المتصرفون التربويون يواصلون التصعيد

جدد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تأكيده على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة لتدارك أعطاب المرسوم رقم 2.24.140، مشددا على  أن تماسك صفوف المتصرفين التربويين هو الضامن الأساسي لاستمرار النضال حتى تحقيق كافة المطالب.

وأكد المكتب، في بلاغ اطلعت “الصباح” على نسخة منه، تشبثه بالملف المطلبي للمتصرفين كاملا، معلنا الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين تحقيق المطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة. كما نوه بانخراط المتصرفين التربويين في هذا المسار النضالي منذ أبريل 2025، معتبرا أن ذلك جاء كرد فعل على “انقلاب الوزارة على المنهجية التشاركية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمر الوطني الأول للنقابة عبر بوضوح عن التمسك بالملف المطلبي الشامل، مسجلا في الوقت ذاته تصاعد حالة الاحتقان داخل المنظومة التربوية بسبب ما اعتبره سياسة تعليمية فاشلة وقرارات مرتجلة وغير مسؤولة، من بينها نشر لوائح المؤسسات التعليمية الحاصلة على شارة الريادة، وما رافقها من إقصاء ممنهج وانتقائي لبعض المؤسسات، استنادا إلى آلية تقييم تعتمد معايير غير موضوعية.

واستنكرت النقابة إقصاء عدد كبير من المؤسسات التعليمية من الاستفادة من شارة الريادة دون مبررات مقنعة، منددة بتحول هذه الشارة من وسيلة للتحفيز إلى أداة للتمييز، وإرباك  السير العادي للمؤسسات التعليمية، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل مشروع مؤسسات الريادة.

وفي ختام البلاغ، ندد المكتب بالمماطلة في معالجة  طعون الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال لسنة 2025، وبحرمان المتصرفين التربويين من الاستفادة من الحركتين الجهوية والإقليمية.