البراءة لمدير سابق لأكاديمية مراكش وإدانة لنائب إقليمي وموظفين وموردين أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي، ملف تسعة متهمين متورطين في صفقات عمومية وسندات طلب نفذت لفائدة مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بإصدارها الأحكام في حق المتهمين. وقضت هيأة الحكم بما مجموعه 18 سنة حبسا، موزعة بين النافذ وموقوف التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قدره 15 مليون سنتيم. وقضت هيأة الحكم ببراءة مدير الأكاديمية الأسبق، وإدانة باقي المتهمين الثمانية، من أجل تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة فيهما. ووزعت العقوبات الحبسية بين سنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف درهم، كانت من نصيب ثلاثة متهمين ضمنهم نائب إقليمي أسبق وصاحبة شركة، وسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، لثلاثة متهمين، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ لمتهمين اثنين مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. وبالنسبة إلى الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة مدير الأكاديمية، الأسبق، وقبولها في مواجهة باقي المتهمين، شكلا وموضوعا، بأداء المدانين الثمانية، لفائدة المطالبة بالحق المدني الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، تضامنا في ما بينهم تعويضا إجماليا قدره 150 ألف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في حق من يجب، وبرفض باقي المطالب المدنية. وبنيت المتابعة على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، قبل أن تتم إحالته على القضاء، إذ بعد انتهاء التحقيق عرض الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية مراكش، التي عقدت 12 جلسة، قبل أن تدخل الملف للمناقشة والمداولة والبت فيه. وعاب دفاع المتهمين على المحكمة اعتمادها تقريرا إداريا، دون الاستجابة إلى مطالب بإجراء خبرة تقنية واستدعاء مسؤولي المؤسسات التعليمية لمواجهتهم بما ضمن في التقرير الإداري، سيما أن منازعات سبق أن بتت فيها المحكمة الإدارية، ناهيك عن أن الأمر يتعلق في جزء منه بما يسمى بحصص البرنامج الاستعجالي، التي فتحت أظرفتها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، ويتعلق أيضا في جزء منه بسندات طلب. المصطفى صفر
