الاعتراف من واقعة تاريخية إلى أداة إستراتيجية

من أول اعتراف إلى تكريس السيادة... المغرب بين محمد الثالث ومحمد السادس د. كمال الهشومي* في التاريخ المغربي، هناك لحظات تحوّلت فيها المبادرات السيادية إلى محطات مفصلية في مسار الدولة؛ أولاها كانت في عهد محمد الثالث حين بادر المغرب بالاعتراف بدولة ناشئة - الولايات المتحدة الأمريكية - في خطوة سبقت بيئاتها التقليدية للدول الكبرى؛ وآخرها في عهد محمد السادس حين تحوّل ملف الصحراء المغربية من مطلب إلى اعتراف دولي متزايد عبر الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. المقال الآتي يستعرض هذا المسار الإستراتيجي، ويحاول قراءة ما بين السطور من دلالات سياسية، داخلياً ودولياً، مع مقارناتٍ وتقديرات. 1. البداية: محمد الثالث والاعتراف الأمريكي (1786-1777) في نهاية القرن الثامن عشر اتخذ السلطان محمد الثالث قرارا سياديا بارزا حين أعلن فتح موانئ المملكة للسفن الأمريكية في 20 دجنبر 1777، ثم أبرم معاهدة صداقة وسلام مع الولايات المتحدة في 1786. هذا الفعل اعتبر حينها مؤشرا على مجموعة من مقومات الدولة باعتباره -الإعلان- بمثابة استقلال للقرار المغربي في العلاقات الخارجية، دون انتظار إملاءات القوى الأوروبية، وترسيخا لمبدأ الشراكة بدلاً من التبعية أو الوصاية ثم تمهيدا لدور أطلسي-مغربي لم يكن محافظا بل ابتكارياً. من زاوية تحليلية، هذا المسار يظهر أن المغرب لم يكن مجرد "طرف تابع" في نظام القوى، بل كان مبادرا، حتى في عهد ما قبل النظام الدولي الحديث. هذه القراءة تجعلنا نرى "الاعتراف" ليس مجرد فعل رمزي، بل استثمار سياسي-استراتيجي طويل الأمد. 2. الانتقال: تنظيم السياسة الخارجية المغربية نحو القرن 21 يقودنا هذا الإرث إلى عهد محمد السادس، الذي لم يكتفِ بالموقع التقليدي للمغرب بل جعل من "السيادة والتنمية والتعاون الدولي" قاعدة استراتيجية. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي قدّمتها الرباط عام 2007 حلا للنزاع حول الصحراء، والتحول الدبلوماسي في مواقف عدد من الدول تجاه هذا الملف، ومنها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول الوازنة للقارات الخمس التي أعلنت تأييدها لمغربية الصحراء، معتبرة أن "الإقليم يخضع للسيادة المغربية". ثم تطوّرت العلاقات المغربية-الأمريكية نحو تفاهمات أمنية وتجارية، وعندها جاء اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء. ففي 10 دجنبر 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. هذا الانتقال لا يعني فقط تغييراً في الموقف، بل تغييراً في المعادلة: من سياسة دفاعية إلى سياسة مبادرة، ومن "مطالبة قانونية" إلى "تنفيذ واقعي" وتأكيداً للاعتراف الدولي. 3. اللحظة الراهنة: مجلس الأمن والاعتراف الأممي (2025) في 31 أكتوبر 2025 شهدنا نقطة مفصلية أخرى: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد قراراً (رقم 2797) يدعم اقتراح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية ويصفه بأنه "الحل الأكثر جدوى" للنزاع في الصحراء، حيث صوتت 11 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، فيما امتنع 3 من الأعضاء عن التصويت وعدم مشاركة عضو آخر. هذا القرار يُعدّ أول اعتراف ضمني من الهيأة الأممية بوضع "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" مرجعية معترفا بها دوليا. وبالتالي فهو يشير إلى تغيير محوري في خط الصراع: من "استفتاء على الاستقلال" إلى "الحكم الذاتي في إطار السيادة"، وتعزيز الشرعية الدولية للمغرب في ملف كان يُعاد إنتاجه منذ نصف قرن. ويعتبر بحق دفعة قوية للسياسة الخارجية المغربية التي طالما راهنت على كسب الاعتراف لا عبر القوة بل عبر المشروع والتنمية والعمل الدبلوماسي. 4. الربط التاريخي-السياسي: ما الذي يجمع بين محمد الثالث ومحمد السادس؟ رغم الفارق الزمني الكبير، يمكن قراءة تسلسل الأحداث في ضوء "منهج" ثابت: المبادرة والسيادة والتطلّع إلى المستقبل. والمتمثلة اساسا في الاستباقية في المبادرة؛ حيث فتح محمد الثالث الباب في 1777، والحسن الثاني حاز الأرض بقوة الواقع بفضل ملحمة المسيرة الخضراء ثم محمد السادس الذي أطلق مبادرة الحكم الذاتي عام 2007، فنال اعترافا أمريكيا وأمميا. ومن جهة أخرى السعي نحو الاعتراف كرافعة للسيادة؛ حيث شكل الاعتراف بأمريكا في عهد محمد الثالث، والاعتراف الأمريكي/الأممي بمغربية الصحراء في عهد محمد السادس، حلقة انعكاسية: “رابح/رابح”. في الجانب الثالث تحويل النزاع إلى مشروع تنموي-دبلوماسي، حيث بدلاً من بقاء ملف الصحراء كثقب أسود في السياسة الخارجية، تحول إلى فرصة إقامة شراكات، واستقطاب استثمارات، وتعميق حضور المغرب في إفريقيا والأطلسي. ورابعا استمرارية المرجعية السيادية المتأصلة، ففي الحالتين معا، السيادة تُمارس ولا تُطْرح كطلب. فتح الموانئ المغربية أمام السفن الأمريكية، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، كلاهما ممارسات "سيادية متخذة". 5. الأبعاد السياسية الكبرى والدلالات المعاصرة على المستوى المغربي، فإن هذا المسار يعزز الوحدة الوطنية ويُقوّي الشرعية الداخلية للدولة المغربية والمشروعية الملكية، إذ يُظهر أن المملكة ليست في موقع "مدافع عن قضية" فحسب، بل في موقع فاعل مبادر. ثم إنه يوفر أرضية ذهبية لتسويق التنمية في الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من المشروع الوطني، وليس منطقة نزاع فقط. أما على المستوى الإقليمي؛ فهو يعيد ترتيب العلاقة مع الجزائر، ومع التقدم في الاعتراف الدولي، تحولت قضية الصحراء من صراع محتدم إلى موضوع تفاوضي ضمن إطار سياسي جديد. ويُعزّز موقع المغرب كقطب محوري في شمال-غرب إفريقيا، وكمتوسّط بين العالم العربي وإفريقيا والأطلسي. اما على المستوى الدولي؛ فهو يُمثّل شهادة على تحوّل بنية العلاقات الدولية، إذ أن القوة لا تأتي فقط من الجغرافيا أو الحروب، بل من المشروع، والشرعية، والشراكة. كما يشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها أصبحوا مستعدّين لإعادة ترتيب مواقفهم التاريخية في ضوء المصالح المعاصرة والشراكات الاقتصادية-الأمنية. وهو يُعدّ انعكاساً للتغيّرات في مفاهيم السيادة والاعتراف، إذ أن بعض الدول تاريخياً كانت تشكّل معياراً، وباتت مشاريعها اليوم تُشكّل معياراً، كما حصل مع التفاهم المغربي الأمريكي. 6. الأفق المستقبلي رغم هذا التقدّم، لا تزال هناك بعض المعضلات التي يمكن أن تعيق نجاح المبادرة بسرعة في مقدمتها كيفية ضمان مشاركة فعالة للسكان العائدين والذين دعاهم عاهل البلاد إلى الرجوع إلى إخوانهم بعطف وضمانة ملكية بضمان حقهم في التعبير والمشاركة الحقيقية وليس مجرّد خطاب. ثم الرهان التنموي الذي يجب أن يتحوّل من "مشروعات بنية تحتية" إلى "مشروعات مواطنة": تعليم، مشاركة، هوية محلية، تمكين اقتصادي. فالمغرب اليوم بحاجة إلى التواصل الدولي المكثف ليس فقط عبر الاعترافات، بل عبر نشر دراسات وتحليلات تبين أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” ليس تنازلا، بل نموذجا مبتكرا للسلام والتنمية. وينبغي الربط بين هذا المسار ودينامية أكبر في الشراكة الأطلسية: التجارة، الأمن، الطاقة المتجددة، مما يعمّق الشراكة المغربية-الأمريكية بُعدا واقعيا وليس رمزيّا فقط. خاتمة من محمد الثالث الذي فتح الباب للعالم الجديد بإعلان اعترافه بالولايات المتحدة، إلى محمد السادس الذي حقق في الواقع السياسي المعاصر ما بدا قبل سنوات مشروعاً طموحاً، يُمكن القول إن المغرب قد عاش دورتين من السيادة: الأولى حين مارسها بإرادته، والثانية حين نال اعترافاً بها وقدمها في وجه العالم. لقد تحوّل الاعتراف من واقعةٍ تاريخية إلى أداةٍ إستراتيجية، ومن موقفٍ دفاعي إلى منهجٍ هجومي في ممارسة السيادة. لم يعُد الاعتراف مجرّد تصديق خارجي على وجود الدولة، بل أصبح ثمرة لذكائها الاستباقي وقدرتها على صياغة معادلاتها بنفسها. وهنا تكمن القيمة السياسية العظمى: فالمكانة لا تُمنَح من العواصم الكبرى، بل تُنتزع بالبصيرة، وتُرسَّخ بالفعل، ويصوغها من امتلك شجاعة المبادرة وجرأة الفعل السيادي. * أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية الحقوق أكدال – جامعة محمد الخامس الرباط

الاعتراف من واقعة تاريخية إلى أداة إستراتيجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات