النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يجمع النقابات بوزارة الداخلية

دخل مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية مرحلة جديدة، عقب لقاء عمل جمع، أمس (الثلاثاء) وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، بالنقابات القطاعية الموقعة على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وفق البلاغ المشترك للنقابات، والذي اطلعت ’’الصباح’’ على نسخة منه، في إطار تتبع مسار إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والاطلاع على المستجدات الإدارية والتشريعية المرتبطة به، بحضور أربع نقابات تمثل الشغيلة الجماعية، وهي النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.

وخلال هذا اللقاء، قدمت المديرية العامة للجماعات الترابية توضيحات حول المسار القانوني الذي قطعه مشروع النظام الأساسي، والذي أصبح يحمل تسمية مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي الإدارة الترابية، حيث سيتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، في أفق إحالته على البرلمان، قبل المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

كما تم الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر ذاته، على تعزيز وتيرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، من خلال إعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، مع وضع جدولة زمنية دقيقة ترمي إلى استكمال صياغتها خلال شهر يناير 2026.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابات القطاعية الأربع أن مشروع النظام الأساسي يشكل خطوة محورية نحو تطوير الوظيفة الترابية، وإرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع، ويساهم في تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.

وفي المقابل، دعت النقابات موظفي وموظفات الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من الإشاعات والمغالطات التي يتم تداولها بخصوص مصير مشروع القانون، خاصة الادعاءات المتعلقة بسحبه أو التقليل من أهميته، أو الترويج لما وصفته بـ“انتصارات وهمية” لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المشروع بات يحمل هوية قانونية.

وشددت النقابات، في ختام موقفها، على ضرورة مواصلة التعبئة، والمشاركة الفعالة في مختلف المحطات المقبلة، من أجل ضمان تنزيل سليم لمضامين النظام الأساسي، بما يكفل حماية حقوق الشغيلة الجماعية ويستجيب لتطلعاتها في بيئة عمل عادلة ومحفزة.