هدم “قصر بوسكورة” قانوني

المشروع غير حاصل على رخصة البناء وراكم مخالفات جسيمة في التعمير بين 2023 و2025 قالت مصادر متطابقة، اتصلت بها «الصباح»، إن قرار هدم بناية، عبارة عن دار للضيافة وفندق ببوسكورة، يندرج في إطار تطبيق القانون، ومحاربة البناء العشوائي غير المرخص، وتنزيل مقتضيات المخالفات في مجال التعمير، كما يقع في جميع تراب الإقليم. وأحدث هدم بناية ضخمة بلون أبيض، عبارة عن قصر تحفه أشجار النخيل ومساحات خضراء، ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وتضاربت عدة روايات في تفسير قرار الهدم الكلي الذي أشرف عليه قائد المنطقة وعناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي، إذ قالت مصادر «الصباح»، إن الموضوع بسيط، ويتعلق بإزالة بناء غير مطابق لضوابط التعمير، وغير حاصل على الرخص القانونية. وأوضحت المصادر نفسها أن صاحب المشروع اقتنى أرضا فلاحية في 2019، وقدم مشروعا فلاحيا عبارة عن دار للفرس وحصل على رخصة بناء في 2021، كشفت السلطات العمومية أنه موضوع مخالفات بالجملة، وجهت إزاءها إنذارات إلى المعني بالأمر الذي تماطل في إصلاحها، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وفق التصميم المرفق. وبعد تكرار المخالفات نفسها في سنتين من تشييد دار الفرس، وجهت السلطات العمومية، في شخص العامل السابق، أمرا إلى رئيس جماعة بوسكورة بسحب رخصة البناء في 2023 التي تعني التوقف عن أي شكل من أشكال البناء. وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات العمومية أخذت علما بأن صاحب المشروع حصل على رخصة أخرى، وشرع في تغيير ملامح البناية برمتها، وتحويلها إلى منشأة سياحية، عبارة عن دار للضيافة وفندق، ما تطلب إصدار أمر فوري بالهدم الكلي نفذ أول أمس (الأربعاء). وقدم صاحب المشروع، رواية أخرى، مفادها أنه اقتنى في 2019 قطعة أرضية ببوسكورة مساحتها 15 ألف متر مربع، وهي مسجلة ومحفظة في اسمه، ولا يوجد عليها أي تعرض، وكانت تحتوي على تصميم لبناء فيلا، «قبل أن أضع طلبا في منصة الرخص لدى جماعة بوسكورة لطلب رخصة بناء مشروع». وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن السلطات ماضية في تنفيذ عمليات الهدم، في إطار الاحترام التام للمساطر القانونية، دون تمييز أو محاباة، تأكيدا لسيادة القانون، وحماية الملك العام، وتنظيم النسيج العمراني، وأن الأمر لا يقتصر على جماعة بعينها، بل يدخل في إطار عملية شاملة تغطي كافة تراب الإقليم، انطلقت منذ أكثر من سنة، تم خلالها هدم أكثر من 550 مستودعا عشوائيا، في إطار تكريس مبادئ الحكامة العمرانية، واحترام القوانين المنظمة للتعمير بما يخدم الصالح العام والتنمية المستدامة للإقليم. يوسف الساكت

هدم “قصر بوسكورة” قانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 14 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8064

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الاستحقاقات التشريعية… حين تعلو الدولة على الأغلبية والمعارضة

تكسير العظام بقطاع النظافة بالبيضاء

تلاعب في إعادة تهيئة الضواحي

“MobLand ” على “بارامونت بلوس”

الأمن الغذائي … مطالب بتعزيز الإنتاج الوطني

“راس الجبل” على “إم بي سي 5”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات