وشاية تلزم رئيس جماعة بإعادة 15 مليونا

كتبت بطريقة عشوائية والمحكمة اقتنعت بتبديده أموالا عمومية وفرضت عليه غرامة كثير ما يتجاهل المسؤولون الوشايات والرسائل المجهولة، التي يزعم كاتبوها توفرهم على معطيات مثيرة تستوجب البحث لترتيب الجزاءات الزجرية. في هذه القصة البوليسية استطاعت وشاية أن تعيد لميزانية جماعة قروية 15 مليونا اختلسها الرئيس المنتخب. قبل سنتين، توصل الوكيل العام للملك بالرباط بوشاية مجهولة المصدر لا تحمل هوية أي طرف، لكنه حملها على محمل الجدية والانضباط. فتح ممثل النيابة العامة الظرف البريدي الذي بعثه المجهول ووقعه باسم «جمعيات المجتمع المدني بسيدي لحمر» وهي جماعة قروية بالغرب، تحدث فيها كاتبها عن اختلاسات الرئيس السابق لجماعة سيدي امحمد لحمر بدائرة سوق أربعاء الغرب، كما بعثها كاتبها أيضا إلى الوكيل العام بالقنيطرة، وأمله الوحيد أن تجد صدى طيبا لدى المهتمين بالشأن القضائي. وتفاعلت النيابة العامة مع مضمون الوشاية وأسندت البحث فيها إلى ضباط الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، بعدما تحدثت عن اختلاسات وظفت في مشاريع وهمية وأن الأموال الموجودة في الأوراق ذهبت لحسابات الرئيس وليس لمصلحة السكان. وبينت الشكاية مجموعة من مكامن الاختلالات المالية بالجماعة ولم تتضمن هويات أعضاء تلك الجمعيات المدنية، وانكبت النيابة العامة على دراستها والبحث فيها، وانطلقت التعليمات الكتابية انطلاقا من مضمون الوشاية. ما خفي كان أعظم أكدت الوشاية أن الرئيس السابق أصدر سندين للطلب بشأن اقتناء قطع غيار ناقلات للجماعة وبالتواريخ نفسها، كما قام ببناء خزان للماء وثقبين مائيين، واحد منهما بمنزل نائبه، في حين أن الثاني وهمي. وواصل الكاتب أن الرئيس رصد ميزانية باهظة لحديقة وهمية لا توجد سوى في الأوراق، في حين أن هذه الحديقة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها على أرض الواقع، في الوقت الذي صرفت خلاله ميزانيتها. كما أصدر الرئيس سندات طلب خاصة بالإنارة، تبين أنها وهمية أيضا، وأيضا سندات طلب لكراء آليات حفر، في حين أن الجماعة لم يسبق لها أن احتاجت لهذه الآليات وليس لها مجال للعمل بها، كما تم اتهامه بتمرير صفقات وسندات طلب خاصة بالجماعة بطرق تدليسية ومشبوهة وبدون عروض، وتخصيص ميزانيات مهمة. استدعاءات لوضع النقط على الحروف، استدعى المحققون محاسب الجماعة وتقنيين وموظفين ومستخدمين بالمستودع، لكنهم حملوا المسؤولية للرئيس في المشاريع الوهمية، ليتأكد قاضي التحقيق أن الفاعل الأساسي قام بإعداد ملفات تحمل بيانات كاذبة، ولجأ إلى إجراءات شكلية، من أجل تأشير القابض على مشاريعه التي لم يظهر لها وجود، ليقتنع القاضي المكلف بالبحث بجرائم الأموال، أنه العقل المدبر لهذه الاختلالات، والتي تعتبر عناصر جرمية بتوفر أدلة كافية في جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية بإثبات وقائع غير صحيحة، فيما دافع المتهم عن نفسه وأنكر الاتهامات المجهولة، مشيرا إلى أن المشاريع موجودة. مشاريع على الورق مع مواصلة التحقيقات، تبين أن الآليات القديمة التي يجب وضعها بالمستودع الجماعي غير متوفرة، وهو ما يدل على أن اقتناء اللوازم الجديدة للناقلات يبقى وهميا، ولا أساس له من الصحة، وأن الوثائق المستعملة في سندات الطلبات تبقى من صنع الخيال، لتكون في نهاية المطاف هذه المشاريع على الورق فقط. بعد مراحل طويلة من التحقيقات التمهيدية أمام الفصيلة الجهوية للدرك وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، أحيل الرئيس المؤتمن على أموال وممتلكات الجماعة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والتي أصدرت في حقه عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، وبإعادة 15 مليونا لفائدة حساب الجماعة وغرامة 5000 درهم، بعد متابعته بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية بإثبات وقائع غير صحيحة. الاقتناع بالأدلة اقتنعت المحكمة بعد مناقشة النازلة بوجود أدلة على تبديد المنتخب السابق لمبالغ مالية، قدرتها بـ15 مليون سنتيم، حكمت عليه بإرجاعها لفائدة الجماعة الترابية التي كان يرأسها هذا المنتخب، كما أضافت لها غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، لتكون الوشاية صحيحة في نهاية المطاف وساهمت بإعادة جزء من المال العام، الذي تم التلاعب به، بعيدا عن المراقبة، لكن كاتب الوشاية ووضعه النقط على الحروف في مجموعة من المعطيات مهدت لإسقاط المنتخب في حبال العدالة، وظل يحضر باستمرار إلى مقر الفصيلة الجهوية القضائية بالقنيطرة، كما حضر جلسات عديدة أمام قاضي التحقيق بقصر العدالة بالرباط، وبعدها أمام قضاة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ومازال يمثل أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، للنظر في قضيته من قبل محكمة الدرجة الثانية. عبد الحليم لعريبي

وشاية تلزم رئيس جماعة بإعادة 15 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة