النمو العقيم

المؤشرات التي كشفتها المؤسسات الرسمية بشأن الأداء الاقتصادي تظل إيجابية مقارنة بالسنوات السابقة. نمو منتظر قد يصل إلى 5 في المائة هذه السنة و4.5 في السنة المقبلة، حسب توقعات البنك المركزي. الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو الخاصة المحلية أو العمومية تسير بوتيرة متصاعدة سنة بعد أخرى. عجز الميزانية عرف بدوره تقلصا، وفي الاتجاه ذاته يسير مستوى التضخم، إذ ينتظر أن ينخفض في السنة الجارية إلى 0.8 في المائة وأن يستقر في السنة المقبلة في حدود 1.3. ويمكن القول، على العموم، إن السنة الجارية سجلت تحسنا في جل المؤشرات الماكرو اقتصادية، ما انعكس على مستوى النمو. الأداء القوي في قطاعات معينة، مثل صناعة السيارات والطيران، والخدمات الموجهة للتصدير، إضافة إلى السياحة، التي حطمت كل الأرقام القياسية، يساهم، بلا شك، في تعزيز المناعة الخارجية للاقتصاد الوطني. هذه القطاعات تدخل العملة الصعبة وتدعم الخزينة العامة، من خلال إنعاش الموارد الضريبية. لكن المشكلة تكمن في طبيعة هذا النمو وآلية توزيعه على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الاستثمارات الكبرى تركز، حاليا، على قطاعات عالية التقنية وكثيفة الرأسمال، والتي لا تتطلب أعدادا كبيرة من اليد العاملة، مقارنة بالاستثمارات السابقة. ونتيجة لذلك، يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي دون أن يترجم ذلك، بشكل آلي، إلى إحداث فرص عمل كافية لاستيعاب الأفواج الجديدة التي تدخل سوق الشغل سنويا. إن التحدي اليوم ليس في تحقيق النمو، بل في إضفاء البعد الاجتماعي عليه، لأن استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية لن تتحقق إلا عبر تحقيق التوازنات الاجتماعية. السياسات المعتمدة في مجال الاستثمار تركز على المشاريع الكبرى والإستراتيجية، وتتجاهل المشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر مناصب شغل كثيرة، في حين أن المشاريع الكبرى تعاني ضعفا في إحداث مناصب الشغل، إذ أن استثمارا لا يتجاوز 300 ألف درهم يمكن أن يحدث أربعة مناصب شغل، في حين أن ثلاثة ملايين درهم من استثمارات المشاريع الكبرى والإستراتيجية توفر منصب شغل فقط. وأثر هذا التوجه على قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل النمو إلى فرص شغل، إذ انتقلت مناصب الشغل المحدثة عن كل نقطة نمو من 30 ألف فرصة عمل إلى ما يناهز 20 ألف منصب حاليا. الاستثمارات الضخمة جيدة، بكل تأكيد، لكنها غالبا ما تكون عقيمة من ناحية عدد مناصب الشغل التي توفرها، عكس الاستثمارات الصغيرة، التي توفر فرص شغل أكثر. لذا وجبت إعادة النظر في المقاربة المعتمدة لرفع خصوبة النمو على مستوى عدد مناصب الشغل المحدثة، من خلال ربط الحوافز الضريبية والامتيازات العمومية الممنوحة للمستثمرين بمؤشرات إحداث فرص الشغل وجودة المناصب المحدثة واستدامتها. كما وجب تبسيط الإجراءات بشكل جذري وتوجيه برامج التمويل الحكومي نحو المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل خزانا لفرص الشغل، شرط أن يتم تذليل العقبات أمامها وعدم وضع شروط لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الوحدات. التفكير يجب أن ينكب على الوصفة التي بإمكانها معالجة عقم التشغيل.

النمو العقيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات