ابتزاز بتشديد العقوبة للحصول على رشوة

تخيير عائلات "بارونات" بين 10 سنوات سجنا للمتهمين أو الرفع من قيمة الأموال المسلمة لضمان حكم مخفف وقعت عائلات ثلاثة "بارونات" مخدرات في فخ الابتزاز، إذ بعدما سلمت كل واحدة منها أربعة ملايين لمراجعة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة "البارونات" بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، أشعرت في ما بعد أنها مطالبة بإضافة ملايين أخرى تحت التهديد برفع العقوبة إلى 10 سنوات سجنا لكل متهم، وهو ما استجابت له دون تردد. وسرد أفراد من أقارب "البارونات" الثلاثة، خلال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تفجر فضيحة ملف "السمسرة" والارتشاء والوساطة في محاكم الجديدة وسيدي بنور وآسفي، تفاصيل تعرضهم للابتزاز الذي تم باسم مسؤول قضائي، حسب قولهم، مؤكدين أنهم بعد تسديد رشاو مهمة، فوجئوا أنهم مطالبون بأداء مبالغ أخرى تصل إلى أربعة ملايين لكل عائلة، ما جعلهم يتوسلون ويستعطفون إلى أن تقرر تخفيض قيمة الرشوة. وفي التفاصيل، استنجدت عائلة بارون مخدرات بوسيط، متابع في حالة اعتقال بعد تفجر ملف السمسرة في المحاكم، من أجل مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق ابنها، وتخفيف العقوبة المحددة في ثلاث سنوات سجنا نافذا، فاقترح الوسيط أربعة ملايين سنتيم مقابل الوساطة في هذا الملف. كما دخلت عائلتا باروني مخدرات أدينا بالعقوبة نفسها ابتدائيا، على الخط، وسلمت كل واحدة منهما الوسيط المبلغ المالي المحدد في أربعة ملايين، على أن يتم تخفيض العقوبة خلال مرحلة الاستئناف. وقدم الوسيط ضمانات للعائلات الثلاث بتحقيق طلبها، وضرب مع أفرادها موعدا يوم النطق بالحكم بمحكمة الاستئناف لسماع الأحكام المخففة بأنفسهم. وكشف تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه في الوقت الذي كان أقارب "البارونات" يترقبون صدور أحكام مخففة، تلقوا اتصالا من الوسيط يدعوهم إلى لقاء مستعجل، وخلاله أخبرهم أن مسؤولا بالمحكمة طالب كل عائلة بإضافة أربعة ملايين أخرى لتخفيف الحكم الابتدائي، وفي حال الرفض، تم تهديدهم برفع عقوبة "البارونات" من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 10 سنوات سجنا. وتسبب هذا الطلب الجديد في ارتباك لأسر "البارونات" الثلاثة، فسارع أفرادها إلى الاستعطاف لتخفيض قيمة الرشوة الجديدة، ليتم تحديد المبلغ المضاف في النهاية في مليوني سنتيم لكل أسرة، ما يعني أن كل واحدة منها أدت في المجموع ستة ملايين. وبعد تسليم المبلغ الجديد للوسيط، ادعى أنه سلمه إلى مسؤول بالمحكمة، فصدر قرار استئنافي قضى بمراجعة الحكم الابتدائي، وقلص العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا لكل بارون، بدل ثلاث سنوات. مصطفى لطفي

ابتزاز بتشديد العقوبة للحصول على رشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات