التحلية لتعزيز الأمن المائي

المغرب يتوفر على 17 محطة والهدف بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب سنويا في 2030 ينهج المغرب إستراتيجية محكمة لتعزيز الأمن المائي، ومواجهة ندرة المياه، بسبب تراجع التساقطات المطرية، واستنزاف المياه الجوفية، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر، لبلوغها مليارا و700 مليون متر مكعب سنويا، بحلول 2030، عبر إحداث محطات جديدة للتحلية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمعالجة هذا المشكل، الذي يعانيه المغرب منذ سنوات. وأفصح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن هذه الإستراتيجية الهادفة لرفع إنتاج تحلية مياه البحر، خلال جوابه عن سؤال كتابي لأحد النواب، يؤكد من خلاله أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى رفع عدد المحطات الخاصة بالتحلية، وتكوين الكفاءات الهندسية والتقنية في هذا الجانب، وتشجيع إنشاء شركات مغربية تتكفل بإنجاز وصيانة محطات التحلية لضمان السيادة المائية. وتنبني هذه الإستراتيجية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الماء الصالح للشرب لـ60 في المائة، من المواطنين في أفق 2030، من خلال إحداث محطات جهوية، ستمكن من تحلية مياه البحر، وتوزيعها على جل مدن الجهة، والاستثمار في محطات تحلية بميزانيات ضخمة، كما هو الشأن بالنسبة إلى محطة تحلية مياه البحر، المقرر إنجازها بالبيضاء، والتي سيكلف إحداثها ثلاثة ملايير و660 مليون درهم، وتعد أكبر محطة على الصعيد الإفريقي. وحسب آخر إحصائية كشفها الوزير مزور، أن المغرب يتوفر على 17 محطة لتحلية مياه البحر، ضمنها ثلاث محطات صناعية في الجرف الأصفر وآسفي والعيون، إضافة إلى محطات موجهة للشرب والزراعة، ضمنها محطة أكادير، في الوقت الذي توجد أربع محطات قيد الإنجاز، وتسع محطات مبرمجة. وكشف مزور أن العطش يشكل أكبر التحديات التي تواجه المغرب حاليا، وخلال السنوات المقبلة، سيما أنها تزداد تعقيدا بتوالي سنوات الجفاف، وتأثير التغيير المناخي، إذ أثرت السنوات المتتالية للجفاف، بشكل عميق على الموارد المائية والاحتياطات الجوفية من هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن المغرب سائر في تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع دول أخرى، إذ يسعى إلى الاستفادة من تجاربها، ومن التقنيات المستعملة في هذا الإطار. ومن جانبه، كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن تنمية الأقاليم الجنوبية تعززت بمشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، واعتبره من المشاريع الرائدة في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، بكلفة تقدر بـ 2.6 مليار درهم، وأن نسبة الأشغال بمحطته الرئيسية وصلت 75 في المائة، في الوقت الذي انتهت فيه أشغال محطة الطاقة الريحية، وأن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستصل إلى 30 مليون متر مكعب سنويا. وأضاف أخنوش أن هذا المشروع سيمكن من سقي مساحة 5200 هكتار عبر 219 مشروعا فلاحيا، وسيحدث استثمارا خاصا بقيمة 4 ملايير درهم، وسيوفر 20 ألف منصب شغل. ويراهن المغرب على إرساء منظومة متكاملة، تشكل فيها تحلية مياه البحر، إحدى ركائزها الأساسية، وتأسيس صناعة وطنية في مجال تحلية مياه البحر، عبر الاعتماد على تقنيات وكفاءات مغربية بالكامل، لها تكوين علمي في هذا المجال، ويعمل على توفير الإمكانيات المالية الضرورية لإتمام المشاريع المقرر إنجازها في هذا الإطار، إذ تشكل تحديا حقيقيا للدولة المغربية، التي تواجه واحدة من أكبر المعضلات التي عرفتها منذ الاستقلال. صلاح الدين محسن

التحلية لتعزيز الأمن المائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 11 يونيو 2026 – العدد 8037

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب يطيح بـ “كولونيل” متقاعد

درك سلا يضع حدا لعصابة السرقة بالعنف

سقوط ملثم هاجم وكالة أموال بالداخلة

الرصاص لإيقاف جانح روع أزرو

المقاولات العائلية… ثروات عابرة للأجيال

ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات