أبحاث مالية موازية في جرائم المؤثرات والتهريب

تخويل القضاة استنطاق المشتبه فيهم بمقرات الأمن والدرك لتفادي الضغط على مكاتب النيابة العامة أجازت مستجدات عمل النيابة العامة، بموجب القانون رقم 03.23، المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، تخويل الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أن يأمروا بإجراء أبحاث مالية موازية في الجرائم التي يشتبه في أنها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وأكد منشور لرئاسة النيابة العامة تم توزيعه، صباح أول أمس (الأربعاء)، على الصحافيين بمناسبة ملتقى رئاسة النيابة العامة مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك على الصعيد الوطني بمقر الرئاسة بالرباط لتدارس سبل تنزيل قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، أن الأبحاث المالية الموازية ستكون مرتبطة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التي يتحصل من خلالها مقترفوها على عائدات أو ممتلكات، سيما تلك الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي. ونص المشروع الجديد على أنه يحق لقضاة النيابة العامة أن يصدروا أمرا بحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه في أنها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر، لكن مع ضرورة مراعاة حقوق الغير واحترام مجموعة من الضوابط أولها أنه لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة، سيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها عنوانا. ونص المنشور على أنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، مع إصدار أمر معلل إما تلقائيا من قبل النيابات العامة، أو بناء على طلب فيما له المصلحة من ذلك برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات، التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسني النية. وأكد المنشور أنه في حال تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين أن يتم البت فيه من قبل النيابة العامة داخل آجال لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقدم الطلب مع إشعار صاحبه بالمآل. وخول القانون الجديد للوكيل العام أو وكيل الملك، إمكانية استنطاق المشتبه فيهم بمقرات الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، إذ أن مقتضيات المادة 384-1 خولت بموجب القانون 03.23 لوكيل الملك أو من ينوب عنه إمكانية الانتقال إلى مقار الشرطة القضائية، من أجل معاينة المشتبه فيه واستفساره عن هويته واستنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه، بعد إشعاره بحقه في تنصيب محام عنه. ويروم هذا المقتضى التشريعي، حسب رئاسة النيابة العامة، إلى تخفيف الضغط عن مكاتب الاستنطاق بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، خاصة تلك التي تسجل معدلات تقديم مرتفعة، ويبقى الأمر مرتبطا فقط بالمشتبه فيهم الراشدين والخاضعين للحراسة النظرية، بسبب ارتكابه جنحة ولا يشمل الأحداث، الذين يجب تقديمهم إلى وكيل الملك أو مرتكبي الجنايات، الذين سيتم تقديمهم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف. عبد الحليم لعريبي

أبحاث مالية موازية في جرائم المؤثرات والتهريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة