ليرنر: المغرب بوابة المعلومة

مدير عام الأمن الخارجي الفرنسي يقر بأن الرباط قادرة على سد انسحاب باريس من إفريقيا أعاد نيكولا ليرنر، المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي، تسليط الضوء على التعاون الأمني المغربي الفرنسي خلال الفترة الحرجة، التي واجهت فيها بلاده ضربات إرهابية، وذلك لمناسبة الذكرى العاشرة لهجمات 13 نونبر 2015 التي خلفت 132 قتيلا في باريس. وتحدث المسؤول الفرنسي في حوار خص به صحيفة “لوفيغارو”، أول أمس (الخميس) عن الدور البارز الذي قامت به الأجهزة المغربية في دعم الجهود الفرنسية لمكافحة الإرهاب، من خلال معطيات استخباراتية وصفت بـالحاسمة مكنت من تحديد مكان وجود عبد الحميد أباعود، البلجيكي من أصل مغربي والمصنف مهندس العملية الإرهابية. إعداد: ياسين قُطيب اعتراف من أقوى استخبارات العالم قادت المعلومات المغربية المحققين إلى مخبأ العقل المدبر لهجمات 13 نوبنر في سان دوني، إذ جرى القضاء عليه خلال عملية أمنية، كما ساعدت في كشف الخيط البلجيكي الذي اعتمده منفذو الهجمات، في إطار تنسيق سبق لمسؤولين فرنسيين الإشادة به في أكثر من مناسبة، كما هو حال نيكولا ليرنر، المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) ، الذي وصف في حوار نادر مع الصحافة الفرنسية التعاون الاستخباراتي مع المغرب بأنه يشكل اليوم إحدى الركائز الأساسية لضمان الأمن داخل فرنسا. ولفت المسؤول الفرنسي الانتباه إلى أن الإرهاب الجهادي يتحرك وفق دورات متجددة، داعيا إلى الحفاظ على درجة قصوى من اليقظة، خاصة أن التهديد ما زال قائما ومتجذرا في ثلاث بؤر أساسية تخضع للمراقبة الدقيقة: سوريا، المنطقة الأفغانية–الباكستانية، والقارة الإفريقية. وحملت حديث ليرنر عبارات تؤكد أن الشراكة المغربية–الفرنسية في مكافحة الإرهاب تقوم على الثقة والنجاعة ووضوح الأدوار، وتترجم حاجة فرنسا إلى المغرب، الذي يدرك أن الأمن الإقليمي لا يبنى إلا عبر شراكات واقعية مبنية على النتائج، لا على الخطاب السياسي، ولم تقتصر إشارات مدير عام الأمن الخارجي الفرنسي على إبراز قيمة الأجهزة المغربية، بل أكد حجم مكانتها الحالية داخل التوازنات الأمنية الدولية، في اعتراف صريح من إحدى أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. شريك "ثمين" في محاربة الإرهاب رقى ليرنر في حوار حصري لـ "لوفيغارو”، ترتيب موقع المغرب داخل الخريطة العالمية للأمن والاستخبارات، كاشفا بوضوح عن دور حاسم ومفصلي للأجهزة المغربية في مواجهة التحولات المعقدة للتهديد الإرهابي، باستعماله عبارات تظهر أن المغرب لم يعد مجرد شريك تقليدي لفرنسا، بل أصبح ركيزة أمنية لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا في الفضاء الإفريقي-المغاربي حيث تتنامى التحديات بشكل غير مسبوق. ويأتي هذا الاعتراف الفرنسي ساعات قليلة بعد إشراف فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني بمدريد، على الحفل الرسمي لتوشيح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وأسمى وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية. ووصف ليرنر المغرب بأنه شريك “فعال، ثمين وأساسي” في محاربة الإرهاب، مسجلا أن عددا من الجهاديين المغاربيين الناطقين بالفرنسية ينتقلون نحو الساحة الصومالية للقتال إلى جانب حركة الشباب الموالية للقاعدة، وهي مسألة دقيقة تثبت أن المغرب يتقاسم مع فرنسا قاعدة معلومات حول تحركات هذا الجيل الجديد من المقاتلين العابرين للحدود، وأن الأجهزة المغربية تلعب دوراً محورياً في تتبع شبكات التجنيد والتنقّل داخل منطقة الساحل والقرن الإفريقي، ما يؤكد أن التعاون مع المغرب يتمتع بصفة “الفعالية والضرورة”، وهو وصف نادراً ما تستعمله الأجهزة الفرنسية إلا مع شركاء يملكون قدرات استخباراتية حقيقية على الأرض. "معلومة دقيقة في الوقت المناسب" لم يجد ليرنر بدا من الإقرار بأن إفريقيا صارت “المركز العالمي للجهادية”، وأن الجماعات الإرهابية هناك باتت أكثر حرية في الحركة بفعل الانهيارات الأمنية في الساحل، ما يبرز المغرب طرفا قادرا على سد فراغات كبيرة بعد انسحاب فرنسا من عدة مناطق، بحكم أن الرباط تمتلك شبكة واسعة من التعاون الأمني في الساحل وغرب إفريقيا، وتتابع بدقة تحركات “الجهاديين المغاربيين” الذين يلتحقون بالصومال، وتوفر لفرنسا معلومات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر قنوات استخباراتية ذات مصداقية ميدانية قوية، وفي إطار تنسيق لا يندرج ضمن دائرة التعاون التقليدي، بل يعكس تقاطعا إستراتيجيا يجعل من المغرب فاعلا مركزيا في تأمين الجناح الجنوبي لأوربا. وأبرزت تصريحات المسؤول الفرنسي تفوق مدرسة المغرب الأمنية في استعمال سلاح المعلومة المسبقة، خاصة في مواجهة خطر إرهابي جديد يتسم بالتفكك التنظيمي، والعشوائية، وبروز خلايا ذاتية الانبعاث، وانتشار الدعاية الرقمية التي تستقطب فئات هشة. وتصبح "المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب" في مثل هذا المشهد، أهم من أي ترسانة عسكرية. وهو المجال الذي راكمت فيه الاستخبارات المغربية خبرة استثنائية تم الاعتراف بها منذ تفكيك خلية “سان دوني” سنة 2015، مرورا بملفات الإسبان، الألمان، وهجمات فرنسا التي تم إحباط بعضها بفضل تسريبات مغربية دقيقة. إنذارات مبكرة وإشعارات حاسمة تنسجم تصريحات ليرنر التي وصف فيها المغرب بأنه "شريك أساسي” مع سجل ثابت يؤكد عدم وجود دولة جنوب المتوسط قدمت لفرنسا ما قدمه المغرب من إنذارات مبكرة وإشعارات استخباراتية حاسمة، جعلت الرباط تكتسب باستحقاق صفة شريك موثوق في غياب البدائل. ووضعت محتويات الحوار المغرب في مستوى متقدم مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر، التي شهدت “أدنى مستوى من التعاون التاريخي” مع فرنسا، على حد قول ليرنر، أو تونس التي تعيش تحولات سياسية تجعل التعاون الأمني هشا، أو ليبيا التي ما زالت غارقة في الشتات، أو دول الساحل، التي انهارت مؤسساتها الأمنية. وفي ظل هذا الفراغ، يبقى المغرب الدولة الوحيدة ذات الاستقرار الأمني والمؤسساتي، القادرة على توفير المعلومات والتنسيق وإدارة الملفات المركبة ذات الامتداد الإقليمي. ولم يقتصر التنسيق المغربي الفرنسي على الأمن الخارجي لفرنسا بل تم الشروع منذ مدة في تدعيم آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن الداخلي في كل من المغرب وفرنسا لمواجهة مختلف الأعمال العدائية التي تهدد أمن البلدين، بما فيها مكافحة أعمال التجسس الخارجي والأنشطة المرتبطة به، وكذا تدعيم العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الداخلي المغربية ونظيرتها الفرنسية، باعتبارها أثبتت في عدة مناسبات فعاليتها في تحييد جملة من التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي. صمام أمان أوربا أكدت مضامين حوار ليرنر أن خطر التهديدات الإرهابية “المسقطة من الخارج” في تراجع، مقابل تصاعد التهديد الداخلي (الناشط، والمستوحى، والرقمي)، وأن شبكات التجنيد العابرة للحدود تحتاج مراقبة مشتركة. وفي هذا السياق، يصبح المغرب ـ بفضل موقعه الجغرافي وتمركزه الاستخباراتي ـ خط الدفاع الأول ضد انتقال الإرهاب من إفريقيا نحو أوربا، وهي أدوار لا تخدم فقط مصالح الرباط، بل تخدم المصلحة الأوربية الجماعية، كما أشار ضيف "لوفيغارو" عندما وصف التعاون مع المغرب بأنه “أساسي”، وتعاون استخباراتي برؤية إستراتيجية لا مجرد تبادل معلومات، ما يخرج الأجهزة المغربية من دائرة مجرد مستقبل أو مانح للمعلومات، بل فاعل استراتيجي في هندسة الأمن الإقليمي، يمتلك نفوذا ميدانيا وقدرات تحليلية، وتشكل أحد أهم أعمدة الأمن الأوربي-المغاربي. ووضعت النجاحات الأمنية المخابرات الوطنية تحت الأضواء، إذ أصدر معهد "روك" للدراسات الأمنية تقريرا يرصد التطور السريع للأجهزة المغربية تحت عنوان " التطورات القانونية والتغيرات الإستراتيجية السيادية في عصر التهديدات الهجينة". وثمن التقرير سرعة تطور الإطار القانوني للاستخبارات المغربية منذ 2003، من خلال مواءمة الممارسات العملياتية مع متطلبات سيادة القانون والحفاظ على الفعالية العملياتية، في مواجهة التهديدات المتغيرة.

ليرنر: المغرب بوابة المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات