الفرقة الجهوية بفاس حجزت 30 مركبة مسروقة وقطع غيار واعتقلت 17 متهما منهم 4 موظفين عموميين حجزت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لدى أفراد شبكة سطت على محجوزات مودعة بالمحجز البلدي بوجدة، مجموعة من المركبات والدراجات النارية والكهربائية وقطع غيار تخص أخرى وأجهزة إلكترونية، يشتبه في سطو أفرادها عليها على مراحل بتواطؤ مع موظفين، لإعادة بيعها في السوق المحلية والوطنية. وتحدث مصدر أمني عن حجز مركبات مختلفة في مداهمات وتفتيش لمحلات بعض المتهمين، عبارة عن 17 دراجة نارية و10 سيارات خفيفة كانت مودعة بالمحجز البلدي بوجدة بعد حجزها في فترات مختلفة نسبة مهمة منها بسبب مزاولة أصحابها المتخلين عنها، أنشطة محظورة مختلفة خاصة في مجال التهريب. وأكد المصدر ذاته حجز 38 هيكلا حديديا لسيارات أخرى مجزأة ومجموعة من قطع غيار المركبات معدة للبيع لزبناء، مشيرا إلى أن أفراد الشبكة سرقوا بشكل أساسي، عربات طالت المدة على حجزها وإيداعها دون أن يظهر أصحابها أو يطالبوا باسترجاعها باللجوء للمساطر القانونية اللازمة، تلافيا منهم لأي شبهة قد تكشف نشاطهم الذي طال شهورا. وأوضح المصدر نفسه أن كل عملية سطو على مركبة معينة، كان يسبقها تدقيق في مصدرها وطريقة حجزها لمعرفة ما إذا كانت موضوع طلبات قانونية لاستردادها بعد إيداعها في المحجز البلدي، بما في ذلك السيارات والدراجات الكهربائية والإلكترونية، قبل تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها ونزع قطع غيارها لبيعها في سوق المتلاشيات. وسطت الشبكة على عشرات المركبات بالطريقة نفسها، قبل توصل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمعلومات دقيقة عن نشاطها المحظور والمتشعب والمتداخل بين أفرادها، وفرتها لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي تدخلت في الوقت المناسب بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية فاس. وفككت فرقة أمنية خاصة الشبكة، الثلاثاء الماضي، واعتقلت 17 شخصا في فترات متتالية، منهم 4 موظفين عموميين بمن فيهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بالمرفق العمومي نفسه، اقتادتهم إلى ولاية الأمن بفاس للتحقيق معهم على خلفية المنسوب إليهم، قبل إحالتهم على الوكيل العام بعد يومين من ذلك. وأخضع 12 موقوفا عقب هذه العملية، للحراسة النظرية لفائدة بحث بوشر تحت إشراف الوكيل العام للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وامتدادات هذه الشبكة، فيما سرح الباقي مؤقتا قبل إحالتهم صباح الخميس الماضي، على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا. ويواجه أفراد هذه الشبكة ومنهم تجار متلاشيات وموظفون عموميون وأشخاص عاديون، تهما جنائية وجنحية ثقيلة منها "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد وإخفاء المسروق وتبديد محجوز موضوع تحت تصرف موظف عمومي واختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله". حميد الأبيض (فاس)
