جلسـات استمـاع أمنـي بعيـن السبـع

النيابة العامة تشرع في تحريك شكايات رفعها الرئيس ضد منتخبين بعد أيام من تقديم ملتمس إقالته طوت مقاطعة عين السبع، الأكثر توترا وجدلا بتراب جماعة البيضاء، جزءا من الصراعات السياسية بين مجموعة يوسف لحسينية، الرئيس، وبين فريق المعارضة المعروفة بـ"جي17"، دون أن تتمكن من إنهاء تبعاتها الأمنية والقضائية التي انطلقت للتو. وقالت مصادر من المنطقة إن النيابة العامة شرعت في تحريك بعض الشكايات التي رفعها الرئيس ضد مستشارين مناوئين له، ينتمون إلى الأغلبية، وقعوا على ملتمس الإقالة المرفوع إلى عامل عمالة مقاطعات عين السبع السابق، وعقدوا دورات استثنائية متتالية، لم يتوفر لها الشرط العددي المنصوص عليه في القانون التنظيمي الجماعات. وأوضحت المصادر نفسها أن أغلب المستشارين اعتقدوا أن الشكايات المرفوعة ضدهم أضحت جزءا من الماضي، وانتهى مفعولها، قبل أن يفاجؤوا بوصول رجال أمن إلى مقر المقاطعة، ووضعوا استدعاءات، سواء منها ما يؤكد تلك الشكايات من قبل المشتكي، أو الأخرى الموجهة إلى المشتكى بهم لتقديم إفاداتهم. وحسب المصادر نفسها، بدأ الحديث، منذ ثلاثة أيام، عن توصل مستشار وعضو بالمكتب المسير للمقاطعة، ينتمي إلى التقدم والاشتراكية، باستدعاء من الضابطة القضائية المختصة من أجل المثول والاستماع في موضوع شكاية مرفوعة ضده من قبل الرئيس. وقالت المصادر إن الاستدعاءات شملت، أيضا، موظفين بالمقاطعة يشتغلون في مصالح التحصيل الجبائي، لهم علاقة بالشكاية التي طلبت الاستماع إلى المستشار على خلفية اتهامات بالتحايل على أداء ما بذمته من رسوم على الأراضي العارية بمنطقة عين السبع، وصلت إلى 40 مليونا. وتعود القضية، حين اقتنى عضو المكتب المسير للمقاطعة، في وقت سابق، مبنى عبارة عن فيلا تقع في منطقة تعرف بديور العمالة، وهي مجموعة من العمارات والفيلات التي استفاد منها، في سنوات ماضية، عدد من الموظفين في الجماعة والعمالة (سابقا). وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح"، قام المشتري بإدخال عدد من التحسينات على مبنى الفيلا واتخذها مسكنا له، قبل أن يجد نفسه محاصرا بشكاية وصفها بـ"الكيدية والوهمية مرفوعة ضده من قبل رئيس المقاطعة، دون أن يتوفر على الصفة القانونية، باعتبار المقاطعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية". وقال عادل أوكرير، المشتكى به، في تصريح لـ"الصباح"، إنه لم يتوصل، لحد الآن، بأي استدعاء للمثول والاستماع من طرف أي جهة، مرجحا في الوقت نفسه أن تكون الاستدعاءات وضعت في مقر المقاطعة. وأكد أوكرير أن الشكاية، إذا صح وجودها، تنتمي إلى زمن الصراع السياسي، حين وقع الأعضاء ملتمسا بإقالة الرئيس، ثم فوجئوا بشكايات كيدية ووهمية ضدهم من أجل تخويفهم. وأوضح أن الاتهامات، إذا صحت، كلها ادعاءات باطلة لا يعتد بها، ومن السهل دحضها، "إذ كيف لمواطن يؤدي ضريبة السكن والنظافة بانتظام على منزل يقطن به، ثم يأتي من يطالبه بأداء الرسم عن الأراضي العارية؟". وتشبث أوكرير برأيه بأن الشكاية نتاج صراع سياسي مشروع ودستوري واختلاف حول طريقة تدبير المقاطعة، تحول إلى مواجهة في الأمن والقضاء، بهدف التخويف والضغط، مؤكدا أن أساليب من هذا النوع لن تثنيه عن الاستمرار في الدفاع عن مصالح السكان، مهما كلفه الأمر. يوسف الساكت

جلسـات استمـاع أمنـي بعيـن السبـع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات