شبهات تلاعب في أموال مشروع ملكي

ملف جديد بمراكش يلاحق شخصيات عامة وخاصة وشركات أسست لامتصاص المال العام وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيس فرعها الجهوي بمراكش، أخيرا، شكاية جديدة، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، تتضمن شبهات تتعلق باختلالات وتبديد المال العام، مست المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة". وتؤكد الجمعية أن المحاور التي تضمنتها شكايتها، جديدة، إذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أنجزت بحثا بخصوص بعض جوانب "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة" إلا أن هذا البحث اقتصر فقط على بعض محاور وأجزاء البرنامج دون بقية المحاور والبرامج الأخرى.... إنجاز: المصطفى صفر طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح بحث معمق وشامل حول شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وغسل الأموال وتلقي فائدة واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية، ضد مجهول، محددة لائحة بأسماء المسؤولين المباشرين الذين ينبغي الاستماع إليهم في الملف الجديد، من بينهم النائب الأول السابق لرئيس المجلس الجماعي لمراكش والمفوض له تتبع أشغال البرنامج سالف الذكر، مذكرة في الآن نفسه بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن أنجزت بحثا بخصوص بعض جوانب "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة" إلا أن هذا البحث اقتصر فقط على بعض محاور وأجزاء البرنامج دون بقية المحاور والبرامج الأخرى، ملتمسة إجراء بحث عميق وشامل لا يستثني أي محور من محاور ومشاريع البرنامج المذكور، الممول بـغلاف مالي له ميزانية تقدر ب 600 مليار . وحدد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، المتهمين المبلغ عنهم، في ارتكاب أفعال تدخل في نطاق جرائم الأموال، وعلى رأسهم رئيس سابق لمقاطعة مراكش المدينة ما بين 2021-2015، ورئيس جمعية رابطة آسفي مراكش، وبرلماني لولايتين وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وشغل أيضا مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، مفوضا له بتتبع الاشغال المتعلقة بالبرنامج الذي قدم بين يدي الملك، كما تولى مهمة رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر كوب 22 الذي احتضنته مدينة مراكش بين 7 و18 نونبر 2016 بشأن التغيير المناخي الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 28 مليارا. شركة باسم طفلة ضمن المعطيات المقدمة للنيابة العامة، أن شخصا تربطه علاقة بالمعني بالأمر سالف الذكر، جمعتهما تداولات مالية تقدر بـ 2.188.667,38 درهما في ظروف غير واضحة، كما تم تأسيس شركة من قبل الشخص المذكور، بصفته مسيرا رفقة شخص آخر، يشتبه في أنها تحيل على ابنة المسؤول الجماعي، المولودة في 2010، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة برأسمال 100 ألف درهم فقط، وعنوانها هو عنوان مجموعة من الشركات العائدة إلى المسؤول الجماعي، ومنها على سبيل المثال فقط شركة متخصصة في المجال الفلاحي وشركة أخرى متخصصة في مجال البلاستيك والتي أسسها بتاريخ 2017-03-21، وغيرها. وأن الشركة المؤسسة باسم يدل على ابنة المسؤول الجماعي، وقعت عقد كراء مع أملاك الدولة يتعلق بعقار بمساحة 7500 متر مربع بموجب عقد كراء مؤرخ في 28 مارس 2018 بسومة كرائية سنوية قدرها 225000,00 درهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، استنادا إلى محضر اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 2017-02-07 التي منحت موافقتها بالإجماع على إنشاء المشروع المتعلق ببناء فندق وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات، مع أن الشركة المذكورة لم تشرع فعليا في العمل إلا بتاريخ 2017-02-10، حسبما ما يظهر من السجل التجاري الخاص بها، والحال أنها حصلت على الموافقة بالإجماع لإنشاء مشروعها بتاريخ سابق 2017-02-07، وحولت الشركة المذكورة مبلغ 300.000,00 درهم لنادي الكوكب المراكشي فرع كرة القدم دون معرفة أسباب ذلك. وأن عقد الكراء المذكور بمساحة 7500 متر مربع تشكل جزءا من الرسم العقاري عدد: 1970/م بمساحة 190700 متر مربع والعائدة لأملاك الدولة، والذي تقدمت بشأنه جماعة مراكش بطلب لكراء مساحة 60.000 متر مربع لإنشاء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية مراكش. وأن الشركة تأسست بمناسبة الإعلان عن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية ولهدف واحد هو الظفر بالعقار العمومي بمساحة 7500 متر مربع لبناء فنذق ومحطة وقود وباحة استراحة بتاريخ 2017-07-10 حســــــــب نموذج (ج) الخاص بها (تاريخ الشروع في الاستغلال) وحصلت على الموافقة المتعلقة بمشروعها وبالإجماع بتـاريخ 2017-02-07. ويبدو مؤسس الشركة من خلال ممتلكاته أن لا علاقة له بالاستثمار ولا يتوفر على ضمانات إنجاز "الاستثمار" الموعود به، ورغم ذلك فإن الشركة التي يسيرها التزمت باستثمار مبلغ 52.000.000,00 درهم لإنشاء مشروعها المتعلق بإنجاز محطة للوقود وفندق وباحة استراحة بجوار المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. دائرة حلزونية للنهب بعد ذلك فوت المؤسس باعتباره مسيرا للشركة المذكورة أسهمه لشخص آخر، مباشرة بعد حصولها على الموافقة المبدئية، معللا ذلك بعدم قدرته على توفير السيولة المالية المطلوبة من أجل إنجاز المشروع، كما أنه وبتاريخ الموافقة على إنجاز هذا المشروع كان في طور إنجاز مشروع آخر يتعلق بتهيئة متحف لفنون الطبخ المغربي على مستوى الرسم العقاري عدد: 10944/م العائد لأملاك الدولة والمعروف بقضية "دار زنيبر"، واستحال عليه المزاوجة بين المشروعين. ورغم مغادرته الشركة بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في مارس 2017 وتفويته لحصصه، فإنه عاد رغم ذلك لتوقيع عقد الكراء مع أملاك الدولة، بتاريخ 28 مارس 2018 وجعل عنوان الشركة محلا للمخابرة معه هو تجزئة الشرف رقم 872 الطابق الأول حي الازدهار مراكش دون ذكر عنوان الشركة لأسباب مجهولة. وانفردت الشركة، في ظروف غامضة، بكراء قطعة أرضية مساحتها 7500 متر مربع، والتي تشكل جزءا من الصك العقاري عدد: 1970/م لبناء محطة وقود وفندق وباحة استراحة والكل بجوار المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش باستثمار يقدر ب 52.000.000,00 درهم مع توفير 45 منصب شغل قار عند بداية النشاط. وأكدت الجمعية معطيات تفيد بأن المسير الجديد للشركة له معاملات مالية مع النائب الأول للعمدة السابق بلغ مجموعها 2.000.000,00 درهم، وتزامن ذلك مع ضخ مبلغ مالي كبير من قبل المسير الأول في حساب المسؤول الجماعي سالف الذكر. شركات شبح أوردت الشكاية أن مجموعة من الشركات أسست بمناسبة الإعلان عن "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة"، وبعضها يشتبه في أن له علاقة بمنتخبين عهد إليهم بالإشراف على البرنامج المذكور، واستغلت صفقات ومحاور البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة" بدعم وتدخل من منتخبين ومسؤولين عموميين لهم مصلحة مباشرة في فوز هذه الشركات بمجموعة من الصفقات العمومية، والأخطر طريقة التفويت والمغادرة والمصالح المتشابكة، ما يؤكد أن المسؤول الجماعي واجهة صورية للمضاربة في العقار العمومي والمال العام عن طريق التحايل على القانون والمساطر باستغلال العلاقات المصلحية واستغلال موقع المسؤولية العمومية، وكل ذلك ساهم في تكوين شبكة إجرامية عبر استغلال اتفاقات وقرارات ومحاضر من أجل ارتكاب جنايات ضد الأموال العمومية. استغلال وغسل أموال وقفت الجمعية عند شبهات فساد واختلالات قانونية اعترت إنجاز مشروع "برنامج الحاضرة المتجددة" ولم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة منه، نظرا لاستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقعهم الوظيفية لتمرير صفقات تحوم حولها شبهات فساد واستغلها البعض لتأسيس شركات يتولى تسييرها بعض الأشخاص لا حول ولا قوة لهم وليست لهم الإمكانيات لاستثمار حجم الأموال المعلن عنها كاستثمارات، وهكذا تحول جزء مهم من البرنامج إلى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة وغسل الأموال عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية. ويمكن الوقوف عند حالة "نافورة ساحة القزادرية" بالملاح غير بعيدة عن ساحة جامع الفنا التاريخية، وهي نافورة كان يعول عليها أن تضفي جمالا ورونقا على قلب المدينة، إلا أنها اصطدمت بإرادة معاكسة لجمال المدينة وحولتها إلى شكل مشوه، ولا يتعلق الأمر فقط بإنشاء هذه النافورة, بل بتهيئة الساحة عبر التبليط والإضاءة والتشجير, إلى جانب إنشاء غرف حديدية مخصصة للإرشاد السياحي، وكل ذلك بقيمة 70 مليارا ولا تزال تلك الغرف التي أنجزت منذ ما يزيد عن عشر سنوات مغلقة وغير مستعملة، في حين أن أشغال التبليط دون المستوى المطلوب فـــي وضعية رديئة، وتوقفت الأشغال في هذه النافورة المشوهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تبديدا للمال العام. مدينة الفنون... أشغال متوقفة من ضمن محاور ومشاريع "برنامج مراكش الحاضرة المتجددة" الذي رصدت له ميزانية تقدر ب 600 مليار و300 مليون سنتيم، مدينة الفنون والإبداع والتي راهن عليها سكان المدينة لتعزيز مكانتها قطب إشعاع فني وثقافي، وهو مشروع ينجز على مساحة 11000 متر مربع بهندسة معمارية عصرية وحديثة، ويهدف إلى إحداث فضاء متكامل يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية، ويقع هذا المشروع الكبير بجوار متحف الماء بمراكش بتكلفة مالية تصل إلى 11 مليار سنتيم، ومن مكوناته أكاديمية ومتحف وحاضنات للشركات الناشئة وفندق ومطاعم ومساحات للعرض ومتاجر، إلا أن هذا المشروع قد بدأت به الأشغال لمدة تفوق عشر سنوات ولم تنته لحدود الآن، بل إنها توقفت دون معرفة الأسباب الحقيقية وتحول إلى مكان مهجور شاهد على كل الاختلالات، ويمكن أن يشكل ذلك جناية تبديد المال العام. شبكة فساد قال الغلوسي، إن شبكة فساد منظمة تشكلت من منتخبين ومسؤولين بمدينة مراكش الجميلة، وهم نموذج لمن نطلق عليهم "أسسوا دولة داخل الدولة"، واستعملوا اللجن الجهوية للاستثمار والتعمير والاستثناء لصناعة محاضر ووثائق وقرارات لإضفاء الشرعية على فساد ممنهج لاستهداف البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة" والذي أصبح يحمل مع هذه النخبة الفاسدة عنوان "مراكش البقرة الحلوب". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حائطه الفيسبوكي، إنهم تمكنوا من غسل اموال مشبوهة ومراكمة الثروة وتبديد اموال عمومية، ومع ذلك يجتهدون في "تخراج العينين"، ليبقى السؤال الحارق هو "من يهين مراكش وأهلها " لصوص المال العام ومبيضو الأموال أم المناضلون الذين يفضحون فساد من يسعون لتبييض الجرائم بعدما تمكنوا من تبييض الاموال الخيالية؟ وختم الغلوسي بالقول «إنها الحقائق التي تؤلمهم كثيرا ويريدون طمسها عن الرأي العام، لكن نعدهم أننا لن نخضع للتهديد والترهيب والتضييق، وسنستمر بكل شجاعة في أداء رسالتنا الحقوقية والوطنية في مواجهة الفساد وغسل الاموال والإثراء غير المشروع والمطالبة بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين". م. ص

شبهات تلاعب في أموال مشروع ملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العزلة الرقمية تشعل غضب الجبال

مناصب مالية بالمزاد العلني

جماعات مشلولة بسبب أعطاب الرقمنة

القاطي مستاء من تهميشه

قالوا

عندي ما يكال: قارة الفرص

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات