تهريب مليارين يورط مستوردين

شبكة متورطة في القضية عبر التلاعب المعنيون لم ينجزوا أي عمليات استيراد طيلة ستة أشهر عن تحويل الأموال قادت تحريات إلى وجود شبكة متورطة في تهريب الأموال عبر التلاعب في وثائق التجارة الخارجية. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي مكتب الصرف رصدوا، خلال مراقبتهم للتحويلات المنجزة من قبل مستوردين المتوصل بتقارير بشأنها من البنوك التي مرت عبرها، تحويلات بنكية أنجزت من قبل مستوردين، بذريعة تسبيق جزء من الأداء إلى مصدرين أجانب، لكنهم لم يتموا الصفقة ولم يستوردوا أي بضائع. وأكدت المصادر أن مراقبي الصرف أنجزوا تحرياتهم بالاستعانة بقاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتبين أن المعنيين بهذه التحويلات لم ينجزوا أي عمليات استيراد طيلة ستة أشهر على تحويل الأموال، ما أثار شكوكا بتورط المعنيين بالتحريات في عمليات تهريب الأموال. وأوضحت مصادر "الصباح" أن قانون الصرف يتيح للمستورد تحويل تسبيق لأداء البضائع التي سيستوردها في حدود 30 في المائة من القيمة الإجمالية، وتستغل بعض شركات الاستيراد هذه التسهيلات لتهريب الأموال بتواطؤ مع مصدرين أجانب بالخارج، إذ يقدم هؤلاء فواتير للمستوردين المغاربة من أجل الإدلاء بها لاستصدار سند استيراد، الذي يقدم، بعد ذلك، للمؤسسة البنكية لتحويل جزء من قيمة الصفقة، غالبا ما يكون 30 في المائة من قيمتها ألإجمالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مكتب الصرف اتصل بشركاء بالخارج للتحقق من سلامة الفواتير المقدمة، فتبين أن الشركات المصدرة لها ليس لها نشاط فعلي، بل مجرد شركات مسجلة على الورق ولم تنجز أي عمليات تصدير نحو المغرب، ما رجح فرضية استغلال هذه الفواتير، من أجل تهريب أموال على الخارج. وتصل القيمة الإجمالية للفواتير التي يتم التحقيق من التحويلات المتعلقة بها إلى 65 مليون درهم (6 ملايير 500 مليون سنتيم)، ما يعني أن المبالغ المحولة لأداء جزء من قيمة الفواتير المدلى بها تناهز ملياري سنتيم، على اعتبار أن القانون يتيح تحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي. وأفادت مصادر مطلعة أن مراقبة مكتب الصرف تقضي بتتبع حركات الأموال بين المغرب والخارج والتحقق من أن المبالغ، التي تم تحويلها لأداء واردات، صرفت بالفعل في اقتناء بضائع، وأن القيم المصرح بها في الفواتير المتعلقة بهذه السلع صحيحة، وإذا تم التوصل إلى وجود تلاعبات في القيم أو عدم إتمام الصفقة بعد تحويل جزء من مبلغها، فإن المكتب يشعر المعني بالأمر، من أجل تسوية وضعيته، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي معه، تتم إحالة ملفه على القضاء عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ووجه المكتب إشعارات إلى المعنيين بهذه التحريات، من أجل تسوية وضعيتهم في إطار التسوية الطوعية، وما تزال ملفات هؤلاء المستوردين في طور المعالجة. عبد الواحد كنفاوي

تهريب مليارين يورط مستوردين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة