بنسعيد: نسعى لرفع أجور الصحافيين

أكد وجود خلاف بينهم في كيفية انتخاب المجلس الوطني للصحافة استشاط المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، غضبا، حينما عدد المشاكل المادية والمهنية التي يتخبط فيها الجسم الصحافي المغربي مقارنة بدول أخرى. وقال بنسعيد، تفاعلا مع أسئلة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية، بمجلس المستشارين، في جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إنه يسعى إلى الرفع من أجورهم من ستة آلاف درهم حدا أدنى، إلى 12 ألفا أو أكثر، كي يكونوا فاعلين في الميدان، في إشارة أيضا إلى التصريح بهم في نظام التغطية الصحية، والتقاعد، والتقاعد التكميلي. ووافق برلمانيون، على مقترح الوزير برفع أجور الجسم الصحافي وإعادة تنظيمه من جديد، لأن المهنة تعرضت لمشاكل بسبب كثرة الدخلاء عليها، والخلط الحاصل في كيفية الاشتغال على أجناسها، والفرق بينها وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتوبرز)، والمختصين في إجراء حوارات و»بودكسات» دون ضوابط، في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن المعلومة الصحيحة التي يشتغل عليها الصحافي، مضيفا أن المستقبل سيشهد تغيرا بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي. ورفض لحسن الحسناوي، نائب رئيس لجنة التعليم، مطلب كل من خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وفاطمة الإدريسي، من الاتحاد المغربي للشغل، بإرجاء الاجتماع، بسبب منع النظام الداخلي هذا الأمر للمرة الرابعة على التوالي، وبذلك تم فك الحصار على أشغال اللجنة. وأقر الوزير، ردا على أسئلة يوسف ايدي، من نقابة الفدرالية الديمقراطية الشغل، بوجود فعلا خلاف حول كيفية ضمان التمثيلية في المجلس الوطني للصحافة، بين الداعي إلى المشاركة بلائحة مغلقة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبين رافض لها، مشددا على أهمية اعتماد الاقتراع الفردي المباشر، وبين اعتماد لائحة أرباب العمل بسبب تنوع الجمعيات المهنية للناشرين، مضيفا أنه يريد مشاركة النقابيين وكل الأطراف لتقوية المجلس الوطني للصحافة المقبل. وقال إنه لا يوجد نموذج واحد في العالم لتشكيل المجلس الوطني للصحافة، ذاكرا بعض الدول الأوربية التي تعتمد التعيين أيضا، مشيرا إلى وجود اختلاف في رؤى 4 آلاف صحافي، والتي لا يمكن اختزالها في موقف واحد موحد. وأكد ترويج البعض لاتهامات باطلة على الوزير بأنه يدعم تيارا ضد آخر، مضيفا أن بعض المقاولات الإعلامية التي كانت تنشط في فدرالية الناشرين، انتقلت إلى الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وآخرون انتقلوا بينهما تباعا، لذلك لا يساند طرفا ضد آخر. وفسر الوزير الخلط الذي يسقط فيه البعض أو يروجه عن سوء نية، بأن الكيفية التي سيتم بموجبها إحداث المجلس الوطني للصحافة الجديد، ستكون لها علاقة بالدعم العمومي، مبرزا أن حتى المستفيدين منه حاليا بأداء الأجور مباشرة، يشتمون الحكومة، ويهاجمون الوزير، مقابل آخرين يكتبون بموضوعية، مضيفا أن حرية الصحافة والتعبير مكفولة دستوريا ولا أحد سيتحكم في الأمر، مستغربا تفكير البعض بمنطق عقد السبعينات. وشدد الوزير على أن هناك من يرفض استيعاب الفرق القائم بين رقم معاملات المقاولة الإعلامية، وقيمة الأرباح المحققة، موضحا أن الأول يكمن في تشغيل المقاولة أكبر عدد ممكن من الصحافيين، بأجور مناسبة نسبيا، وبضمان كافة الحقوق الاجتماعية، من تغطية صحية، وتقاعد، وتقاعد تكميلي، وهناك من يشغل أقل عدد بأجور متدنية، ويحتج مع ذلك مدعيا أمورا غير صحيحة، إذ من الواجب عليه أن يلتزم بالقانون أولا وأخيرا، وأن يعكس الدعم العمومي، على أجور الصحافيين، وهو ما وافق عليه برلمانيون، الذين لمسوا من بعض المديرين الاهتمام أكثر بوضعية الصحافيين، عوض الاهتمام بتحسين وضعهم المادي فقط، وهو ما رددوه أيضا في بهو البرلمان أيضا. وقال الوزير إن مشروع القانون يوضح دور لجنة الأخلاقيات ومفهوم الطعن، ويتيح حماية الأطراف التي لم يكن لها تمثيل كاف في القانون الحالي، وأن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. أحمد الأرقام

بنسعيد: نسعى لرفع أجور الصحافيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات