الضمان الاجتماعي يلاحق ناهبي حقوق الأجراء

ضبط تلاعبات في التصريحات حرمت 1500 أجير من التغطية ضبط مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاولات متورطة في التلاعب بالتصريح بأجرائها. وأفادت مصادر "الصباح" أن المراقبين رصدوا معطيات متضاربة خلال مراجعة التصريحات التي يتوصل بها الصندوق، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعشرات المقاولات التي تنشط في قطاع الخدمات والصناعة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح المراقبة قررت تعميق أبحاثها من أجل التحقق من المعطيات المتوصل بها، ليتبين أن هناك ما لا يقل عن 1500 أجير يشتغلون بالمقاولات المعنية غير مصرح بهم لدى الصندوق، ما يمثل سرقة لحقوق هؤلاء الأجراء، إذ أن المشغل يقتطع المساهمات من أجورهم ولا يؤديها لصندوق الضمان الاجتماعي. وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الصندوق استعانوا بقاعدة بيانات إدارات أخرى وقاموا بزيارة ميدانية، ما مكنهم من ضبط هذا العدد من الأجراء الذين يشتغلون في غياب أي تغطية اجتماعية، مضيفة أن الصندوق الوطني رفع أعداد المراقبين، من أجل التمكن من ضبط عدد أكبر من المخالفات وتسوية وضعيات آلاف الأجراء. وينتظر أن توجه إشعارات إلى الشركات المعنية، من أجل تسوية وضعية أجرائها، تحت طائلة الحجز على حساباتها، واستخلاص مستحقات الصندوق والعمال. وأوضحت المصادر ذاتها أنه أصبح بإمكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحجز على الحسابات البنكية للمخلين بأداء مستحقات الأجراء، بعد صدور القانون التعديلي الذي انتظرته المؤسسة طويلا، إذ أن النص التشريعي الذي كان معمولا به يعود إلى 1972. وتضمنت التعديلات التي اعتمدت في القانون الجديد، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية إصدار الإشعار للغير الحائز، التي تمكنه من الحجز على حسابات الأشخاص، الذين في ذمتهم ديون تجاه الصندوق. وأكدت المصادر ذاتها أن التعديلات التي أدخلت على القانون المنظم لعمل وصلاحية الصندوق، منحت للمكلفين بتحصيل ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة المحاسبين العموميين، ما سيسمح لهم باستعمال آلية الحجز على حسابات المدينين تجاه الصندوق بتفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز. ووصل عدد المهام، التي أنجزها مراقبو الضمان الاجتماعي في السنة الماضية، إلى حوالي 9 آلاف مهمة، ما يعكس التطور الكبير الذي عرفته مهام المراقبة في هذه الفترة. ومكنت هذه المهام، من تسوية وضعية 127 ألف أجير، ما يمثل كتلة أجرية مصرحا بها، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايير و800 مليون درهم. وهكذا مكنت هذه المهام من استرجاع حقوق هؤلاء الأجراء وتسوية وضعيتهم في ما يتعلق بعدد الأيام المصرح بها والحقوق التي تتيحها للأجير. ولا توجد معطيات دقيقة حول حجم الغش الاجتماعي لصعوبة التقييم الدقيق. عبد الواحد كنفاوي

الضمان الاجتماعي يلاحق ناهبي حقوق الأجراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات