ملف غرفة الصناعة والتجارة بمراكش أمام القضاء

تقدم مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية مراكش، بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية،ضد رئيس الغرفة، يتهمه فيها بالتزوير في محاضر المكتب الميسر للغرفة، ويلتمس من النيابة العامة فتح تحقيق في هذه النازلة والتي تتعلق بإضافة نقطة في جدول أعمال المكتب المسير.وفي السياق نفسه، رفع ثلاثة أعضاء من الغرفة نفسها يمثلون المعارضة شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات، يطالبون فيها بافتحاص مالية الغرفة برسم الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2014، حيث أفادت الشكاية المذكورة، بأن تدبير رئيس الغرفة وتسييره لميزانيتها تعتريه العديد من الاختلالات والشبهات التي تستدعي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة طرق تدبير المال العام الذين اعتبروه ليس في محله، مطالبين بالتحقيق في مساهمة المركز الجهوي للاستثمار المقدرة ب100 ألف درهم سنويا، واجبات استهلاك البناء والكهرباء عبارة عن شيكات، دون أن يتم تثبيتها في ميزانية الغرفة، بالإضافة إلى ما وصفوه بالغموض الذي يكتنف مداخيل قاعة الندوات وصرف 50 ألف درهم سنويا تعويضا لفائدة مدير الغرفة، علما أنها تتوفر على منزلين للسكن الوظيفي. كما اتهم أصحاب الشكاية رئيس الغرفة بخرق قانون الصفقات العمومية بالاقتصار على سندات الطلب، بالإضافة إلى عدم احترام كناش التحملات، كما طالبوا بالتدقيق في الميزانية المرصودة للصيانة وإصلاح معدات الغرفة، مستغربين صرف 15 ألف درهم لإصلاح حاسوب واحد و18 ألف درهم لإصلاح سيارة والتي تم بيعها ب20 ألف درهم، بعد إجراء خبرة عليها، إضافة إلى حالة التنافي من خلال الجمع بين مهام إدارة الغرفة ووكالة المداخيل ورئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية .ووجه أعضاء المعارضة من الغرفة شكاية إلى الوكيل العام للملك يتهمون من خلالها رئيس الغرفة بهدر المال العام والتلاعب والتزوير، بعدما كانوا قد انسحبوا من الدورة الأخيرة بسبب ما وصفوه، غياب محضر الدورة السابقة، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا كبيرا، كما أن القانون الداخلي للغرف يلزم عقد ثلاث دورات في السنة بينما غرفة مراكش تعقد دورة واحدة، فيما تقرير لجنة المالية 2015 أنجزه الرئيس، وليست اللجنة، واتهموه بأنه يقوم بالبرمجة، الأمر الذي يعتبر خللا كبيرا حسب تعبير المعارضة إلى جانب رصد مصاريف بدون مبررات في مجال الصيانة وإصلاح المعدات، وإصلاح السيارة التي بلغت 20 ألف درهم وبيعت بأقل من ثمن إصلاحها في السنة نفسها، كما تؤكد الشكاية أن صيانة المرافق الإدارية يستحوذ عليها الممون نفسه، إلى جانب واجبات استهلاك الكهرباء التي طرحت أكثر من علامة استفهام .وأثارت المصاريف المذكورة على حساب مجلس الغرفة، استغراب الأعضاء، وهو ما جعل المعارضة تتوصل بالوثائق لأول مرة في الوقت الذي عمد فيه رئيس الغرفة إلى الاستعانة بمركز محاسبة معتمد، واتخذ القرار بشكل انفرادي إلى جانب إقالته لبعض الأعضاء. واتهمت المعارضة من خلال الشكاية المذكورة الرئيس بالتلاعب في مشروع المسار بتحويل أسماء مستفيدين دون الرجوع إلى المساطر القانونية.ومن جانبه وصف مدير غرفة التجارة والصناعة مراكش في تصريح ل»الصباح» الأمر بأنه لا يعدو أن يكون تسخينات انتخابية الهدف الرئيسي منها الاستفادة من قاعة الاجتماعات بعدما تم اتخاذ قرار فيها والدليل يضيف الرئيس أنه تمت المصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال كما أن الغرفة تسير سيرا طبيعيا .نبيل الخافقي (مراكش)

ملف غرفة الصناعة والتجارة بمراكش أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفوضون القضائيون يختتمون مؤتمرهم الدولي بمدريد

توقيف محام اعتدى على نائب وكيل الملك بصفرو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات