حصيلة تنتظر تأكيد حكم الصناديق

الحكومة رفعت تحديات مواجهة الجفاف وارتفاع البطالة وغياب التنوع الصناعي تباشر الحكومة الحالية تنزيل آخر قانون مالية لها في 2026، لتسريع عملية التفاعل مع بعض المطالب الاجتماعية، إذ ستخضع حصيلتها لمحاسبة شعبية في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، إما بإعادة الثقة في مكوناتها الثلاثة لاعتلاء منصة التتويج مجددا، أو إبعادها بصفة نهائية، لفائدة أحزاب المعارضة، أو إحداث تغيير في تركيبتها، أو ترتيب مكوناتها، حسب ما ستفرزه صناديق الاقتراع. تقريب المشاريع التنموية من المغاربة تعافي المالية العمومية وتسجيل موارد عادية من 373 مليار درهم يتوقع أن تبلغ 433 مليارا دعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، الوزراء إلى تسريع وتيرة العمل، ومضاعفة الجهود، وإخراج المشاريع التنموية والقانونية والقرارات إلى حيز الوجود، ومغادرة المكاتب المكيفة، والنزول الميداني للتأكد من المنجزات، والتفاعل الإيجابي مع تظلمات وشكايات المواطنين، والإنصات إليهم، والاستجابة إلى مطالبهم وتنسيق العمل لضمان الالتقائية في تنزيل المشاريع التنموية. وقال أخنوش، مستلهما التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الافتتاحي للبرلمان، بهذا الخصوص "على السادة الوزراء أن يخرجوا إلى الميدان، يلتقوا بالناس، يستمعوا إليهم ويحلوا مشاكلهم، ولو تعلق الأمر بحل مشكل واحد من أصل عشرة، فهذا يعد إنجازا كبيرا"، مضيفا أن إجراء لقاء بين وزير ومواطن، قد يسهم في تغيير حياته، ويحل مشكلة كانت عالقة لسنوات، مؤكدا أن القدرة على مواجهة المشاكل، وإحداث الفارق ممكنة من خلال التواصل المباشر والنزول إلى الميدان. وشدد على الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه البرلمانيون، من خلال المشاركة والحضور في الجلسات البرلمانية للدفاع عن حصيلة الحكومة وتقديم الشروحات اللازمة. وأسدى لهم النصح بضرورة التواصل مع القواعد الانتخابية قائلا " لاتنسوا أن المواطن هو الذي أوصلكم إلى هنا. عليكم أن تشرحوا له ما أنجزتم، وحتى ما لم يتم إنجازه بعد، مع توضيح الأسباب والخطط المستقبلية لتحقيقه". واعتبر زعماء وقادة وبرلمانيو أحزاب المعارضة، أن الحكومة تخصصت في عقد صفقات تتسم بتضارب المصالح، وتبادل الوزراء المنافع في ما بينهم، للرفع من أرباح شركاتهم، ومنح الدعم لبعضهم البعض في عمليات استيراد للمنتجات، ومضاعفة الأسعار على المواطنين الذين اكتووا بنار الغلاء، وعدم تحسين وضعية التصنيع بتنويعه في جميع المناطق، لهذا تراجعت نسبيا عملية التصدير مقارنة بعملية الاستيراد. وشكك زعماء وقادة وبرلمانيو المعارضة في المعطيات الرقمية التي تقدمها الحكومة بشأن معدلات النمو، التي لا تنعكس على نسبة محاربة البطالة التي شكلت رقما قياسيا تجاوز 13.1 في المائة، فيما ترى الحكومة أنها خفضتها إلى أقل من ذلك، كما أن تقليص نسبة التضخم لم تنعكس على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وكان لأخنوش، رأي مخالف، مؤكدا أن المالية العمومية في تعاف، وأن الموارد العادية وصلت إلى 373 مليار درهم في 2024 مقابل 323 مليارا في 2023، ومن المتوقع أن تبلغ 395 مليارا في متم 2025، و 433 مليارا في 2026. وأشار إلى ارتفاع الموارد الضريبية من 277 مليارا في 2023، إلى 296.5 مليار درهم، نهاية أكتوبر 2025 ، وتحسن عجز الميزانية، إذ بلغ ناقص 3.8 في المائة في 2024، بعدما كان في حدود 5.4 في المائة في 2022، و7.1 في المائة في 2020 ، ومن المتوقع أن يصل نهاية 2025 ، نسبة 3.5 في المائة ثم 3 في المائة في 2026 . وكشف عن تراجع المديونية من 71.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في 2022، إلى 67.4 في 2025، لتنخفض إلى 65.9 في المائة في 2026 . وخلال الأربع سنوات الماضية قامت الدولة بتأدية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، والتي بلغت 79 مليار درهم، يضيف المسؤول الأول عن تدبير فريقه الحكومي. وعن ميثاق الاستثمار الذي هاجمته المعارضة بأنه جاء متأخرا، قال إن التأخير حصل منذ 26 سنة لحظة كانت فيها هذه المعارضة تدبر شؤون الحكومات عبر ترؤسها، وأنه حينما تولى مسؤوليته، أخذ بزمام الأمور وأخرج الميثاق الجديد للاستثمار. إرهاصات ثورة اقتصادية أكد أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار كان ثورة حقيقية في الاقتصاد، لهذا لم يقبل أن يقال إنه تأخر في إخراج هذا الميثاق، لأن الواقع أنهم هم من عجزوا طيلة 26 سنة عن إخراج هذا الميثاق، الذي لم ير النور إلا في عهد هذه الحكومة، قصد منح الدعم للمقاولات التي تستثمر في المدن البعيدة، لتوفير فرص الشغل، مع ترسيخ اللاتمركز الإداري، لتجنب فكرة الذهاب إلى الرباط قصد المصادقة على ملف استثماري، أما اليوم فالمشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون درهم (عوض 100 مليون درهم في السابق)، تتم دراستها على المستوى الجهوي، مضيفا أن ذلك يستدعي وجود نقاش وحوار بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين ومع الجهات، لحل المشاكل القائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وبينما هاجمت المعارضة، السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، قال إنه رغم الظروف الصعبة وتوالي سنوات الجفاف، بلغت نسبة النمو 3.8 في المائة في 2024 مقابل 3.7 في المائة في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 في المائة نهاية 2025. وفي النصف الأول من 2025، بلغ متوسط النمو 5.2 في المائة نتيجة تحسن القيمة المضافة الفلاحية والأنشطة غير الفلاحية، بمحاصيل ذات قيمة عالية، وعن الصناعة الغذائية التي تطورت بشكل كبير في انتظار التنويع الصناعي عبر توطيد عمل المناطق الصناعية واللوجستيكية، لتوفير فرص الشغل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. أحمد الأرقام

حصيلة تنتظر تأكيد حكم الصناديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات