“بيع الهواء”… تجارة الوهم والموت

حق قانوني أريد به باطل فنبتت بنايات عشوائية شاهقة تشكل قنطرة نحو الهلاك والتشرد والضياع نفض انهيار بنايتين بحي المستقبل بمقاطعة زواغة بفاس، غبار اللامبالاة والتغافل عن تفشي ظواهر وممارسات غير قانونية مزمنة حولت نسبة من النسيج العمراني الحديث، قبورا لقاطنيها. وعرى عورة تعلية البنايات دون احترام أدنى الشروط والمعايير والقوانين الجاري بها العمل، وعلى مرأى من عيون مفروض ألا تغفل أو تنام. "بيع الهواء" حق مؤطر قانونا بشروط مفروض احترامها كليا، حفاظا على سلامة وحياة الناس. لكن "أريد به باطل" ببعض أحياء فاس. الحق استغل أبشع استغلال لإنبات بنايات شاهقة بأحياء هامشية غارقة في فوضاها العلنية، وبتراخيص بللتها الانهيارات المتتالية فضحت استشراء فساد عمر طويلا، بعد فشل كل محاولات الاستئصال الكلي. إعداد: حميد الأبيض (فاس) سوق تجارة الهواء رائج ومدر لدخل يتنوع ويختلف المنتفعون به، من أصحاب العقارات والوسطاء وكل من يتذوق طعم "دهن السير يسير" على حساب سلامة وحياة الناس يدفن بعضهم أحياء تحت ركام الأنقاض، بسبب جشع وغفلة مسؤولين تعميهم رغبتهم في تدفئة جيوبهم بالملايين، دون أن توقظ الفواجع، ضميرهم المهني النائم. "بيع الهواء" "بيع الهواء" والحق في التعلية، مضمون قانونيا وتضمنه وتصونه مواد من مدونة الحقوق العينية، تحدد الأجزاء المعينة من هواء عمودي يعلو بناء قائما فعليا يملكه الغير، لإقامة بناء فوقه تسمح به الأنظمة والقوانين. وتحدد شروط وإجراءات ذلك، لتكون التعلية سليمة إجرائيا وقانونا، ويصبح البناء بدون خطر على سلامة وحياة قاطنيه. هذا الحق تضمنته المادة 138 من هذه المدونة، فيما تفصل تلك الموالية في طبيعة العقد الضامن له وما يجب أن يبينه بخصوص نوعية البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده، دون ترتيب ذلك على حساب حقوق مشاعة إلا باتفاق بين كل الشركاء، أو أن يسمح ذلك للمستفيد بتفويت الهواء العمودي مجددا دون رضا مالك السفلي. وتجيز المادة 140 من مدونة الحقوق العينية، لصاحب حق الهواء والتعلية المستفيد منه بعقد قانوني، تفويته أو رهنه ويرتب له وعليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته. وتسمح بالميراث وبالشفعة وبالوصية، وغيرها من حقوق ضمنتها المواد من 138 إلى 141 من الباب 10من مجموعة النصوص المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري. هذا الحق يساء أحيانا استغلاله في حالات مختلفة، من قبل أشخاص بتواطؤ مع موظفين ومسؤولين، يرخصون بتعلية بنايات دون الشروط الضامنة لأمان القاطنين أو تنزيل واجب احترامها كليا، وكل ما يرتبط بتوفير سكن لائق لا يشكل أي خطر على من به، وتفاديا لوقوع كوارث وفواجع تخلف ضحايا من القتلى والجرحى. بنايات شاهقة 1264 بناية مصنفة في أولى درجات الخطورة ضمن النسيج العمراني الحديث بفاس، حسب المختبر العمومي للتجارب والدراسات. تقطنها أكثر من 6 آلاف أسرة يهددها خطر الموت جراء الانهيار الوشيك، وأعلى نسبها متمركزة في أحياء الحسني وبن دباب وظهر الخميس وسيدي بوجيدة واللويزات وسهب الورد والشراردة. مقاطعات المرينيين وجنان الورد وسايس وزواغة، أصبحت تدريجيا الأكثر احتضانا لمثل تلك البنايات الخطرة وللأقل خطورة مما أحصي من مبان هشة وآيلة للسقوط، قدرتها مصادر رسمية بأكثر من 4.5 آلاف بناية تتفاوت درجة خطورتها، كما الخطر المحدق بأكثر من 16.5 ألف أسرة تقطنها وتنتظر مصيرها بحيرة وترقب وتوجس. غالبية تلك الأحياء وغيرها تؤدي ثمن تعلية لاقانونية في غفلة من المسؤولين، أو بتواطؤ مفضوح من قبل بعضهم جروا للمساءلة القانونية في ملفات قضائية، على غرار تلك بمقاطعة جنان الورد الأكثر احتضانا لخروقات تعمير أدى ثمنها من حريته، رئيسها السابق ونائب له مدانان، وقبلهما وبعدهما منتخبون ورجال وأعوان السلطة. وفيها تشكل البنايات الشاهقة بعدد طوابق متفاوت يصل أحيانا لأكثر من ستة وسط تربة وأماكن مفروض ألا يتجاوز فيها البناء الطابقين، عنوانا لصور عمرانية مشوهة مؤثثة ببناء حول فيه حق التعلية إلى "باطل" نبتت معه طوابق إضافية تحت جنح الظلام أو على مرأى من "مدهونين" بأظرفة اغتنى بها البعض وراكموا ثروة طائلة. عمارات عشوائية التعلية و"بيع الهواء" تحولا إلى بيع لـ"الموت" في نقط عمرانية سوداء بفاس، حتى في أحياء حديثة الإنشاء أو في فترات تثبيت سكان دور الصفيح بمواقع مختلفة تخلصت منها لتبتلي بعشوائية إسمنتية، أصبحت موضوعا للتنمر في مواقع التواصل الاجتماعي، على إيقاع تعليقات ساخرة من مبان أشبه بلوحات رسمتها أيادي فساد مستشر. وفسح بيع الهواء والوهم لسكان نازحين من البادية، المجال لإنبات عمارات عشوائية، بنسب أكبر بالحي الحسني المنهارة عمارة به قبل شهور مخلفة 10 قتلى وجرحى و"مشردين" يبيتون بالشارع، متحملين بردا قارسا على أبدانهم بنفس قساوة ظروف صعبة عليهم، بعدما أخلوا شققهم في عمارات شاهقة متداعية بعدد خارق للطوابق. جل الطوابق المضافة بناها قاطنوها بعد شراء "هواء" تلك النابتة قبل ذلك في حقول فلاحية مترامية، مقابل مبالغ مالية قدرت بالملايين، وبترخيص أحيانا لم يراع هشاشة تلك القائمة وعدم تحملها إضافة طوابق أخرى لموقعها وطبيعة تربته وللغش في البناء، ودونه في أخرى رخص لأصحابها بالربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب. "صبعي تماك" مثل متداول يفضح تورط من مفروض أن يحرصوا على المراقبة في فترات زمنية مختلفة، لكنهم غفلوا عن ذلك والقيام بدورهم في التتبع والزجر، لغاية في أنفسهم قد تكون استفادة مالية أو انتخابية، سيما أن أحياء منها شكلت قاعدة انتخابية لمسؤولين غضوا الطرف عن بناء عشوائي ب"بيع الهواء" والوهم والوعود. "بلانات الشينوا" تشكل قضية "بلانات الشينوا" المتفجرة قضائيا قبل سنوات خلت، نموذجا حيا للعبث بمصير فاس العمراني. أكثر من 20 متهما بينهم نائبان للعمدة السابق حميد شباط مكلفان بالتعمير وأحدهما برلماني سابق بتاونات، جروا للمساءلة القانونية وأدينوا بعقوبات متفاوتة بسبب تصاميم بناء مزورة نبتت معها بنايات غارقة في عشوائيتها. لم يقتصر الأمر على اختلالات تجزئة السلام وما رافقها وأعقبها من فوضى واستياء، بل شمل العبث بالأرواح والسلامة بنايات أخرى بعضها نبت لتوه وأخرى علت الأعالي بعدد طوابقها تحت ذريعة التعلية وبيع وشراء الهواء خاصة في مقاطعة المرينيين، وأحد المتهمين الرئيسيين، كان مستشارا استقلاليا بها قبل اكتشاف تلك "البلانات". المعني ومن معه اتهموا بتلقي رشاو بمبالغ مختلفة، نظير غض الطرف عن مثل تلك البيوعات والبناء في أحياء مختلفة بالمدينة وبنسبة أكبر بالمقاطعات الأربع الحاضنة ل"كشكول" البنايات المهددة بالانهيار، ما كان سببا وراء إلغاء مجلس الأزمي 2500 ترخيص للبناء "عدلت بشكل مخالف للأولى الأصلية المصادق عليها في البداية". تلك التصاميم عدلت لاستعمالها في بناء طوابق إضافية وتعلية بنايات وإدخال تعديلات وتغييرات مختلفة، في عدد طوابقها وشكلها الداخلي والخارجي بالتلاعب في وثائق إدارية ورسمية تخص مباني تشكل خطورة على حياة قاطنيها، موضوع مراسلة للعمدة الأزمي لأصحاب التصاميم المخالفة، لكن الحبل بقي عالقا على غارب اللامبالاة. خيوط "مؤامرة" "الاتجار في الهواء" ظاهرة تنامت في صمت في أحياء شعبية بفاس في فترات مختلفة حتى أصبحت سوقا رائجة اغتنى منها البعض بمن فيهم منتخبون تهافتوا لغاية في أنفسهم لاقتناء "الهواء" ومساحات فوق سطوح بنايات قائمة، لإعادة بيعها للمواطنين البسطاء ممن لم تيسر لهم ظروفهم الاجتماعية، شراء منازل مستقلة تحفظ كرامتهم. هؤلاء وغيرهم باعوا الهواء لحالمين باقتنائه وشراء هواء امتلاك "قبور" دنياهم، وسهلوا لهم من مختلف مواقعهم الانتدابية ومسؤولياتهم، الحصول على رخص بناء بها بطرق مشبوهة وغير قانونية ودون احترام قانون التعمير من قبل مسؤولين مفروض أن يكونوا أول الحارصين على تطبيقه بالجدية والصرامة والحزم اللازم تفاديا للفواجع. منتخبون وأصحاب نفوذ ومالكو عقارات، استغلوا حاجة الناس لسكن لائق، سيما من الذين هاجروا لفاس من قرى بعيدة أضناها الجفاف، فتاجروا بمآسيهم وسلامتهم وعرضوا حياتهم للخطر، بعدما باعوهم "وهم" امتلاك سكن آمن يقيهم شر التشرد، ليجدوا أنفسهم مع مرور السنين، أمام غول انهيارات متتالية بحصيلة أكبر، أقبرتهم وأحلامهم. هؤلاء وغيرهم نسجوا خيوط "مؤامرة" ضد سلامة الناس وأمنهم وأمانهم، ليس فقط ببيعهم وهم الهواء بعمارات في أماكن محفوفة بالمخاطر، بل ساعدوهم في تزويد بناياتهم غير القانونية، بالماء والكهرباء بتواطؤ مع موظفين بشركات التوزيع شكلوا معهم شبكة متناسقة ومتكاملة الأدوار، للإجهاز على ما تبقى من صور جمال فاس. قنطرة الهلاك "بيع الهواء" والوهم بتواطؤ مسؤولين ولو فقط بغض الطرف والتقاعس والتهاون واللامبالاة، حول حي المستقبل المنهارة عمارتاه وغيره من الأحياء العشوائية بفاس، إلى قنطرة نحو الموت تفوح رائحته من شقق إضافية بنيت دون أي دراسة هندسية وباستعمال مواد بناء مغشوشة وبعدد طوابق أكبر في أماكن غير صالحة لاحتضانها. إنها "جريمة عمرانية" مكتملة الأركان، توجب مساءلة كل من كان له دور في استفحال مثل هذا البناء أو تهاون في محاربته طيلة حقب تاريخية مختلفة تحول فيها "بيع الهواء" في العقار، مفهوما قانونيا مسموحا به ويجيز البناء فوق بناء قائم، إلى حيلة تعتبر من بين الأسباب الرئيسية لاستفحال البناء العشوائي بأحياء شعارها الفوضى. والمثير أن ملفات مخالفة المقتضيات القانونية المحددة لقانونية "بيع الهواء"، نادرة بمحاكم فاس إن لم تكن منعدمة، اللهم مما ارتبط بالعملية من نصب واحتيال أو جرائم أخرى قد تجر المخالفين والمخلين للمساءلة القانونية، أو ما له علاقة بنزاعات بين المشتري والبائع، بسبب أحقية الاستغلال أو التملص والتراجع عن تعهدات سابقة. طرفا البيع المخالف للقانون في شروطه، عادة ما لا يلجآن للقضاء للتشكي، ويقبلان بالأمر الواقع كل من جانبه، وبخروقات تذيبها المصلحة ولو بعلمهما بما يطرحه المشكل من مخاطر وإشكالات قانونية ذات صلة بملكية المشتري لنسبة العقار وتوثيقه خارج الرسم الأصلي للملكية ومخاطر البطلان وغيرها من إجراءات مشرعنة للشراء. وسيلة منظمة للتحايل على القانون قال خالد البقالي، محام بهيأة فاس، إن بيع الهواء أو حق التعلية، يثير إشكالات قانونية دقيقة، لأنه يتعلق بتفويت حق غير مادي يمكن صاحبه من تملك جزء من الفضاء العمودي فوق بناء قائم فعلا لغرض إقامة بناء جديد، فالأصل أن هذا النوع من التصرفات لا يمنع قانونا متى استند إلى سند ثابت، وموافقة قانونية صحيحة، واحترام لمقتضيات التعمير، ليبقى في هذه الحالة مجرد نزاع مدني عند الإخلال بالتنفيذ. غير أن الوقائع المعروضة على المحاكم، "تكشف وجها آخر لهذا النوع من البيوع"، موضحا "حيث تسلم بائعون مبالغ مالية مقابل حقوق تعلية داخل عمارات سكنية، قبل أن يصطدم المشترون بحقيقة غياب الحق أو باستحالة الحصول على رخص البناء بسبب وضعية العقار أو معارضة الشركاء". وقال إنه في حالات أخرى، قدمت تصاميم ورخص قيل إنها في طور الإنجاز، ليتبين لاحقا أنها لم تكن سوى وعود بلا أثر. وأشار إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في التعاقد في حد ذاته، بل في استغلال الثقة وجهل المتعاقد بالقانون، فقد كشفت بعض الممارسات عن تحويل بيع الهواء إلى وسيلة منظمة للتحايل على القانون، حيث يحرر العقد لإضفاء طابع مشروع على تصرف يعلم صاحبه مسبقا أنه غير قابل للتنفيذ. وقال البقالي إن القضاء واجه هذه الوقائع بمنطق واضح مفاده أنه لا حماية لحرية تعاقدية استعملت قناعا للاستيلاء على المال، مضيفا "فمتى ثبت أن الوعود كانت كاذبة، وأن الحق المبيع غير موجود أصلا، انتقلت الواقعة من نزاع مدني إلى جريمة نصب كاملة الأركان". إن خطورة بيع الهواء لا تتجلى فقط في الخسائر المالية، بل في فقدان الثقة في المعاملات العقارية، وتحويل التعاقد من أداة للاستقرار إلى مصدر للنزاع، وهو ما يفرض تشديد الرقابة القانونية، وتعزيز الوعي، وعدم التساهل مع كل من يحول "الهواء" إلى سلعة قائمة على الوهم. العقاب الأشد لتحقيق الردع أجمع متفاعلون مع أخبار وتدوينات حول الاستغلال غير القانوني لحق التعلية وبيع الهواء، على مساءلة كل من غض الطرف عن ذلك بشكل استفحل معه البناء العشوائي ونبتت عمارات مهددة لأرواح وحياة وسلامة الناس ليس فقط بفاس، بل بمختلف المدن. ودعوا لضرورة محاكمتهم وتشديد عقابهم لتحقيق الردع الخاص والعام. وقال محمد إنه يجب اعتبار الغش والتلاعب في مثل هذه الحالات، "اتجارا بالبشر" والعقاب يجب أن يشمل حتى كل من ساهم في إزهاق روح أفراد عائلته وجيرانه، بسبب إخلاله بالقوانين، مؤكدا ضرورة امتداد المساءلة إلى كل من له يد في إنبات بناء عشوائي بالتغاضي أو التواطؤ أو التفويت غير القانوني للهواء لإقامة بناء مخالف. وكتبت وصال متفاعلة "نطلب الله السلامة، إذا سقطت الأمطار ستسقط جميع المنازل"، أما فرح فردت عليها "حسب كلامك، قد يتكرر هذا المشكل، الناس يضيفون الطوابق بلا قانون، نسأل الله أن يحفظ الجميع"، في حين دعا يوسف لاستئصال الرشوة من الإدارة، أول خطوة لتفادي كل خروقات التعمير والفساد. وأشارت سميرة إلى أن "سقوط المباني يبعث على الريبة. والسلطة تعرف ما يقع تحت الأرض ولا تعرف المباني الآيلة للسقوط. أبرياء ضاع فيهم أهلهم والوطن. الله غالب".

“بيع الهواء”… تجارة الوهم والموت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة