تطوير الزرع المباشر ومواصلة الري التكميلي ودعم الحبوب والأعلاف والقطاني أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة 14 نونبر الماضي بجماعة أربعاء عياشة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2026/2025. وتأتي انطلاقة الموسم الجديد بعد سنة اتسمت، على وجه الخصوص، بعجز مائي ملحوظ، وعدم انتظام التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية، وهو وضع تفاقم، بسبب تعاقب سنوات الجفاف، خلال سبع مواسم متتالية، بالإضافة لارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج. وأمام التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير والإجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، همت توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين. وبالنسبة إلى البذور المختارة، قررت الوزارة تـموين السوق الوطنية بما يناهز 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، (منها 1,2 مليون قنطار لشركة سوناكوص)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة، وذلك من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للفلاحين بجميع أنحاء المملكة، مع مواصلة دعم الدولة لضمان استمرارية منظومة البذور المختارة، وحماية مردودية كل الأطراف المتدخلة (مكترين وفلاحين وشركات البذور)، فضلا عن مواصلة العمل بمنحة التخزين. كما جرى توسيع الدعم ليشمل أصنافا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني (التريتيكال، الشوفان، ، الفول والفويلة، الجلبانة العلفية، العدس والحمص)، حيث تقرر دعم اعتماد هذه البذور بمبلغ 255 درهما للقنطار للقمح اللين، و235 درهما للقنطار للقمح الصلب، و285 درهما للقنطار للشعير، و180 درهما للقنطار للشوفان والترتيكال، و205 دراهم للقنطار للفول والفويلة، و395 درهما للقنطار للعدس والحمص، و180 درهم للقنطار للجلبانة العلفية والبقية. كما تبلغ أثمنة بيع هذه البذور من الجيل الثاني، حسب الأنواع 380 درهما للقنطار للقمح اللين، و500 درهم، و500 درهم للقنطار للقمح الصلب، و380 درهما للقنطار للشعير، و610 دراهم للقنطار للشوفان، و510 دراهم للقنطار، و510 للقنطار للترتيكال، و800 درهم للقنطار للفول والفويلة، و1.150 درهم للقنطار للعدس والحمص،و615 درهما للقنطار للجلبانة العلفية والبقية. ويتوقع تزويد السوق برسم الموسم الفلاحي الحالي بما قدره 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، بسعر الموسم السابق، والحفاظ على منح إعانات للتحاليل المخبرية (التربة والمياه والنبات). وسيشمل البرنامج الوطني للزرع المباشر مساحة متوقعة تبلغ 400,6 ألف هكتار، للوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030، مع اقتناء وتوزيع 235 بذارة لفائدة التعاونيات الفلاحية، مع تعزيز التوعية ومواكبة الفلاحين لاعتماد هذه التقنية. كما سيتواصل البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للوصول إلى مليون هكتار في 2030، بهدف المساهمة في تأمين واستقرار الإنتاج الوطني للحبوب وتعزيز قدرة القطاع على الصمود.
