هيكلة الوزارة، كان من المفترض تطويره والارتقاء به بدل تقليص حضوره داخل المدرسة العمومية. < يؤطر التعليم الأصيل داخل المنظومة التربوية المغربية بنصوص قانونية صريحة وواضحة، على رأسها القانون الإطار رقم 51.17،المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو أول قانون من نوعه منذ الاستقلال،وينص على اعتبار التعليم الأصيل جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم المدرسي، بمختلف أسلاكه من التعليم الأولي إلى الباكالوريا، مع ربطه بامتدادات طبيعية في التعليم العالي، سواء في التخصصات الشرعية أو الأدبية أو القانونية وغيرها. وقد تم تكريس هذا التوجه أيضا في قانون التعليم المدرسي الجديد، المصادق عليه مؤخرًا من طرف البرلمان، بما يؤكد أن التعليم الأصيل يتمتع بوجود قانوني راسخ داخل المنظومة التربوية، ويقوم على قاعدة تشريعية صلبة. غير أن التحدي الحقيقي، في تقديري، لا يكمن في النصوص، بل في تفعيلها عمليًا، من خلال إعداد مخطط وطني متكامل تتولى الوزارة الوصية بلورته وتنزيله على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية. < في الحقيقة، يصعب الجزم بالجهة التي بادرت إلى اتخاذ هذه القرارات، وهل تمت بموافقة الوزارة الوصية أم جرى تصريفها على المستويين الجهوي أو المحلي، في إطار اجتهادات تدبيرية لا تنسجم مع التوجهات العامة للدولة في مجال التربية والتكوين، غير أن المؤكد هو أن ما وقع يتعارض مع الرؤية الإستراتيجية التي تدعو إلى تنويع وتوسيع العرض التربوي داخل المدرسة المغربية، لا تقليصه. وأمام هذه الوضعية المؤسفة، يبقى الأمل معقودا على تدخل الوزارة، من أجل معالجة هذا الخلل، عبر إعادة هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي، وعدم فصلها عن تاريخها التربوي العريق، مع العمل على إحداث مؤسسات ومسالك جديدة في مؤسسات أخرى، بما يحقق الإنصاف والتوازن، ويخدم مبدأ التعدد داخل المنظومة التعليمية، كما تنص على ذلك القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. أجرى الحوار: م.ر (طنجة) * وزير سابق وفاعل تربوي

تقليص للعرض التربوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إيقاف شخص قدم الكحول لقاصر بضواحي الريش

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات