نفقات العلاج…كيف تضخمت التعويضات؟

وسائل وأساليب حولت مشروع تعميم التغطية الصحية إلى مصدر للإثراء يعتبر ورش تعميم التغطية الاجتماعية مشروعا مجتمعيا ملكيا، تمت المصادقة على قانونه الإطار في مجلس للوزراء عقد في 11 فبراير 2021، قبل دراسته والموافقة عليه من قبل المؤسسة التشريعية. وحدد هذا القانون سقفا زمنيا محددا لتنزيل المحاور المدرجة في تنزيل مضامين هذا الورش، إذ نص على أن تعمم التغطية الصحية الإجبارية، خلال 2021-2022، على أن يلي ذلك تفعيل التعويضات العائلية، وأن يتم تفعيل التعويض عن فقدان الشغل قبل متم السنة الجارية. وعرفت التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستفيدين من تغطية التأمين الإجباري على المرض "أمو" ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول فئات لم يكن تشملها التغطية الصحية أو كانت مدرجة في نظام المساعدات الطبية، وأصبحت منخرطة في نظام "أمو التضامن"، الذي تتكفل خزينة الدولة بمساهماتهم المالية في الصندوق، علما أننا لم نحقق التعميم الشامل للتغطية. فكيف تحقق هذا النمو الملحوظ في نفقات العلاج والتعويض عنها؟ وما هي الجهات المستفيدة منها؟ "الصباح" التقت مهنيين وفاعلين في القطاعات المعنية للبحث عن إجابات عن هذه التساؤلات. عبد الواحد كنفاوي كلفة بـ 1800 مليار انتقل عدد المشمولين بالتغطية الصحية من 8.6 ملايين مستفيد، خلال 2021، إلى 23.3 مليونا سنتين بعد ذلك، قبل أن يتجاوز 24.7 مليون مستفيد في السنة الماضية، أزيد من 11 مليونا منهم يستفيدون من نظام "أمو التضامن"، أي الأشخاص الذين تتحمل الدولة أداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورغم أن ورش تعميم التغطية الصحية لم يكتمل بعد، رغم مرور ما يناهز ثلاث سنوات عن المدة المحددة، فإن عدد المستفيدين من التغطية عرف ارتفاعا بنسبة 253 في المائة، خلال خمس سنوات، ما بين 2020 و2024، وفق معطيات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وارتفع عدد الملفات المتوصل بها يوميا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 451 في المائة، إذ انتقلت من 20 ألف ملف في اليوم إلى أزيد من 110 آلاف. تجاوزت نفقات العلاج المفوترة عن الخدمات المقدمة، من قبل الوحدات الاستشفائية، خلال 2024، 18 مليار درهم (1800 مليار سنتيم)، كان نصيب المستفيدين من "أمو تضامن"، منها 7 ملايير و463 مليون درهم (أزيد من 746 مليار سنتيم)، ما يمثل أزيد من 41 في المائة من المبلغ الإجمالي، وجاءت هذه الفئة في الرتبة الثانية بعد الأجراء ضمن الفئات الأخرى المستفيدة من التغطية الاجتماعية. وأفادت مصادر من الضمان الاجتماعي أن عدد منخرطي "أمو التضامن"، الذين استفادوا من هذه النفقات، تجاوز 3 ملايير و465 ألف مستفيد. وهكذا، يتضح أن الارتفاع الكبير للنفقات الصحية يرجع بالدرجة الأولى، بناء على المعطيات التي حصلت عليها "الصباح"، إلى ارتفاع إقبال الفئات المعوزة، التي تستفيد من تغطية "أمو تضامن"، على الخدمات الطبية والعلاجات، ما رفع متوسط الكلفة لكل مؤمن من هذه الفئة إلى أزيد من 3 آلاف درهم في السنة. ويقدم المنتمون لهذه العينة من المستفيدين من التغطية الصحية أزيد من 3 ملفات طبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يطرح التساؤل حول هذا الارتفاع الملحوظ والأسباب التي جعلت التكاليف التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عهد إليه بالإشراف على منظومة التغطية الصحية، لفائدة هذه العينة، ترتفع بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، وتتضاعف بأزيد من مرتين، مقارنة بالنفقات التي كانت تتحملها الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذين تحولوا إلى "أمو التضامن"، إذ كانت النفقات في السابق لا تتجاوز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، لترتفع، في ظل "أمو التضامن" إلى أزيد من 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم). وتأتي نفقات الأدوية على رأس التعويضات التي تم صرفها لفائدة المنخرطين، إذ تجاوزت، حسب مصادر "الصباح" 5 ملايير و650 مليون درهم، (565 مليار سنتيم)، ما يمثل 31 في المائة من إجمالي النفقات، تليها نفقات الاستشفاء، التي مثلت 29 في المائة بقيمة في حدود 5 ملايير و200 مليون درهم (520 مليار سنتيم)، وتأتي نفقات تصفية الكلي في الرتبة الثالثة، إذ كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مليارين و215 مليون درهم (أزيد من 221 مليار سنتيم)، ما يمثل 11 في المائة من الكلفة الإجمالية. كعكة التعويضات وآليات الاستقطاب الارتفاع الملحوظ لتكاليف تحمل نفقات العلاج لفائدة المستفيدين من التغطية الصحية، يطرح السؤال حول أسباب هذا الارتفاع، خاصة أنها ناتجة، بدرجة أولى عن فئات معوزة، علما أن تحسن هذه النفقات يعد مؤشرا إيجابيا، لكن يمثل، في الوقت ذاته، كلفة متزايدة يمكن أن تؤثر على توازن المنظومة بأكملها، ما دفع "الصباح" إلى البحث عن الأسباب غير المعلنة التي ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة. صحيح أن عدد المستفيدين من "أمو التضامن" ارتفع، مقارنة بالعدد الذي كان يستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد"، لكن ذلك لا يكفي، لوحده، لتفسير الزيادة الملحوظة في التكاليف التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة هذه العينة من المؤمنين، التي لم تكن نفقاتها تزيد عن 3 ملايير درهم في السابق، ورغم الزيادة في الأعداد، فإن ذلك لا يبرر تضاعف التكاليف أكثر من مرتين. وخصصت الدولة ما لا يقل عن 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم) للتكفل بالمساهمات المالية للأشخاص، الذين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد" ليتحولوا إلى نظام "أمو تضامن". سألت "الصباح" خبراء وأطباء بالقطاع الخاص حول إقبال مؤمني "أمو التضامن" على المصحات الخاصة، فكان الجواب صادما، إذ أن مصحات خاصة تعتمد أساليب للترويج واستقطاب أكبر عدد من المرضى، وتستعمل مجموعة من الأساليب لرفع عدد المترددين عليها. ومن الأساليب المستعملة تنظيم قافلات طبية في المناطق النائية، ويتم اختيار الفئات المستهدفة بعناية، إذ يتم اختيار مستفيدين من "أمو التضامن"، خلال هذه القافلات، ويطلب المشرفون على هذه القافلات، من الفئات المختارة بعناية إجراء تحاليل واختبارات وفحوص، لأن الكشف الأولي أبان عن معطيات غير طبيعية، وتتم طمأنة هؤلاء أنهم لن يؤدوا أي شيء، عليهم فقط القدوم مصحوبين باستمارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتكفل المصحة بملئها وتقديمها إلى مؤسسة الضمان للحصول على التعويضات المالية. ويخضع بعض الأشخاص إلى عملية قسطرة مع إقامة في المستشفى، إضافة إلى تمكينهم من أدوية، ما يجعل الفاتورة ثقيلة، إذ كما أخبرت مصادر من الضمان الاجتماعي، فإن متوسط كلفة تحمل هذه العينة تصل إلى أزيد من 3200 درهم للفرد في السنة. وأفادت مصادر "الصباح" أن مصحات تلجأ إلى أساليب أخرى للاستقطاب، بتوظيف وسطاء يتكفلون بالبحث عن المرضى لإجراء عمليات جراحية، خاصة من المستفيدين من "أمو تضامن"، الذي أصبحوا يفضلون المصحات الخاصة لتلقي العلاج، إذ أن 40 في المائة من المستفيدين من "أمو تضامن" يقصدون القطاع الخاص، ما يمثل مصدرا مهما لتحصيل ملايير تعويضات التأمين الصحي، التي تنعش خزائن المصحات الخاصة. وعلى غرار باقي القطاعات التجارية الأخرى، فإن مجموعات صحية خاصة تمتلك كل سلسلة العلاج، من التشخيص مرورا بالاختبارات البيولوجية والتحاليل إلى الفحص بالأشعة وصرف الأدوية لفائدة نزلاء هذه المصحات. وهكذا تصبح الفاتورة ضخمة، إذ أن المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" من مصادر موثوقة تفيد أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بحوالي 5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، ما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتعمد بعض مراكز تصفية الكلي إلى أساليب أكثر جرأة، إذ أكد مصدر مطلع أنها تخصص أجرا شهريا للمرضى الذين يعانون القصور الكلوي، من أجل استقطابهم والاستمرار في الاستفادة من خدماتها وعدم تغييرها بمراكز أخرى، ما جعل هذه الخدمات تحتل الرتبة الثالثة، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، بحصة 11 في المائة من الكلفة الإجمالية. الأدوية..." إيلا ماداوات تربح" تلتهم المنتوجات الصيدلانية حوالي ثلث التكاليف، التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المستفيدين من التغطية الصحية. وأكدت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، أن 150 دواء يلتهم أزيد من نصف التعويضات، التي تصرفها صناديق التأمين الصحي على نفقات الأدوية. وأوضح صيادلة التقتهم "الصباح" أن هذه الأدوية تصرف من قبل المصحات ولا توجد في الصيدليات، لأنها باهظة الثمن ولا يتوفر الصيدلي على الإمكانيات لتوفيرها، في حين تتفاوض المصحات مع المختبرات مباشرة، من أجل اقتنائها بأسعار منخفضة، علما أن نسبة التخفيض يمكن أن تصل إلى 30 في المائة في بعض الأحيان، ولا تتفاوض فقط على الأدوية الغالية، بل على كل الأدوية التي يتم وصفها للمريض المقيم بالمستشفى. وهكذا تتحول الأدوية إلى مصدر مهم للأرباح بالنسبة إلى المصحات الخاصة، إذ كلما ارتفع استهلاك هذه الأدوية داخل المستشفيات زادت المداخيل، خاصة أن هوامش الربح كبيرة. ودفعت هذه الممارسات، التي انتشرت بشكل كبير، وزير الصحة الحالي إلى إصدار دوريتين، تتعلق الأولى بتنظيم شامل لمسار الأدوية منذ تصنيعها أو استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك، وتلزم الدورية الثانية المصحات الخاصة والمماثلة لها بضرورة احترام المقتضيات القانونية، التي تمنعها من مزاولة مهام بيع الأدوية للعموم، وشددت على أن اقتناء الأدوية يجب أن يكون بسعر المستشفى، دون تحقيق ربح على الأدوية المصروفة للمرضى الداخليين. لكن صيادلة أكدوا لـ"الصباح" أن الدورية لن تقدم أي شيء، بالنظر إلى أنها أعادت اجترار مقتضيات قانونية موجودة، لكنها لا تفعل، لغياب المراقبة، موضحين أن النصوص القانونية موجودة يتعين فقط السهر على احترامها والتقيد بها واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. واعتبر الصيادلة ذاتهم أنه في غياب ذلك، فإن ما جاء في الدوريتين سيظل حبرا على ورق وستستمر هذه الممارسات، وستواصل استنزاف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شهية متزايدة للاستثمار توصلت تحريات "الصباح" إلى أن تعميم التغطية الصحية، الورش الملكي ذي البعد الاجتماعي والإنساني، تحول إلى مصدر إثراء لبعض المستثمرين في القطاع الصحي، الذي أصبح أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، لما يخوله من مداخيل وهوامش ربح كبيرة، حتى أن فاعلين في قطاعات لا علاقة لها بالمجال حولوا استثماراتهم إلى هذا القطاع بتوظيف رؤوس أموالهم في شركات صناعة الأدوية ومختبرات تحاليل ومراكز للفحص بالأشعة والرنين المغناطيسي وتصفية الكلى، وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالعلاجات. ووقفت "الصباح" على ممارسات وأساليب غير مقبولة، ينتهجها فاعلون في القطاع لتضخيم نصيبهم من كعكة تعويضات نفقات العلاج، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مؤمنيه، ما يفرض الإسراع برقمنة مساطر تقديم ملفات طلب التعويضات وورقة العلاج لضمان مزيد من الشفافية في هذه التعاملات، مع تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على أيدي المتاجرين بصحة المواطنين.

نفقات العلاج…كيف تضخمت التعويضات؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات