الحرب على التفاهة… السرعة القصوى

شكايات ضد مؤثرين تجاوزت التشهير إلى تهم ثقيلة ضمنها الاتجار في البشر والفساد والبذاءة تعرف بلادنا هذه الأيام نزوعا ملحوظا نحو تجفيف منابع التفاهة، وبغض النظر عن الجهة التي تقود هذه الحملة القوية، فإن ذلك يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات المهمة، وضمنها هل هناك استشعار بأن منظومة التنشئة الاجتماعية تتعرض أكثر من أي وقت مضى لضربات معاول هدم، تحاول بكل الوسائل المتاحة إصابتها في مقتل؟ وهل ذلك في إطار رفع درجة اليقظة والتصدي لسيل التفاهة الجارف الذي له يد طولى في خلخلة القيم المجتمعية؟ وإلى أي حد جاز القول بأن حالة العود التي أصر مؤثرون على التمسك بها رغم أحكام سابقة في حقهم، دفعت إلى رفع منسوب التصدي لهم؟ تلك وأسئلة أخرى تشكل انشغالات الكثير من المتتبعين للمحاكمات، التي تجري اليوم بأكثر من محكمة عبر ربوع الوطن، ضمن تساؤل عريض أيمكن أن نصل المبتغى لاجتثاث آفة التفاهة بالمحكمة وحدها؟ أم أن هذه المقاربة بحاجة إلى مؤازرة تربوية تمكن من تمنيع ناشئتنا ضد كل أشكال الميوعة والابتذال؟ عبدالله غيتومي (الجديدة) عندما يتعلق الحديث عن المؤثرين ببلادنا من زاوية أنهم أصبحوا كيانا قائما بذاته خاصة خلال العشرية الأخيرة، فإنه يبدو من نافلة القول أن خطورة الأمر، تكمن من انتقال التأثير الذي كان لشيخ القبيلة وعزيز القوم في مغرب مضى، إلى مؤثرين أضحت لهم القوة على حشد متابعين بالملايين والتفاعل معهم بالسرعة الممكنة التي لم تكم متاحة في السابق، ومن هنا يمكن استشعار درجة الخطورة التي تتربص بالقيم المجتمعية، بل لم تعد منظومة التنشئة الاجتماعية ببلادنا، قادرة على التصدي لصناع المحتويات. الضرب بيد من حديد تؤكد هذا الحديث الذي نحن بصدده عن استشراء ظاهرة المؤثرين بوقعها السلبي، إحصائيات المؤشر العربي، وهو برنامج قياس الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي زفت رقما صادما صنف المغرب في مقدمة البلدان التي تتفاعل شعوبها مع تلك القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصل أحيانا نسبة التفاعل إلى 50 %، وخفف من حدة هذا الرقم أن ثقتهم في ما ينشرون لا تتجاوز7، 49 %. ومن هذا المنطلق يبقى السؤال المحير هو أن فئات الأطفال والمراهقين، تبقى التربة الخصبة التي تنمو فيها المحتويات الرديئة، التي تشكل حجر عثرة أمام الارتقاء بالمنظومة التربوية ومنسوب القيم المجتمعية. ولم يخف عبدالإله حمدوشي، رئيس المنظمة المغربية "إشعاع" للمبادرة والحوار في وقت سابق، أن حرية التعبير مكفولة قانونا لكل المواطنين حتى لدى المؤثرين الذين اكتسبوا شهرتهم بصناعة محتويات رديئة ودون مراعاة الضوابط الأخلاقية. وأنه للتصدي لذلك شدد قائلا" يجب الضرب بيد من حديد على منتهكي خصوصيات الناس وممتهني التشهير بمراجعة وتعديل القوانين التي تستدعي التعديل من دون المس بما راكمه المغاربة من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات... كما يجب على فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية عدم التطبيع مع الرداءة". رافق الحملة القوية التي أسقطت مجموعة من صناع المحتوى ببلادنا، التساؤل لماذا استعر أوارها في هذا الوقت بالذات؟ لأنه طفح كيل الرداءة والميوعة والانحراف إلى درجة أن المجتمع أدى فاتورة ذلك غاليا، عندما انعكس ذلك سلبا على قيمه وتوازناته، وهناك من اعتبر أن فتح ملف الفساد الرقمي هو جزء من نزوع الدولة إلى حربها على كل مظاهر الفساد بصفة عامة، ولئن رأى البعض أن هذه الصحوة جاءت متأخرة، لكنها ضرورية في الوقت الراهن. المالكي والبدوية... حالة العود قد جرى في وقت سابق إيقاف "مولينيكس" ومعه آدم بنشقرون ووالدته موضوع محاكمة بطنجة، ويحاكم "الستريمر" الشهير إلياس المالكي بصك اتهام ثقيل، وتطارد نعيمة البدوية شكايات خلية "زيرو تفاهة" وعجلة المتابعات دوارة كما يقول المصريون. لكننا نعرض في ملف "الحدث" هذا لملاحقة مؤثرين وخاصة منهم إلياس المالكي ونعيمة البدوية، من زاوية "حالة العود" وهو النقاش الذي يصاحب قضيتهما، خاصة من قائل إنه سبق للمالكي أن حل ضيفا على محاكم الجديدة لمناسبتين سابقتين، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنشر خطاب التمييز ضد نساء وترويج خطاب كراهية ضد الأمازيغ، وهو ما نال بصدده عقوبتين سالبتين للحرية مدتهما سبعة أشهر حبسا نافذا، ساد بعدهما اعتقاد بأنهما كافيتان لتصحيح مسار الستريمر العالمي الذي حتى وهو في السجن حاليا نال لقب الأشهر على الصعيد الإفريقي، لكن هناك من رأى أنه لم يرعو عن المسار الذي أسسه لنفسه في المسار الأزرق، ولربما ذلك ما دفع جمعيتي "ما تقيش أولادي لحماية الطفولة " بالرباط والأمومة ومكافحة التشرد بفاس، لنقل منسوب شكايتهما من درجة التشهير إلى سقف تهم ثقيلة، لخصها المحامي بوشعيب الصوفي بأنها 22 تهمة تلاحق المالكي، ضمنها المس بالحياة الخاصة وفق الفصل 447 والإخلال العلني بالحياء والتحريض على التمييز والكراهية، لكن يبدو أنه لما تضمنت شكاية الجمعيتين إفساد الشباب والبغاء وفق المادتين 478 و494 وتصل فيهما العقوبة إن تأكد المنسوب إليه إلى 10 سنوات خاصة إذا ما تم ذلك تجاه قاصرين أو من هم في وضعية صعبة، وعلى خلفية ذلك لم يكن انهيار المالكي لحظة سماعه صك المتابعة الثقيل، سوى استشعاره بأن حلوله ضيفا في هذه المرة الثالثة على القطب الجنحي التلبسي تأديبي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، لن تكون عاقبته كما كانت خلال مرتين سابقتين . "مي نعيمة" ليست وضعية "مي نعيمة" بأحسن حال من إلياس المالكي، فهي الأخرى في حالة عود، إذ سبق لها أن أمضت عقوبة حبسية على ذمة تشكيكها في داء كورونا، لكن ذلك لم يكبح تماديها في صناعة محتويات ملوثة، حسب من قدموا في حقها شكايات أمام النيابة العامة المختصة، والتي صرحوا بشأنها انها لم تبد ولو لحظة ندمها. وطالب المحامي بوشعيب الصوفي وصف محتويات "مي نعيمة" بنفايات إجرامية يندى لها الجبين، تتضمن متاجرة بالأطفال والسب والقذف والتشهير والاتجار في القاصرين وتحويلهم إلى محتوى يؤثر على توازناتهم النفسية. وكان المحاميان الصوفي وشتاتو قد طالبا بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق المثيرة للجدل لتغيبها عن المثول أمام الجهات القضائية المعنية. المقاربة الزجرية غير كافية أكد الدكتور محمد أكياس، مندوب إقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بخريبكة، أن الفضاء الرقمي المغربي عرف في المدة الأخيرة أحداثا وتطورات لافتة تمثلت في انخراط السلطات الأمنية والقضائية في حملة لإسقاط ومتابعة عدد من المؤثرين وصناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد لقيت هذه الحملة تفاعلاً واسعا بين مؤيد ومعارض، باعتبارها خطوة ضرورية لتنظيم وضبط المشهد الرقمي الذي أصبح يشكل جزءا مهما وأساسيا من الحياة العامة للأفراد، خاصة وأن تزايد ظاهرة المؤثرين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحول الفضاء الافتراضي إلى مصدر دخل وثروة للبعض، أفرزا تجاوزات وسلوكات طائشة، تم رصد ومتابعة حالات منها تتعلق بـالاحتيال والنصب، والمس بالآداب العامة بتقديم محتوى مخل بالحياء أو متضمن لإيحاءات جنسية أو تحريض على الفساد، أو القذف والتشهير والهجوم على أشخاص أو مؤسسات دون سند قانوني، إضافة إلى تبييض الأموال بظهور ثراء مفاجئ لدى بعض المؤثرين يثير شبهات حول مصادر أموالهم. واعتبر أكياس أن هذه التدخلات الأمنية والقضائية تكتسي أهمية بالغة في مسعى تصحيح مسار التأثير الرقمي بالمغرب، ذلك أن حملة إسقاط ومتابعة المؤثرين ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي رسالة واضحة بضرورة التحلي بالأخلاق والمسؤولية في استخدام منصات التواصل، وتؤشر على مرحلة جديدة يسعى فيها المغرب إلى تنظيم المجال الرقمي وضمان أن يكون فضاء للإيجابية والمسؤولية، بدلا من الفوضى والتجاوزات، لكن اعتماد المقاربة الأمنية وحدها لا يمكن أن يكون كافيا لتمنيع وتحصين المجتمع من المحتويات الرديئة والضارة حسب قوله، فمواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تجمع بين الردع القانوني والتحصين التربوي والثقافي للمجتمع، إذ يعد التعليم بمفهومه الشمولي، العمود الفقري لأي مقاربة وقائية في مواجهة المحتوى الرديء، وذلك عبر توفير الأدوات الفكرية اللازمة للمتعلم لكي يتمكن من تحليل المحتوى الذي يتلقاه، والتمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلل أو الرديء. وهنا يأتي دور إدماج التربية على الإعلام والمعلومات في المناهج، لتعليم الأجيال كيفية تقييم مصداقية المصادر ومحتوى الإنترنت وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تجعل الفرد ينبذ المحتوى المخل أو المسيء بشكل ذاتي، وتوعية هذه الأجيال بالمسؤولية الرقمية وكيفية التصرف بمسؤولية سواء متلقيا أو صانع محتوى مستقبليا. هذا بالإضافة إلى العمل على إنتاج وصناعة محتويات رقمية تعليمية تربوية ذات جودة عالية من قبل المؤسسات التعليمية والمختصين لتوفير بديل جذاب للمحتوى الرديء مع تشجيع التلاميذ والطلبة على تطوير الكفاءات الرقمية لتوظيفها في إنتاج محتوى إيجابي وخدمة المجتمع. ربط المحتوى بالمحاسبة أثار إيقاف عدد من المؤثرين في الآونة الأخيرة مجموعة من ردود الفعل المتباينة، ومنها من رأى أن ذلك يندرج ضمن التضييق على حرية التعبير بالفضاء الأزرق، في وقت تتميز فيه المنظومة الرقمية ببلادنا بتقصير في صناعة ودعم المحتويات الرقمية الجادة والمساهمة في تنشئة اجتماعية سوية، تحفظ للمجتمع قيمه وتوازناته الضرورية، وتحمي الناشئة من كل خطابات الانحراف. وغرد أحدهم أن إلياس المالكي يؤدي ضريبة الشهرة التي جمعها، وأنه إنسان فاعل للخير والبر والإحسان، وأنه يتعين عدم تحميله تهما ثقيلة هو منها براء . وهناك بعض آخر ترجم في تغريداته موقفا مشجعا للحملة التي تشن على التفاهة، وفي هذا الصدد قال أحد هؤلاء "الحرب على التفاهة مطلب شعبي يتوخى مساهمة القانون في تقنين المحتويات الرقمية، ومساءلة صناع ذلك المحتوى الماس بالأخلاق وخصوصيات الناس". وفي السياق نفسه اعتبر أحد المغردين "هذه صحوة ولو أنها جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها ضرورية لوقف مسلسل السفاهة التي تهدد المجتمع وقيمه الأصلية وتزرع بذور الانحراف وسط القاصرين". وطالب أحدهم " يتعين إنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين في صناعة المحتويات الرديئة " واعتبرت نجاة أنوار رئيسة جمعية " متقيش ولدي " أن ترك الحبل على الغارب لمؤثرين لنشر محتويات منحرفة، يعد تهديدا صريحا للمشروع التربوي المقدم للأجيال، وقالت عن المتابعات الحالية التي لحقت مؤثرين " ليس مجرد رد فعل بل وعي جماعي بأن الطفل خط أحمر لا يمكن التساهل معه... وهذه الصحوة لن تكون فعالة إلا إذا رافقتها عقوبات صارمة ورادعة " وبعيدا عن المقاربة الزجرية وقف عبدالإله حمدوشي رئيس المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار في المنزلة بين المنزلتين، وعبر عن موقفه الصريح بالقول " يجب العمل على توعية المواطنين، إذ أن الرهان بناء جيل من خلال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، باعتمادها داخل المناهج التعليمية في مختلف المستويات ... ولابد للدولة أن تدعم النماذج الحسنة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومن العلماء والرياضيين والفنانين والمثقفين في مختلف المجالات، القادرين على تقديم القدوة الصالحة والملهمة للجيل الصاعد". وشدد مغرد آخر " حان الوقت لتدعيم التربية الرقمية بمدارسنا لأنها قمينة بإكساب أبنائنا المناعة الضرورية تجاه منصات التفاهة".

الحرب على التفاهة… السرعة القصوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة