إنذارات لمسؤولين “أخفوا” ممتلكاتهم

منتخبون ومسؤولو دواوين وموظفون سامون رفضوا التصريح بها للمجلس الأعلى للحسابات وجه المجلس الأعلى للحسابات إنذارات لمنتخبين بمجالس محلية وموظفين سامين وأعضاء دواوين، من أجل إيداع التصريحات بممتلكاتهم. وأفادت مصادر "الصباح" أن الإشعارات تقررت بعدما لم يحترم المعنيون بها المدد القانونية المحددة لوضع تلك التصريحات، مشيرة إلى أن عددا منها يهم منتخبين وأعضاء دواوين أنهوا مهامهم الانتدابية، ولم يتقدموا بالتصريحات المقررة عند انتهاء المهام العمومية التي كانوا يزاولونها، كما ينص على ذلك القانون. كما همت الإشعارات موظفين سامين، تجاوزوا المدة المحددة لتقديم تصريحاتهم الموالية للتصريحات الأولى عند التعيين، ما يجعلهم في وضعية مخالفة للقانون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بأربعة رؤساء سابقين لجماعات محلية، أحدهم تم عزله بمقتضى حكم قضائي، في حين أن ثلاثة رؤساء أكملوا ولايتهم، لكنهم لم يودعوا التصريحات المتعلقة بنهاية المهام. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هؤلاء المسؤولين يوجدون في وضعية مخالفة للدستور، خاصة الفصل 158 منه، الذي يلزم كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول الموجودة في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها. وتنقسم التصريحات الإجبارية للممتلكات، التي جاء بها القانون، إلى أربعة أنواع، تتمثل في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد المناصب المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين، وتجديد التصريح، الذي يتم في فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة. ويتعرض المخل بهذه الالتزامات لعقوبات حددها القانون، وينتظر أن يتخذ المجلس الأعلى للحسابات إجراءات زجرية في حق الذين واصلوا تجاهل الإنذارات الأخيرة. وأكد المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات عازم على تفعيل المساطر واستكمال الإجراءات الموالية، بما في ذلك مسطرة العقوبات الواردة في القانون بالنسبة إلى المخلين الذين رفضوا تسوية وضعياتهم، رغم مرور أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. ويتباحث المجلس الأعلى للحسابات مع الجهات المعنية حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بغية تجاوز النواقص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة في ما يتعلق بالصعوبات المرتبطة بتعدد القوانين ذات الصلة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وبإعداد وتحيين قوائم الملزمين وآجال تحميلها بالمنصة الإلكترونية، إضافة إلى مضمون النموذج المعمول به للتصريح بالممتلكات. عبد الواحد كنفاوي

إنذارات لمسؤولين “أخفوا” ممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة