صفعة قضائية لـ “صوماجيك باركينغ” بطنجة

المحكمة الإدارية تنهي احتلالها غير المشروع لملك خاص وتلزمها بتعويض قدره 200 ألف درهم لم تكن شركة "صوماجيك باركينغ" المفوض لها تدبير المواقف تحت أرضية وخدمة الركن المؤدى عنه بشوارع طنجة، تتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكما ينهي استغلالها غير المشروع لمساحة تابعة لملكية مشتركة داخل إقامة سكنية، بعد أن ظلت تستغلها لأكثر من ست سنوات دون سند قانوني أو موافقة الملاك. وأصدرت المحكمة الإدارية بمدينة البوغاز، أخيرا، حكما قضائيا لافتا ضد الشركة المعنية، وقضت فيه بإلزامها رفع اليد عن مساحة تعود لملكية مشتركة داخل إقامة سكنية، الواقعة بشارع محمد السادس وسط المدينة، بعد أن حولتها الشركة إلى موقف مؤدى عنه دون أي سند قانوني أو موافقة الملاك. كما أمرت المحكمة بإفراغ العقار فورا، مع أداء تعويض لفائدة اتحاد الملاك المشتركين قدره 200 ألف درهم، وتحميل الشركة الصائر، بعدما تبين لها أن الاستغلال يدخل في إطار "الترامي" على ملك الغير واستعماله لأغراض تجارية دون أي ترخيص قانوني. وجاء قرار المحكمة بعد دراستها لمجموعة من الوثائق والمعطيات المرفقة بالملف، إذ تأكد لها أن الضرر "قائم بوضوح" في حق السكان، ما يجعل طلب الإفراغ والتعويض مبررا دون الحاجة إلى إجراء خبرة إضافية. وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة سكنية بشارع محمد السادس، أكد فيها أن الشركة تحتل منذ 2018 المدخل الرئيسي للإقامة وحولته إلى موقف مؤدى عنه، رغم أنه جزء من الملكية المشتركة التي لا يجوز استغلالها دون موافقة السكان، وهو ما دفع الاتحاد إلى سلوك المساطر القضائية بعد تجاهل الشركة للإنذارات المتتالية الموجهة إليها. وعلمت "الصباح"، من مصدر قضائي، أن وكيل السكان دعم شكايته بشهادات ملكية ووثائق رسمية تثبت أن العقار المذكور مملوك جماعيا للسكان، إضافة إلى مراسلات وإنذارات تطالب الشركة بالتوقف عن الاستغلال غير المشروع ونزع تجهيزاتها المثبتة في الملك الخاص، وهي مطالب لم تلق أي استجابة، فيما واصلت الشركة نشاطها داخل مساحة لا تعود إليها. ومن بين الوثائق الحاسمة التي أدلى بها السكان، صور فوتوغرافية تظهر لافتة تحمل اسم الشركة وتعريفة الوقوف، وجهاز أوتوماتيكي للأداء، إلى جانب وجود حراس تابعين لها بالمكان، وهي قرائن اعتبرتها المحكمة دليلا واضحا على قيام الشركة ببسط سيطرتها على ملكية خاصة دون سند قانوني، بما يشكل اعتداء ماديا يرتب المسؤولية. ويرى مهتمون بالشأن المحلي بطنجة أن الحكم ينسجم مع المزاج العام لسكان المدينة، الذين اعتبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم للقرار الجماعي رقم 1357/2022 القاضي بمنح "صوماجيك باركينغ" تدبير مواقف السيارات بشوارع المدينة وأزقتها، معتبرين أن فرض رسوم على الوقوف أمام المنازل "يعمّق أعباء المعيشة" ويطرح تساؤلات حول عدالة هذا الإجراء، خصوصا في ظل أداء المواطنين للضريبة السنوية على العربات التي تكفل لهم حق استعمال الشارع العام. المختار الرمشي (طنجة)

صفعة قضائية لـ “صوماجيك باركينغ” بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة