24 سنة لمدير بنك تطوان وأمين الصندوق

المحكمة قضت بأدائهما 320 مليون درهم تعويضا لفائدة البنك أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، المدير السابق لوكالة بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وأمين الصندوق بالوكالة نفسها، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة البنك بلغ 320 مليون درهم، بعد ثبوت تورطهما في اختلاسات مالية ضخمة طالت حسابات وودائع زبناء الوكالة، عبر عمليات سحب واحتيال امتدت لسنوات واستغلت ثغرات تقنية وإدارية داخل النظام البنكي. وتابع القضاء المتهم الرئيسي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والتلاعب بنظم معالجة المعطيات البنكية، والتزوير في محررات رسمية بغرض الاستيلاء على أموال بالملايير، فيما واجه أمين الصندوق تهم المشاركة في هذه الجرائم، وسوء الأمانة، والتصرف بسوء نية في حسابات الزبائن. ومع توسع التحقيقات، رجحت مصادر قضائية أن الملف جرى تقسيمه إلى ثلاثة ملفات، بالنظر إلى تعدد المتورطين وتباين أدوارهم. ويخص الملف الأول المتهمين الرئيسيين اللذين صدرت في حقهما الأحكام السجنية. أما الملف الثاني، فيتعلق بالأطر البنكية والموظفين وأعضاء من لجان التفتيش والمراقبة الذين يشتبه في تقصيرهم أو تغاضيهم عن مؤشرات الاختلالات التي كانت تتفاقم داخل الوكالة، رغم الزيارات الدورية التي كان يفترض أن ترصد التجاوزات. ويتعلق الملف الثالث بالأشخاص المتعاملين مع الوكالة، من زبائن وغيرهم، ممن تظهر التحقيقات احتمال ارتباطهم بشبكة الاختلاس. ومن بين أبرز الأسماء التي وصلت إليها التحقيقات خليلة المتهم الرئيسي،المتحدرة من البيضاء، والتي تشير المعطيات إلى أنها استفادت من مبالغ مالية كبيرة جرى تحويلها إلى حسابها وحساب شقيقتها بطريقة مشبوهة، يرجح أنها كانت ضمن المخطط الذي اعتمده المتهم الرئيسي لإخفاء مسارات الأموال المختلسة. وشمل الحجز القضائي ممتلكات بعض من هؤلاء، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال للنظر في التهم الموجهة إليهم. وفي هذا السياق، يرتقب أن تشرع قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى الموظفين وأعضاء اللجان للوقوف على مدى مسؤوليتهم الإدارية والرقابية خلال الفترة التي جرت فيها الاختلاسات. وتكشف هذه التطورات مدى تشعب الملف وتعقد شبكاته، التي امتدت من داخل المؤسسة البنكية إلى أطراف خارجية، بما فيها أشخاص تربطهم علاقات شخصية بالمتهم الرئيسي، ما زاد من صعوبة كشف الخروقات في وقت مبكر. وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية والإدارية، ما يزال العديد من الزبائن المتضررين ينتظرون استرجاع أموالهم، بينما يتواصل النقاش داخل القطاع البنكي حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتجويد عمل لجان التفتيش لضمان حماية حسابات الزبائن ومنع تكرار مثل هذه الفضائح المالية. يوسف الجوهري (تطوان)

24 سنة لمدير بنك تطوان وأمين الصندوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات