ميزانية 2026… إجراءات ضريبية وجمركية

مواصلة تشديد الخناق على تجار الفواتير وممتهني الغش وتدابير لدعم الصناعة المحلية وتحسين التنافسية تضمن مشروع قانون المالية 2026 تدابير ضريبية وجمركية جديدة، تسعى إلى تشديد الخناق على تجار الفواتير وممتهني الغش الجمركي وإدماج القطاع غير المهيكل، وتحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، وملاءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية مع المعايير الدولية. تقدم "الصباح" أهم المقترحات التي جاء بها المشروع في هذا الباب. إعداد: عبد الواحد كنفاوي تعزيز المراقبة تضمن مشروع قانون المالية 2026، تدابير وإجراءات تهدف إلى تطوير وتعزيز المراقبة الجمركية، إذ اقترح تعديل الفصل 19 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة بالعناوين الدقيقة لأماكن تخزين وتحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد أو التصدير. ويأتي هذا الإجراء، وفق التبريرات المقدمة، بعدما أثبتت التجربة العملية أن بعض الشركات المستوردة لا تزود الإدارة بمواقع التخزين أو التحويل الفعلية للبضائع المشمولة بالبيان المفصل، ما يجعل عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع معقدة في حال شبهة غش. كما يتضمن المشروع تعديلا للفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي ينص على أن أعوان الإدارة مخولون باستعمال جميع الوسائل والأدوات المناسبة للقيام بمهام المراقبة، لا سيما في مجال مكافحة التهريب. ويقترح المشروع تعديل الفصل 35، قصد تمكين أعوان الإدارة من استعمال الطائرات المسيرة "الدرون" والكاميرات في إطار ممارسة مهامهم. في السياق ذاته يقترح تعديل الفصل 76 المكرر مضاف، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية، وتحسين تتبع مسار البضائع وموثوقية الوثائق التجارية المرتبطة بها. كما يهدف التعديل إلى تدعيم مكافحة الغش الجمركي، وإلى تسهيل الإجراءات، بإنشاء تبادل آلي بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستخدام منصة "سلسة الكتل" التي من شأنها أن تمكن من التحقق من هوية المورد الأجنبي ومن صحة الوثائق التجارية، خاصة الفواتير المتعلقة بعمليات الاستيراد. وسيكون تطبيق هذا الإجراء طوعيا بالنسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين ولن يكتسي طابعا إلزاميا، غير أن التزام المتعاملين بهذا الإجراء سيمنحهم تسهيلات في الإجراءات الجمركية، إذ أن ضمان صحة الوثائق سيسرع معالجة تصريحاتها ويقلص مدة التخليص الجمركي. وتتهم التعديلات، أيضا، الفصل 282-6 مضاف، بهدف تكييف عمليات الغش المتعلقة بوجود سلع غير مصرح بها وتتعارض مع أنشطة المتعهدين المقيمين في مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها جنحا من الدرجة الثانية، وتأتي هذه الإجراءات، وفق حيثيات مقترح التعديل، بعدما كشفت عمليات مراقبة البضائع داخل مناطق التسريع الصناعي عن ممارسة أعمال غش تتمثل في وجود سلع غير مصرح بها وتتعارض مع أنشطة بعض المتعهدين المقيمين في هذه المناطق. تغيير التعريفة يقترح المشروع رفع نسبة رسم الاستيراد من 10 في المائة إلى 30 على أقمشة "الجاكار"، بهدف حماية المنتوج الوطني من المنتوجات المستوردة، كما يهدف هذا التدبير إلى توحيد نسبة الرسم المطبقة على هذه المنتجات مع تلك المطبقة على نظيراتها المصنفة ضمن الأقمشة المنسوجة، المدرجة في الفصول 54 و55 و58. كما يقترح المشروع، رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 2.5 في المائة إلى 10، بغرض دعم تنافسية الصناعة الوطنية في مجال الألواح الكهروضوئية. وفي إطار تعزيز حماية سلسلة الإنتاج الوطنية الخاصة بصناعة المكانس والفرش، في مواجهة المنافسة التي تشكلها المنتوجات النهائية المستوردة، يقترح المشروع رفع النسبة المطبقة على بعض الألياف من 2.5 في المائة إلى 10، مع تخصيص المنتوج في التعريفة الجمركية. ويقترح المشروع، أيضا، رفع نسبة الرسم الجمركي المطبقة على راتنج البولي كلوريد الفيلين من 2.5 في المائة إلى 10، ويأتي هذا القرار إثر رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على هذا المنتوج، خاصة القادم من الصين، إذ أن غياب حواجز جمركية قوية قد يعرض الصناعة الوطنية لخطر تحويل الصادراتالصينية الموجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية نحو السوق المغربية. ويقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبقة على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية من 2.5 في المائة و10 في المائة إلى 17.5، في إطار تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية المتخصصة في تصنيع هذه الآلات المنزلية. بالمقابل، وفي إطار دعم الصناعة الوطنية لصناديق التهوية، يقترح المشروع تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المقاطع المصنوعة من الألمنيوم التي لا يتجاوز سمكها مليمترا ووزنها الأقصى 255 غراما للمتر الطولي، المستعملة في صناعة هذه الصناديق، من 30 في المائة إلى 17.5 وتخفيض النسبة المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من 30 في المائة إلى 17.5، مع تخصيص المنتوج في التعريفة الجمركية. كما يقترح المشروع تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المبيدات القرمزية ومبيدات الديدان الخيطية والحلزون من 30 في المائة و10 إلى 2.5 في المائة، بهدف تقليص تكلفة اقتناء هذه المبيدات الضرورية لحماية المزروعات. كما تهم مقترحات التعديل نسبة رسم الاستيراد المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام، إذ يقترح تخفيضه من 30 في المائة إلى 17.5، مع تخصيص المنتوج في التعريفة الجمركية، بهدف تخفيض الكلفة على صناعة عبوات البخاخات. المحروقات... تأجيل إلزامية العلامة الجبائية يقترح المشروع تأجيل تاريخ دخول حيز إلزامية وضع العلامة الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز إلى فاتح يناير 2028، عوض يناير المقبل كما كان مقررا. ويبرر معدو المشروع هذا التأجيل بأنه للخصوصية التقنية المتعلقة بنظام وضع العلامة الجبائية على هذه المنتجات، وبهدف إعطاء مزيد من الوقت لمتعاملي هذا القطاع من أجل إعداد وتجهيز معداتهم لهذا النظام، يقترح تأجيل تاريخ دخول حيز إلزامية وضع هذه العلامة إلى غاية فاتح يناير 2028. كما أنه أخذا بعين الاعتبار دراسة التجارب الدولية الفضلى في مجال الوسم الجبائي للمواد البترولية، تبين أن نظام الوسم الجبائي المعتمد في المغرب لا يغطي بعض المحروقات التي يكتسي تتبعها أهمية إستراتيجية. وعليه، يقترح المشروع توسيع إلزامية وضع العلامة الجبائية لتشمل بنزين النفاثات والفيول والبروبان والبوتان المسالين التجاريين. توسيع الحجز في المنبع يطبق حاليا الحجز في المنبع لحساب الخزينة، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، برسم المكافآت المخولة للغير، كما يطبق الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على بعض الخدمات المقدمة المحددة بنص تنظيمي. ويقترح المشروع، من أجل مكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، توسيع مجال تطبيق الحجز في المنبع، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي 50 ألف درهم أو يتجاوزها. ويقترح كذلك تطبيق الضريبة في المنبع برسم عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. وسيتم احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع المذكورة بسعر 5 في المائة من المبلغ الإجمالي للأكرية، واستنزالها من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة مع الحق في الاسترجاع. أرباح رؤوس الأموال المنقولة يتعين حاليا على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في الحساب لدى وسطاء ماليين معتمدين، أن يدفعوا المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة عن هذه العمليات، قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي أنجز فيها التفويت، في الوقت نفسه، مع الإقرار السنوي بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة. ويقترح المشروع، في إطار الإجراءات الوقائية والرادعة للغش الضريبي، التنصيص على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوما الموالية لتاريخ التفويت. وسيتعين، بالتالي، على الخاضعين للضريبة المعنيين دفعها عن كل عملية تفويت بورقة إعلام وتقديم إقرار سنوي يتضمن بيانا بجميع عمليات التفويت المنجزة خلال السنة، والذي يعتبر بمثابة طلب لاسترداد زائد الضريبة المحتمل. كما يقترح إدراج تدبير لتوضيح الالتزامات المتعلقة بالإقرار بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي، من خلال التنصيص على الزامية تقديم إقرار سنوي برسم هذه الدخول والأرباح قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة تملكها. إحداث واجب تسجيل إضافي يقترح معدو مشروع قانون المالية تطبيق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد الوسائل المستعملة لأداء الثمن والمراجع المتعلقة بها، أو لم يتم أداء الثمن بواسطة الشيك أو التحويل البنكي أو الكمبيالات أو المقاصة، أو غيرها من وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب، أو إذا تم أداء الثمن دون علم الموثق أو خارج نطاق محاسبته. كما يقترح المشروع إرفاق عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية بنسخة من الوثيقة المثبتة للوسيلة، التي تم بها أداء الثمن المعبر عنه في العقد. التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة يقترح المشروع، في إطار مكافحة ممارسات الغش الضريبي، التي تم رصدها وضمان المساواة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، التنصيص على أنه يجب على منشآت الصناعة التحويلية أن تصرح وتؤدي الضريبة على القيمة المضافة برسم مشتريات النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة. ويجب على منشآت الصناعة التحويلية، في هذه الحالة، أن تصرح في إقرارها برقم الأعمال، حسب نظامها الضريبي، بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن تقوم باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها والواجب أداؤها. تدابير لفائدة الشركات الرياضية يقترح مشروع قانون المالية، في إطار تشجيع الاستثمار في الشركات الرياضية أن تشمل التكاليف القابلة للخصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية المؤسسة، طبقا لأحكام القانون رقم 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، في حدود عشرة في المائة من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم. ويقترح، أيضا، منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم للشركات الرياضية المذكورة ابتداء من فاتح يناير 2026 وإلى غاية 31 دجنبر 2030. ويتضمن المشروع مقترحا يقضي بتطبيق خصم على صافي الدخل المفروضة عليه ضريبة الدخل لفائدة الرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، بنسبة 90 في المائة طيلة 2026، ثم 80 في المائة في السنة الموالية، و70 في المائة في 2028، ثم 60 في المائة في السنة التي بعدها.

ميزانية 2026… إجراءات ضريبية وجمركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العزلة الرقمية تشعل غضب الجبال

مناصب مالية بالمزاد العلني

جماعات مشلولة بسبب أعطاب الرقمنة

القاطي مستاء من تهميشه

قالوا

عندي ما يكال: قارة الفرص

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات