التحقيق في “رخص استثنائية” بالبيضاء

العودة إلى المحاضر والمستندات للتأكد من عدد المرافق العمومية المسلمة منعشون وقعوا على اتفاقيات صورية بالتسليم ثم التفوا عليها بحجة التقادم يبحث قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ضمن تنفيذ مهمة حول الملك الخاص لجماعة البيضاء، في عدد من العقارات والمرافق العمومية والتجهيزات والبنيات التحتية التي لم يلتزم منعشون عقاريون بتسليمها، بعد استفادتهم، منذ 2002، من رخص الاستثناء في مجال التعمير. وتوقعت مصادر بجماعة البيضاء أن يفوق إجمالي مساحات العقارات والمرافق والتجهيزات التي كان من المفروض أن تعود إلى مؤسسات الدولة (تعليم، صحة، نقل، رياضة، وجماعة، وإدارات عمومية)، تنفيذا للالتزامات الواردة في الرخص المشار إليها، 120 هكتارا موزعة على مختلف مقاطعات المدينة. وقالت المصادر نفسها إن مجهودات كبيرة بذلت، في الفترات السابقة، بمساعدة قطاعات وزارية وإدارات وخبراء ومكتب دراسات، للوصول إلى الوثائق والتصاميم الهندسية والرخص المسلمة إلى المنعشين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري والبناء من أجل إحصاء العقارات والمرافق المفروض أن تعود إلى الدولة. واستغل عدد من المنعشين وأصحاب الأراضي الثغرات الموجودة في القانون والدوريات الصادرة عن الحكومة بخصوص رخص الاستثناء، لمراكمة الثروات، نتيجة إعمال مسطرة الاستثناء ضد المصلحة العامة، في كثير من الأحيان. واكتشف مسؤولون أن بعض المنعشين ما إن تمكنوا من رخص الاستثناء، (بعضها وقع في عهد الوالي الأسبق محمد القباج)، حتى التفوا على التزاماتهم السابقة، إذ لم يسلموا ما اتفقوا عليه من شقق وبنايات ومدارس ومستشفيات وطرق ومناطق خضراء، وفي أحسن الأحوال كانوا يوقعون على اتفاقيات صورية بالتسليم بعد انتهاء أشغال مشاريعهم، وسرعان ما يلتفون عليها بحجة التقادم. واستغلت فئة أخرى من المنعشين التعديلات التي طرأت على تصاميم التهيئة في عدد من المقاطعات للاستفادة من العقارات نفسها التي تحولت إلى مشاريع وعمارات وإدارات و"بلاطوهات" ومدارس خصوصية، تدر الملايير. وتتعرض المرافق العمومية الناتجة عن رخص الاستثناء إلى الهدر بطرق مختلفة، إذ يلتزم المنعش العقاري، مقابل الاستفادة من امتيازات من العقار والأسعار والموقع، بتشييد عدد من المؤسسات الصحية ودور للشباب وملاعب رياضية ودور للحضانة ومراكز للتنشئة الاجتماعية والإدماج، تسلم إلى المصالح المعنية فور الانتهاء منها، دون أن يتم ذلك. ولا تعرف الجماعة العدد الحقيقي لهذه المرافق ومكان وجودها، وهل التزم المنعش العقاري فعلا ببنائها والمساهمة في تجهيزها، إذ سبق أن تحدث منتخبون عن عدد كبير من هذه المرافق التي تم التخلي عنها، ما شجع بعض المستثمرين لاستردادها بعد سنوات من عدم الاستغلال. وتعاني الجماعة، في هذا المستوى، من نقص في التوثيق والأرشفة، إذ يصعب العثور، في عدد من الأحيان، عن محاضر وملفات تعمير مرتبطة بحقوق الدولة ومواطنين ومتقاضين، مثل ملفات "رخص الاستثناء" ورخص تجارية وصناعية. وتحاول الجماعة إيجاد حلول لبعض الملفات العالقة بالتراضي مع منعشين وشركات عقارية، بل هناك منعشون قاموا بالتحايل على مسطرة التسليم، بمساعدة منتخبين الذي وقعوا على محاضر تخلي سبيل المنعش أمام القانون، رغم أن المرافق العمومية المسلمة لا تتوفر فيها الشروط، أو غير مكتملة ومجهزة، حسب دفتر التحملات الموقع عليه. يوسف الساكت

التحقيق في “رخص استثنائية” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة